قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۶۰۳۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

قانون معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان

ماده واحده- معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم ((۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان

اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند؛ بر اساس اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، برابری و احترام متقابل بر اساس هنجار‌های حقوق بین‌الملل و تمایل به توسعه همکاری مؤثر در زمینه حقوق کیفری؛ با تمایل به تسهیل بازپروری محکومان از طریق فرصت دادن به آن‌ها برای گذراندن مجازات در کشور‌های متبوع خود؛

با رعایت اصول نوع دوستی و احترام به حقوق بشر؛ به شرح زیر توافق نموده‌اند:

ماده ۱- تعاریف

از نظر این معاهده، معنی اصطلاحات به شرح زیر است:

 ۱- «طرف صادر کننده حکم» به طرفی اطلاق می‌شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال در دادگاه واقع در قلمرو آن وضع شده است.

۲- «طرف اجرا کننده حکم» به طرفی اطلاق می‌شود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازات سالب آزادی صادره را راجع به فرد دارای تابعیت آن که میتواند برای گذراندن محکومیت منتقل شود در قلمرو خود اجرا می‌کند.

۳- «محکوم» به شخصی اطلاق می‌گردد که توسط دادگاه هر یک از طرف‌ها به دلیل ارتکاب جرم قابل مجازات با حکم سالب آزادی محکوم شده است.

۴- «خویشاوندان نزدیک محکوم» به اشخاصی اطلاق می‌شود که طبق قوانین ملی طرفی که محکوم تبعه آن است، می‌باشند.

۵- «مقام‌های صلاحیتدار طرف‌ها» به نهاد‌هایی اطلاق می‌شود که طبق قوانین داخلی آن طرف به هر طریقی در انتقال محکومان دخالت دارند.

ماده ۲- مقررات کلی

۱- طرف‌ها متعهد خواهند بود همه اقدامات ممکن را برای همکاری در انتقال محکومان طبق مفاد این معاهده انجام دهند.

۲- محکومان می‌توانند طبق مفاد این، معاهده از قلمرو طرف صادرکننده حکم به قلمرو طرف اجراکننده حکم به منظور گذراندن کل محکومیت با مدت باقیمانده آن منتقل شوند.

برای این منظور محکوم یا خویشاوندان نزدیک وی یا نماینده قانونی او باید درخواست کتبی خود را مینی بر موافقت با انتقال وی به موجب این معاهده به طرف صادر کننده حکم یا طرف اجرا کننده حکم ارائه دهند.

ماده ۳- مرجع مرکزی و نحوه ارتباط

۱- مراجع مرکزی در مورد تمام امور مربوط به انتقال محکومان طبق این معاهده عبارتند از:

- از طرف جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری؛

- از طرف جمهوری ازبکستان دادستانی کل؛

۲- طرف‌ها هر گونه تغییر در مراجع مرکزی مذکور در بند (۱) این ماده را به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

۳- مراجع مرکزی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد. در شرایط اضطراری، مراجع مرکزی می‌توانند مستقیماً از طریق نمابر رایانامه یا سایر مجاری ارتباطی سریع برای هماهنگی اقدامات عملی لازم در جهت اجرای این معاهده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. هر گونه مکاتبه و سند ارسالی از این طریق بی درنگ از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) تایید خواهند شد.

ماده ۴- شرایط انتقال

۱- محکوم فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود، چنانچه:

الف) محکوم تبعه طرف اجرا کننده حکم باشد؛

ب) رأی طبق قوانین ملی طرف صادرکننده حکم، قطعی و قابل اجرا باشد؛

پ) در زمان دریافت درخواست باقیمانده مجازات که باید سپری شود حداقل شش (۶) ماه باشد؛

ت) محکوم با انتقال خود موافقت کند و یا با توجه به شرایط سنی، جسمی یا روحی او، خویشاوندان نزدیک او یا نماینده قانونی وی و یا یکی از طرف‌ها انتقال او را درخواست کند؛

ث) فعل یا ترک فعلی که به موجب آن حکم مجازات صادر شده است، طبق قوانین ملی طرف اجراکننده حکم جرم کیفری محسوب شود؛

ج) طرف‌های صادرکننده و اجراکننده حکم با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.

