پیوستن ایران به کنوانسیون اروپایی حمایت از وکلا؛ ضرورتی برای صیانت از عدالت و استقلال وکالت

مهران عبدی عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به اهمیت پیوستن ایران به کنوانسیون اروپایی حمایت از وکلا جهت ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی و حقوقی کشور پرداخت.

در این یادداشت آمده است:

در جهانی که اصول دادرسی عادلانه و احترام به حقوق بنیادین شهروندان بیش از پیش به کانون توجه جامعه جهانی بدل شده، جایگاه وکلا به عنوان مدافعان حقوق مردم، نقشی حیاتی یافته است. در این میان، حمایت مؤثر از وکلا و تضمین استقلال حرفه‌ای آنان، نه تنها مطالبه‌ای صنفی بلکه ضرورتی برای استقرار عدالت در هر نظام حقوقی است.

یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی که به این هدف اختصاص یافته، کنوانسیون اروپایی حمایت از وکلا است که در سال ۱۹۹۸ توسط شورای اروپا تصویب شد. هرچند این کنوانسیون محصول سازوکار‌های حقوقی اروپاست، اما نکته‌ای حائز اهمیت آن است که امکان پیوستن کشور‌های غیرعضو شورای اروپا، از جمله جمهوری اسلامی ایران، نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر، این سند نه تنها مختص کشور‌های اروپایی نیست، بلکه فضایی باز برای دیگر کشور‌ها جهت بهره‌گیری از حمایت‌های آن فراهم کرده است.

برتری‌های این کنوانسیون نسبت به اسناد مشابه

در مقایسه با اسنادی همچون اعلامیه اصول اساسی نقش وکلا (هاوانا، ۱۹۹۰) که جنبه توصیه‌ای دارد، کنوانسیون اروپایی حمایت از وکلا واجد ضمانت‌های اجرایی الزام‌آور برای کشور‌های عضو است. افزون بر آن، این کنوانسیون دارای سازوکار‌های نظارتی مؤثری است که امکان رسیدگی به تخلفات و نقض حقوق وکلا را فراهم می‌سازد.

تجربه کانون وکلای دادگستری نشان داده است که وکلا، به‌ویژه در پرونده‌های حساس، گاه با فشار‌ها یا محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند که نه تنها استقلال حرفه‌ای آنان را خدشه‌دار می‌کند، بلکه بر روند تحقق عدالت نیز سایه می‌افکند. در چنین شرایطی، پیوستن به کنوانسیونی که به‌طور مشخص وکلا را موضوع حمایت قرار داده و سازوکار‌های الزام‌آور بین‌المللی برای دفاع از حقوق آنان پیش‌بینی کرده، اقدامی هوشمندانه و پیش‌رو تلقی می‌شود.

دلایل و پیامد‌های مثبت این پیوستن

۱. پاسداری از استقلال وکالت و ارتقای امنیت شغلی و حرفه‌ای وکلا

۲. حمایت مؤثر از وکلا در مواجهه با تهدیدات یا فشار‌های ناروا، خصوصاً در پرونده‌های حساس

۳. تقویت اعتبار نظام حقوقی کشور و نزدیکی هرچه بیشتر آن با معیار‌های جهانی

۴. ارسال پیام روشن به جامعه جهانی مبنی بر پایبندی ایران به اصول عدالت، حقوق بشر و استقلال نهاد وکالت

پیشنهاد عملی

پیشنهاد می‌شود کارگروهی مشترک میان قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و کانون‌های وکلای دادگستری تشکیل شود تا ابعاد حقوقی، فنی و راهبردی پیوستن به این کنوانسیون را بررسی کرده و مسیر حقوقی لازم برای الحاق رسمی ایران را فراهم آورد.

جمع‌بندی

کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان یکی از پیشگامان نهاد‌های صنفی در ایران، بر این باور است که پیوستن به کنوانسیون اروپایی حمایت از وکلا نه تنها اقدامی در راستای حمایت از صنف وکالت، بلکه حرکتی در جهت ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی و حقوقی کشور خواهد بود. این فرصت مغتنم است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، گامی بلند در جهت تثبیت عدالت و صیانت از حقوق بنیادین مردم برداشته شود.

انتهای پیام/