رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به که اصل رأی در شورای حل اختلاف صادر شده در صلاحیت چه مرجعی است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ به سوالی در رابطه با مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا ابطال اجراییه چک که اصل رأی و اجراییه سابقاً در شورای حل اختلاف صادر شده پاسخ داد.

طبق این نظریه، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به رأی صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف، در صلاحیت دادگاه صلح است و در خصوص درخواست ابطال اجراییه صادره از شورای حل اختلاف، دادگاه صلح به جانشینی از شورا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا ابطال اجراییه چک که اصل رأی و اجراییه سابقاً در شورای حل اختلاف صادر شده است، در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه صلح یا محاکم عمومی یا شورای حل اختلاف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، نظر به این‌که دادگاه صلح در خصوص موضوع و مواردی که پیش از تشکیل این دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به آن بر عهده قاضی شورای حل اختلاف بوده است، دادگاه جانشین محسوب می‌شود، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به رأی صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف، در صلاحیت دادگاه صلح است.

ثانیاً، نظر به این‌که «ابطال اجراییه چک» در قالب دعوای مستقل قابلیت رسیدگی ندارد، در فرض سؤال تقدیم دادخواست ابطال اجراییه موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منزله آن است که درخواستی در قالب دادخواست تقدیم شده است و صرف این امر موجب نمی‌شود تا احکام مقرر برای رسیدگی به آن؛ از جمله از حیث مرجع رسیدگی‌کننده تغییر کند؛ بر این اساس در فرض سؤال، درخواست ابطال اجراییه یادشده؛ هر چند در قالب دادخواست تقدیم شده باشد، باید برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال اجراییه وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نزد مرجع صدور اجراییه ارسال شود.

بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که وفق توضیحات بند یک، دادگاه صلح جانشین شورای حل اختلاف می‌باشد، دادگاه صلح به جانشینی از شورای حل اختلاف در خصوص درخواست ابطال اجراییه صادره از شورای یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

شایسته ذکر است دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد توسط مراجع قضایی صالح؛ اعم از حقوقی و کیفری رسیدگی می‌شود.

انتهای پیام/