قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بینالمللی زندانیان
قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بینالمللی زندانیان ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بینالمللی زندانیان که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۵۵۰۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بینالمللی زندانیان
ماده واحده- معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بینالمللی زندانیان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی (که از این پس به طور جداگانه «طرف» و به طور مشترک «طرفها» نامیده میشوند).
با تصدیق نیاز به گسترش تلاشهای همکاری در زمینه اجرای عدالت؛
با تمایل به همکاری در انتقال زندانیان به منظور تسهیل بازپروری اجتماعی و بازگرداندن مجدد زندانیان به جامعه،
با احترام به اصول حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع مشترک طرفها؛
به شرح زیر توافق نمودهاند.
ماده ۱- تعاریف
از نظر این معاهده:
۱- «زندانی» به شخصی از جمله موارد زیر اطلاق میشود که به موجب حکم صادره پس احراز مجرمیت توسط دادگاه در حال گذراندن حکم حبس یا زندان است:
الف - زندانی که به صورت مشروط آزاد شده باشد؛ و
ب - شخصی که کمتر از هجده سال سن دارد.
۲- «دولت تحویل گیرنده» به دولتی اطلاق میشود که زندانی به آن منتقل شده یا ممکن است منتقل شود؛ و
۳- «دولت انتقال دهنده» به دولتی اطلاق میشود که زندانی از آنجا منتقل شده یا ممکن است منتقل شود.
ماده ۲- اصول کلی
۱- طرفها میتوانند طبق مفاد این معاهده و با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی مربوط خود؛ گستردهترین سطح همکاری را در رابطه با انتقال زندانیان با یکدیگر به عمل آورند.
۲- طبق بند (۱)، زندانی ممکن است از دولت انتقال دهنده به دولت تحویل گیرنده طبق مفاد این معاهده و با رعایت قوانین قواعد و مقررات داخلی مربوط خود، منتقل شود.
۳- درخواست انتقال زندانیان میتواند توسط هر طرف انجام شود.
۴- زندانی یا قیم یا نماینده قانونی وی یا خویشاوندان نزدیک او میتوانند به موجب این معاهده تمایل به انتقال را به دولت انتقال دهنده یا دولت تحویل گیرنده اعلام کنند.
ماده ۳- شرایط لازم برای انتقال
زندانی به موجب این معاهده مشروط به موارد زیر واجد شرایط انتقال است:
الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت تحویل گیرنده، زندانی تبعه جمهوری اسلامی ایران باشد، یا
ب- در مورد مالزی به عنوان دولت تحویل گیرنده زندانی شهروند مالزی باشد.
ماده ۴- مراجع مرکزی
۱- مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای دولت مالزی وزارت کشور خواهد بود. هر طرف میتواند مرجع مرکزی خود را تغییر دهد که در این صورت طرف دیگر را از این تغییر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مطلع خواهد کرد.
۲- مراجع مرکزی طرفها درخواست انتقال را طبق مفاد این معاهده رسیدگی خواهند کرد.
۳- مراجع مرکزی میتوانند برای اهداف این معاهده به طور مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
ماده ۵- شرایط انتقال
۱- زندانی به موجب این معاهده فقط در شرایط زیر میتواند منتقل شود:
الف- حکم حبس یا حکم صادره پس از احراز مجرمیت و تعیین مدت حبس برای زندانی در هیچ دادگاه یا محکمهای قابل اعتراض نباشد.
ب- فعل یا ترک فعلهایی که زندانی به دلیل آنها محکومیت خود را در دولت انتقالدهنده سپری میکند، چنانچه این فعل یا ترک فعلها در زمان ارائه درخواست انتقال در قلمرو دولت تحویلگیرنده ارتکاب مییافت جرمی خلاف قانون لازم الاجرا در قلمرو دولت تحویل گیرنده محسوب میشد مگر اینکه طرفها به گونه دیگری توافق کنند.
پ- در زمان ارائه درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت زندانی باقی مانده باشد، کوتاه تری را صرف نظر از اینکه زندانی با آزادی مشروط یا بهگونه دیگری آزاد شده یا نشده باشد، تعیین کنند.
ت- هر دو طرف موافقت خود را با انتقال اعلام کنند.
ث- هر شرط دیگری که مورد توافق متقابل طرفها قرار گیرد.
ج- زندانی یا قیم یا نماینده قانونی وی یا خویشاوند نزدیک او با انتقال موافقت کند.
۲-درخواست انتقال زندانی میتواند رد شود، چنانچه:
الف- زندانی به اعدام محکوم شده باشد.
ب- چنین انتقالی حاکمیت امنیت نظم عمومی یا سایر منافع عمومی اساسی هر یک از طرفها را متاثر سازد.
پ- انتقال زندانی بار زیادی را بر منابع هر یک از طرفها تحمیل نماید مگر اینکه طرفها به گونه دیگری به صورت مکتوب توافق کرده باشند.