۲- در موارد استثنایی، طرف‌ها می‌توانند با انتقال موافقت کنند حتی اگر مدتی که محکوم باید سپری کند کمتر از شش (۶) ماه باشد.

ماده ۵- امتناع از انتقال

۱- انتقال محکوم ممکن است رد شود چنانچه:

الف) انتقال موجب خدشه به حاکمیت ملی امنیت و نظم عمومی شود یا مغایر با اصول اساسی قوانین ملی یکی از طرف‌ها باشد؛

ب) خسارت مادی ناشی از جرم جبران نشده باشد؛

پ) مجازات به دلیل مرور زمان با دیگر دلایل مقرر در قانون ملی طرف اجراکننده حکم در آن طرف قابل اجرا نباشد؛

ت) الزامات بند (۱) ماده (۴) این معاهده برآورده نشده باشد.

۲- طرف درخواست شونده طرف درخواست کننده را بی درنگ از تصمیم خود در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال مطلع خواهد نمود.

ماده ٦- اطلاعات مربوط به اجرای حکم مجازات

۱- طرف اجرا کننده حکم اطلاعات زیر را در مورد اجرای حکم مجازات در اختیار طرف صادر کننده حکم قرار خواهد داد. چنانچه:

الف) محکوم قبل از اتمام حکم مجازات در قلمرو طرف اجرا کننده حکم از بازداشت فرار کرده باشد؛

ب) طرف صادرکننده حکم گزارش ویژه‌ای درباره وضعیت محکوم درخواست نماید.

۲- طرف صادر کننده حکم محکوم را به صورت مکتوب از تصمیمی که توسط آن و یا طرف اجراکننده حکم در مورد درخواست انتقال به موجب این معاهده گرفته است. مطلع خواهد کرد

ماده ۷- تبادل اطلاعات

مراجع مرکزی طرف‌ها به طور سالیانه یا بنا به درخواست اطلاعات مربوط به محکومانی را که تبعه طرف دیگر هستند تبادل خواهند کرد.

ماده ۸- درخواست‌های انتقال

به محض دریافت درخواست انتقال طرف صادر کننده حکم اسناد و اطلاعات زیر را به طرف اجرا کننده حکم ارسال خواهد کرد مگر اینکه بین دو طرف به گونه دیگر توافق شده باشد:

الف) اطلاعات محکوم از جمله نام کامل نام پدر تاریخ و محل تولد وی؛

ب) اسناد تابعیت محکوم، در صورت وجود؛

پ) متن قانونی که حکم مجازات بر اساس آن صادر شده است؛

ت) موافقت کتبی محکوم یا در صورت لزوم نماینده قانونی یا خویشاوندان نزدیک وی طبق ماده (۴) این معاهده؛

ت) درخواست کتبی انتقال که توسط محکوم نماینده قانونی وی یا خویشاوندان نزدیک وی طبق ماده (۲) این معاهده صورت گرفته است؛

ج) نسخه‌ای از حکم دادگاه و تصمیم مقام صلاحیتدار در مورد اعتبار قانونی آن؛

چ) گواهی صادره توسط طرف صادر کننده حکم که بیانگر مدت حبس سپری شده مدت بازداشت در جریان رسیدگی‌های پیش از محاکمه اطلاعات مربوط به عفو موردی، عفو عمومی تخفیف و باقیمانده مجازات که باید گذرانده شود؛

ح) گواهی پزشکی در مورد وضعیت جسمی و روحی محکوم.

ماده ۹- انتقال اسناد

طرف اجرا کننده حکم بنا به درخواست طرف صادر کننده حکم استاد زیر را ارسال خواهد نمود:

الف) سند یا گواهی دال بر اینکه محکوم تابعیت طرف اجرا کننده حکم را دارد؛

ب) نسخه‌ای از قانون مربوط به طرف اجرا کننده حکم که مقرر میدارد فعل یا ترک فعل‌هایی که به موجب آنها مجازات وضع شده است در طرف اجراکننده حکم جرم کیفری محسوب می‌شود.

ماده ۱۰- بررسی رضایت به انتقال

۱- طرف صادر کننده حکم اطمینان حاصل خواهد کرد که محکوم داوطلبانه و با آگاهی کامل از عواقب قانونی آن رضایت به انتقال داده است و درک بیان رضایت به انتقال طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) را تایید می‌کند.

۲- بنا به درخواست طرف اجراکننده حکم طرف صادر کننده حکم فرصتی را به طرف اجراک راکننده حکم خواهد داد تا از طریق مقام‌های کنسولی (سیاسی) خود یا سایر مقام‌های توافق شده تأیید کند که رضایت طبق شرایط مندرج در بند (۱) این ماده داده شده است.

ماده ۱۱- پاسخ به درخواست انتقال محکوم

طرف درخواست‌شونده ظرف سه ماه پس از دریافت اسناد مندرج در ماده (۹) این معاهده نسبت به قبول یا رد درخواست انتقال اتخاذ تصمیم خواهد کرد و بی درنگ طرف درخواست کننده در صورت لزوم، محکوم نماینده قانونی یا خویشاوندان وی را به صورت مکتوب از تصمیم خود مطلع خواهد کرد.

ماده ۱۲- تاریخ، مکان و تشریفات انتقال

۱- مراجع مرکزی طرف‌ها در صورت قبول درخواست انتقال با توافق متقابل مکان تاریخ و تشریفات انتقال محکوم را تعیین خواهند کرد.

۲- تشریفات انتقال محکوم شامل تهیه سندی (پروتکلی) در مورد انتقال است که توسط اشخاص مجاز طرف‌ها امضا خواهد شد.

ماده ۱۳- هزینه‌ها

همه هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم از زمان تحویل وی به طرف اجراکننده حکم پر عهده طرف اجرا کننده حکم خواهد بود.

ماده ١٤- اجرای حکم مجازات پس از انتقال

۱- طرف اجرا کننده حکم موظف است به دستور مقام صلاحیتدار، خود حکم مجازات را به طور کامل اجرا کند و نمی‌تواند مجازات محکوم را تشدید کند مجازات وضع شده در مورد محکوم بر اساس حکم دادگاه طرف صادر کننده حکم سپری خواهد شد. دادگاه طرف اجرا کننده حکم در مورد اجرای حکم مجازات طرف صادر کننده حکم تصمیم‌گیری خواهد کرد.

۲- پس از انتقال محکوم ترتیبات اجرای حکم مجازات طرف دیگر به موجب قوانین طرف اجرا کننده حکم تعیین خواهد شد.

۳- اگر طبق قوانین طرف اجرا کننده حکم حداقل مدت حبس برای آن فعل کمتر از مجازات تعیین شده باشد دادگاه طرف اجرا کننده حکم حداکثر مدت حبس را که در قوانین آن طرف برای
همان فعل مقرر شده است تعیین خواهد کرد. در هر حال نوع مجازات تبدیل نخواهد شد.

۴- اگر حکم مجازات به دو یا چند فعل مربوط باشد که یک یا چند مورد از آنها به عنوان جرم در طرف اجراکننده حکم شناخته نشده باشد دادگاه آن طرف تعیین خواهد کرد کدام بخش از مجازات در مورد فعلی که به عنوان جرم محسوب شده است اعمال شود.

۵- تصمیم در مورد اجرای مجازات اضافی در صورتی توسط دادگاه طرف اجراکننده حکم اتخاذ خواهد شد که چنین مجازاتی برای فعل ارتکابی به موجب قوانین آن طرف پیش‌بینی شده باشد.

۶- مرجع مرکزی طرف اجرا کننده حکم در صورت درخواست، مرجع مرکزی طرف صادر کننده حکم را از تصمیم دادگاه در مورد اجرای حکم مجازات اتخاذ شده طبق این ماده مطلع خواهد کرد.

ماده ۱۵- عفو موردی، عفو عمومی و تخفیف

هر طرف می‌تواند طبق قوانین خود نسبت به حکم مجازات وضع شده برای محکوم عفو موردی، عفو عمومی تخفیف مجازات یا آزادی مشروط اعطا کند.

ماده ١٦- تجدید نظر در حکم مجازات

فقط طرف صادر کننده حکم مجاز به تجدید نظر در حکم مجازات وضع شده در مورد محکوم منتقل شده خواهد بود.

ماده ۱۷- گذر

۱- هر طرف بنا به درخواست مقام‌های صلاحیتدار طرف دیگر به گذر محکوم از طریق قلمرو خود به طرف ثالث یا از طرف ثالث به طرف دیگر کمک خواهد کرد.

۲- در مواقعی که از حمل و نقل هوایی استفاده شود و هیچ‌گونه فرودی در قلمرو طرف گذر برنامه ریزی نشده باشد نیازی به مجوز گذر نخواهد بود.

۳- در صورت فرود برنامه‌ریزی نشده در حمل و نقل هوایی طرفی که پرواز بر فراز قلمرو آن انجام می‌شود می‌تواند به درخواست نمایندگان طرف دیگر که محکوم را همراهی کنند آن فرد را به مدت ۷۲ ساعت قبل از دریافت درخواست حمل گذری طبق بند (۱) می‌این ماده در بازداشت نگه دارد چنین درخواستی را می‌توان از طریق ابزار‌های فنی ارتباطی از جمله دورنگار (تلگراف) دورنویس (تلکس)، دوررونویس (تلفکس) و رایانامه ارسال کرد. چنانچه گذر در مدت ذکر شده انجام نشود، محکوم آزاد خواهد شد.

۴- هر طرف می‌تواند از اجازه گذر امتناع کند، چنانچه:

الف) محکوم تبعه آن باشد؛

ب) عملی که حکم مجازات بر مبنای آن صادر شده است به موجب قوانین داخلی آن جرم
کیفری در آن کشور محسوب نشود.

پ) مغایر با قوانین داخلی آن باشد.

ماده ۱۸- عطف به ماسبق شدن

مفاد این معاهده نسبت به احکام وضع شده از سوی دادگاه‌های هر یک از طرف‌ها قبل از
لازم‌الاجرا شدن آن نیز اعمال خواهد شد.

ماده ۱۹- حل و فصل اختلاف‌ها

هرگونه اختلاف یا عدم توافق ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده با مشورت و مذاکره مستقیم بین مراجع مرکزی طرف‌ها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۰- زبان‌های همکاری دوجانبه

۱- در اجرای این معاهده زبان تعامل بین مقام‌های صلاحیتدار طرف‌ها انگلیسی خواهد بود.

۲- اسناد مثبته درخواست به زبان رسمی طرف درخواست کننده همراه با ترجمه تصدیق شده آن به زبان طرف درخواست شونده با انگلیسی تنظیم خواهد شد.

۳- تمامی اسنادی که از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ارسال می‌شوند نیازی به هیچ تأیید یا تصدیق ندارند.

ماده ۲۱- اصلاحات معاهده

این معاهده می‌تواند با موافقت متقابل طرف‌ها از طریق استاد الحاقی (پروتکل‌های) جداگانه‌ای که بخش جدایی ناپذیر از این معاهده خواهد بود اصلاح شود و طبق تشریفات مقرر در ماده (۲۳) این معاهده لازم الاجرا خواهد شد.

ماده ۲۲- سازگاری با سایر معاهدات

مفاد این معاهده خدشه‌ای به هیچ یک از حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که آنها عضو آن هستند وارد نخواهد کرد.

ماده ۲۳- لازم‌الاجرا شدن مدت و اختتام

۱- این معاهده منوط به تصویب به موجب قوانین هر طرف خواهد بود و در سی‌امین (۳۰) روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) برای دوره نامحدود لازم الاجرا خواهد شد.

۲- هر طرف می‌تواند این معاهده را با ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی دیپلماتیک خاتمه دهد این معاهده پس از ۱۸۰ (یکصد و هشتاد) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت انقضای اعتبار یا اختتام این معاهده تأثیری بر درخواست‌های انتقال ارائه شده در مدت اعتبار آن نخواهد داشت.

۳- این معاهده در مورد درخواست‌های ارائه شده در مورد انتقال محکوم پس از لازم‌الاجرا شدن آن اعمال می‌شود حتی اگر جرم مربوط قبل از لازم‌الاجرا شدن آن واقع شده باشد. برای گواهی مراتب فوق امضا کنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود به این منظور مجاز گردیده‌اند این معاهده را امضا نمودند.

این معاهده در تهران در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ هجری شمسی، برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی، در دو نسخه هر کدام به زبان‌های فارسی از یکی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف: دولت جمهوری اسلامی ایران                         از طرف: دولت جمهوری ازبکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و سه ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۰۳/۱۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

انتهای پیام/