تصمیم دادگاه در جرایم منافی عفت فاقد شاکی خصوصی؛ منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا برائت؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷، به سوالی در رابطه با تصمیم دادگاه در جرایم منافی عفت پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

مطابق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری «انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود». حال چنانچه در فرض مذکور، رعایت تشریفات نشده و پرونده متشکله با موضوع رابطه نامشروع، فی‌المثل فاقد شاکی خصوصی باشد، در این صورت تصمیم دادگاه به چه صورت می‌باشد؛ قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و یا برائت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرائم منافی عفت، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق نیازمند وجود شرایط مذکور در این ماده (شکایت شاکی، ارتکاب این جرایم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمان‌یافته) است؛ بنابراین در فرض پرسش که بدون وجود جهات تعقیب مقرر در ماده ۱۰۲ یادشده، شروع به تعقیب شده است؛ به لحاظ فقدان جهات قانونی در تعقیب و تحقیق مستند به مواد ۳۸۳ و بند «پ» ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب که قرار شکلی است صادر می‌شود و صدور قرار منع تعقیب که مستلزم ورود به ماهیت اتهام و اظهار نظر نسبت به آن است، منتفی است.

انتهای پیام/