ت- چنین انتقالی نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که برخلاف قوانین موضوعه طرفها باشد.
ماده ۶- زبان
درخواستها، اسناد مثبته و سایر مکاتباتی که به موجب این معاهده انجام میشود، به زبان انگلیسی خواهد بود.
ماده ۷- فرایند درخواست
۱- درخواست انتقال به صورت کتبی توسط مرجع مرکزی ارائه خواهد شد.
۲- دولت انتقال دهنده موارد زیر را ارائه خواهد نمود:
الف- نام کامل، تاریخ و محل تولد زندانی عکس ها، رونوشت مصدق گذرنامه وی یا هر مدرک شناسایی دیگر، اثر انگشت زندانی در صورت وجود و محل نگهداری زندانی یا نشانی فعلی وی.
ب- آخرین نشانی زندانی یا نشانی خویشاوند نزدیک وی در دولت تحویل گیرنده در صورت وجود؛
پ- رونوشت مصدق تصمیم لازم الاجرا یا بخشی از آن که حاوی شرح اقداماتی است که برای آنها حکم صادر شده است.
ت- ماهیت، مدت محکومیت و تاریخ شروع سپری کردن آن.
ث- گواهی مصدق که حاکی از بخشی از حکمی است که قبلاً توسط زندانی سپری شده، از جمله اطلاعات مربوط به هرگونه بازداشت پیش از محاکمه، تخفیف، سوابق انضباطی یا هر عامل دیگر مرتبط با اجرای حکم حبس.
ج- گزارش پزشکی مصدق یا هر گزارش دیگری از زندانی که مربوط به آن باشد، از جمله اطلاعات مربوط به برنامه بازپروری که زندانی در دولت انتقال دهنده در آن شرکت کرده است.
چ- متون مفاد قوانین کیفری که شخص طبق آنها محکوم گردیده است.
ح – موافقت مکتوب زندانی.
خ- بیانیه در مورد بازپرداخت هرگونه خسارت مرتبط و مخارج مربوط به دادگاه؛ و
د- موافقت دولت انتقال دهنده با انتقال زندانی.
۳- دولت تحویل گیرنده موارد زیر را ارائه خواهد نمود.
الف- اطلاعات مربوط به تابعیت یا شهروندی زندانی.
ب- رونوشت قانون مربوط در دولت تحویل گیرنده که مقرر میدارد فعل یا ترک فعلهایی که موجب صدور حکم محکومیت زندانی در قلمرو انتقال دهنده شده است طبق قوانین دولت انتقال گیرنده جرم محسوب میشود یا اگر در قلمرو آن طرف ارتکاب مییافت، جرم تلقی میگردید.
پ- بیانیه یا سندی که نحوه اجرای حکم در دولت تحویل گیرنده را شرح دهد؛ و
ت موافقت دولت تحویل گیرنده با انتقال زندانی.
۴- درخواست انتقال و هر سند دیگری که به موجب این معاهده ارسال میشود و نیز ترجمهها توسط مراجع ذی ربط یا مراجع مرکزی تصدیق خواهد شد و هیچ گونه تصدیق یا تأیید اعتبار دیگری لازم نخواهد بود.
۵- چنانچه هر طرف اطلاعات ارائه شده توسط طرف دیگر را برای اجرای درخواست کافی نداند، میتواند قبل از تصمیم گیری برای موافقت با انتقال اطلاعات اسناد یا بیانیههای اضافی در خواست کند.
۶- مرجع مرکزی مربوط میتواند بررسی درخواست را تا زمانی به تعویق بیندازد که اطلاعات، اسناد یا بیانیههای مورد نیاز به موجب این ماده متعاقباً دریافت شود.
ماده ۸- تصمیم و انتقال
۱- چنانچه طرفها با انتقال موافقت کرده باشند، ترتیباتی برای انتقال زندانی در نظر خواهند گرفت. تحویل زندانی توسط مرجع مرکزی دولت انتقال دهنده به مرجع مرکزی دولت تحویلگیرنده در زمان و مکان مورد توافق هر دو طرف در دولت انتقال دهنده انجام خواهد شد.
۲- چنانچه هر طرف تصمیم بر مخالفت با انتقال بگیرد، طرف دیگر را بیدرنگ به صورت کتبی از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
ماده ۹- اجرای حکم حبس
۱- دولت تحویل گیرنده حکم حبس را به گونهای اجرا خواهد کرد که گویا حکم در دولت تحویل گیرنده به موجب قوانین داخلی آن صادر شده است.
۲- اجرای حکم حبس پس از انتقال تابع قوانین و تشریفات دولت تحویل گیرنده از جمله آزادی مشروط و بخشودگی مجازات خواهد بود.
۳- دولت تحویل گیرنده اطلاعات زیر را در رابطه با اجرای حکم حبس به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد داد:
الف- هنگامی که محکومیت به اتمام رسیده باشد.
ب- چنانچه زندانی قبل از اتمام حکم زندان متواری شده باشد.
پ- چنانچه زندانی به هر دلیلی نتواند محکومیت خود را به اتمام برساند؛ یا
ت- چنانچه دولت انتقال دهنده گزارش ویژهای را درخواست کند.
ماده ۱۰- عفو موردی تخفیف مجازات و ...
۱- تنها دولت انتقال دهنده میتواند با رعایت قوانین، قواعد و مقررات داخلی خود زندانی را مشمول عفو موردی، تعلیق یا تعویق مجازات در رابطه با جرم ارتکابی، یا بخشودگی، تعلیق یا تخفیف مجازات نماید.
۲- دولت تحویل گیرنده از نظر بند (۱) فوق، هر زمان که درخواست شود گزارشی را به دولت انتقال دهنده ارائه خواهد کرد.
۳- دولت تحویل گیرنده به محض اطلاع از هرگونه تصمیم دولت انتقال دهنده مبنی بر عفو موردی زندانی یا. یا هر تصمیم یا اقدام دیگری از سوی دولت انتقال دهنده که منجر به لغو یا کاهش حکم زندانی شود اجرای حکم محکومیت را تنفیذ خواهد کرد.
ماده ۱۱- محرمانگی
۱- هر طرف متعهد میشود و رازداری اسناد اطلاعات و سایر دادههای دریافتی یا ارائه شده به طرف دیگر را در طول دوره اجرای این معاهده رعایت کند.
۲- هیچ یک از مفاد این ماده مانع استفاده یا افشای اسناد اطلاعات یا سایر دادهها تا حدی نخواهد بود که به موجب قوانین قواعد و مقررات داخلی یک طرف تعهدی برای انجام وجود داشته باشد. طرفی که قصد انجام چنین کاری را دارد قبل از هر گونه استفاده یا افشای مورد نظر طرف دیگر را مطلع خواهد کرد.
۳- هر دو طرف موافقت میکنند که مفاد این ماده علی رغم خاتمه این معاهده همچنان برای طرفها الزام آور خواهد بود.
ماده ۱۲- هزینهها
هرگونه هزینه مربوط به انتقال زندانیان تا زمان تحویل بر عهده دولت انتقال دهنده خواهد بود.
هزینههای مربوط به تکمیل انتقال و ادامه اجرای حکم پس از انتقال به عهده دولت تحویل گیرنده خواهد بود.
ماده ۱۳- مشورت
مراجع مرکزی طرفها میتوانند برای ترغیب مؤثرترین استفاده از این معاهده و با توافق در مورد اقدامات عملی که ممکن است برای تسهیل اجرای این معاهده ضروری باشد، با یکدیگر مشورت کنند.
ماده ۱۴- حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف نظر یا اختلاف بین طرفها که ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این معاهده باشد، از طریق مشورت یا مذاکره بین طرفها از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یا هر روش مسالمت آمیز دیگر برای حل و فصل اختلافات طبق توافق طرفها به صورت دوستانه فصل خواهد شد.
ماده ۱۵- اصلاح
۱- این معاهده میتواند در هر زمان با رضایت کتبی متقابل طرفها تغییر داده یا اصلاح شود. تغییر یا اصلاح مزبور طبق مفاد این معاهده لازم الاجرا خواهد شد و بخشی از این معاهده خواهد بود.
۲- هر گونه تغییر یا اصلاح خدشهای به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا بر اساس آن قبل یا تا تاریخ لازم الاجرا شدن آن تغییر یا اصلاح وارد نخواهد کرد.
ماده ۱۶ – لازم الاجرا شدن و اجرا
۱- هر یک از طرفها پس از تکمیل الزامات داخلی مربوط خود که موجب لازم الاجرا شدن این معاهده میشود طرف دیگر را مطلع خواهد نمود.
۲- این معاهده سی (۳۰) روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه مذکور در بند (۱) این ماده لازم الاجرا خواهد شد.
۳- این معاهده فقط در مورد هر درخواست انتقال زندانی که بعد از لازم الاجرا شدن معاهده ارائه گردیده است اعمال خواهد شد.
ماده ۱۷- اختتام
۱- هر طرف میتواند این معاهده را در هر زمان با اعلان کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر خاتمه دهد.
۲ در این صورت، نافذ بودن معاهده شش (۶) ماه پس از تاریخ دریافت اعلان متوقف خواهد شد.
۳- اختتام این معاهده به حقوق و تعهدات ناشی از این معاهده یا مبتنی بر آن و تکمیل هرگونه درخواستی که به موجب این معاهده قبل یا تا تاریخ اختتام ارائه شده باشد، خدشهای وارد نخواهد کرد.
برای گواهی مراتب بالا امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود برای این منظور مجاز شدهاند این معاهده را امضا کردند.
این معاهده در پوتراجایا در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳ هجری شمسی برابر با تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی در دو نسخه، در شش (۶) متن اصلی به زبانهای فارسی، مالایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند در صورت وجود هرگونه عدم مطابقت در هر یک از متون متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *