مماشات بی‌مماشات؛ «ترحم به مرتکبین جرایم خشن ظلم به مردم است»

برخورد با مرتکبین سرقت به عنوان مخلان امنیت روانی مردم به ویژه سارقان خشن، یکی از موضوعات مهمی است که همواره مورد تاکید رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی بوده است و در برخورد با این مجرمان اقدامات قاطعانه و مجدانه‌ای در دستگاه قضایی انجام شده است.

رئیس قوه قضاییه به کرّات در جلسات مختلف و مراجع قضایی بر این موضوع تاکید داشته است که در راستای تثبیت و تحکیم امنیت فیزیکی و روانی شهروندان، سارقان سابقه‌دار همچون مرتکبین جرایم خشن از هیچگونه تأسیسات ارفاقی بهره‌مند نخواهند شد و ترحم به این مجرمان ظلم به مردم است.

تاکید رئیس قوه قضاییه در برخورد قاطع با سارقان خشن و سابقه‌دار

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید از مجتمع قضایی بعث (۲۷ دی ۱۴۰۲) خطاب به قاضی حاضر در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سه متهمِ سابقه‌دار تصریح کرد که این متهمان چنانچه جرم‌شان آشکار شد، با عنایت به سابقه‌دار بودن‌شان به هیچ وجه نباید مشمول تأسیسات ارفاقی و آزادی مشروط شوند و در فهرست عفو نیز نباید قرار گیرند؛ چرا که ترحم به این قبیل مجرمان، ظلم به مردم است.

رئیس عدلیه در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری (۸ اردیبهشت ۱۴۰۳) نیز اظهار داشت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد. وی با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم.

همچنین رئیس قوه قضاییه در دیدار با دانشجویان در دانشگاه علوم تحقیقات (۱۷ آذر ۱۴۰۳) در پاسخ به دانشجویی که گفت چرا احکام الهی ازجمله حد سرقت در قبال سارقان جاری نمی‌شود تا بازدارندگی ایجاد شود، اظهار داشت: با اینکه تحت فشار بسیاری از نهادها بودیم، اما بیشترین حکم حد سرقت در همین سه سال و نیم گذشته اجرا شده است.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه بر ضرورت برخورد قضایی مؤثر، بازدارنده و بدون اغماض با محکومان جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه تأکید داشته و تامین امنیت مردم را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی برشمرده است.

دادستان تهران در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال جاری نیز در این رابطه گفت: برخورد دادستانی تهران با مرتکبین جرایم خاص و خشن و سارقان مسلح تا امروز بسیار قاطع و بدون هیچ ارفاق قانونی بوده است. مرتکبین چنین جرایمی را حتی به مرخصی‌های کوتاه مدت نمی‌فرستیم.

همچنین مراکز قضایی در سراسر کشور نیز ضمن برخورد قاطعانه با این مجرمان در راستای تأمین آسایش شهروندان و صیانت از امنیت جامعه، مکررا و موکدا در موارد اعطای مرخصی و ارفاقات قانونی نسبت به محکومان اعلام کرده‌اند که مجرمان سابقه‌دار، سارقین و مرتکبان جرایم مهم و خشن مشمول این ارفاقات نمی‌شوند.

روند رسیدگی به جرایم خشن در دستگاه قضا؛ مرتکبان سرقت‌های خشن از ارفاقات قانونی برخوردار نمی‌شوند

در همین رابطه سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری (۴ دی ۱۴۰۳) درباره روند رسیدگی به جرایم خشن در دستگاه قضا گفت: یکی از تاکیدات رئیس قوه قضاییه این است که با مرتکبان جرایم خشن به هیچ وجه مماشات نشود و مشمول تاسیسات ارفاقی نشوند که این رویه هم در حال اجراست. نکته دیگری که برای استفاده از تاسیسات ارفاقی در قانون آمده است، شرایطی است که با احراز آنها، افراد می‌توانند از این ارفاقات بهره‌مند شوند.

وی بیان داشت: معمولا کسانی می‌توانند از تاسیسات ارفاقی در زندان بهره‌مند شوند که در طول مدت حبس خود حسن رفتار داشته باشند و هم زندان گزارش دهد و دادیار ناظر زندان نیز بر این مسئله صحه بگذارد و هم شورا‌ی طبقه بندی که در زندان است این موارد را بررسی و اعلام نظر کند. در نهایت گزارشات به دادگاه مربوطه می‌آید و نظر نهایی برای استفاده از این تاسیسات داده می‌شود. فرایند‌ها اینگونه نیست که فردی بدون بررسی و نظارت از این تاسیسات استفاده کند.

جهانگیر گفت: درباره تکرار جرم نیز باید تاکید کنم اگر کسی حسن رفتار نشان داد و از تاسیسات ارفاقی استفاده کرد و این باعث آزادی او شد و فرد بیرون آمد و مرتکب جرمی جدیدی شد، حتما در موارد عادی مجازات او برابر قوانین تشدید می‌شود و از تاسیسات ارفاقی محروم می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: اسامی پیشنهادی برای استفاده از عفو و در کمیسیون عفو بررسی شده و دادستان‌ها نیز بررسی می‌کنند و با عفو افراد مرتکب جرایم خشن موافقت نمی‌شود. آزادی مشروط و مرخصی‌ها برای مرتکبان جرایم خشن ارائه نمی‌شود. قوه قضاییه در برخورد با جرایم خشن کوتاه نمی‌آید و در اعیاد مختلف مرخصی‌هایی که به افراد زندانی داده می‌شود یکی از استثنائات آن برای مرتکبان جرایم خشن است.

در همین رابطه می‌توان به برخی از پرونده‌هایی اشاره کرد که احکام صادره در آن حاکی از برخورد قاطعانه و بدون اغماض دستگاه قضایی با مجرمان و سارقان خشن است.

صدور حکم اعدام برای سه سارق خشن در کرج

در پرونده «سرقت مسلحانه و مقرون به آزار» در استان البرز سه سارق از چهار سارق خشن، محکوم به اعدام شدند. محکومان این پرونده مرتکب سرقت‌های عمدتا خشن و همراه با اعمال خشونت از طریق سلاح گرم و سرد از شهروندان در نقاط مختلف شهر کرج شده بودند.

متهمان با استفاده از چاقو، کلت کمری، باتوم فلزی، اسپری اشک‌آور و با پوشش کلاه نقاب‌دار اقدام به سرقت‌های خشن و مقرون به آزار می‌کردند. نحوه سرقت به این نحو بوده که سارقان با شناسایی قربانیان، ابتدا با تهدید سلاح گرم و سپس با وارد کردن صدمات جسمی با چاقو، اموال مردم را به سرقت می‌بردند و در چندین مورد، این افراد با ضربات چاقو به ناحیه گردن قربانیان که می‌توانست به جان باختن آن‌ها نیز منتهی شود صدمات جدی وارد کرده‌اند. همچنین در مواردی با ضربات باتوم فلزی اقدام به شکستن سر قربانیان می‌کردند.

سارقان پس از ارتکاب ۳۲ فقره سرقت بازداشت شدند و با توجه به سرقت‌های متعدد؛ دو پرونده جداگانه با اتهامات مختلف در مورد این چهار متهم تشکیل و تحت نظارت «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز» به آن رسیدگی شد.

یکی از پرونده‌ها با اتهامات مربوط به «سرقت‌های عادی و تعزیری» در دادگاه کیفری کرج منتهی به صدور حکم حبس مجموعا ۳۶ سال و پرداخت دیه به میزان ۷۵۰ میلیون تومان از بابت ضربات چاقو به گردن، صدمات معمولی تا شکستگی سر و اندام قربانیان توسط متهمان شد. این رای قطعی و هم اکنون در حال اجراست.

در مورد دیگر پرونده مفتوحه این چهار متهم نیز با توجه به استفاده از سلاح گرم و سرد در برخی از سرقت‌ها و ایراد ضرب و جرح مالباختگان در حین سرقت با سلاح؛ پرونده‌ای به اتهام محاربه تشکیل و رسیدگی شد که اخیرا منتهی به صدور احکام اعدام برای سه متهم پرونده شد و در مورد متهم چهارم نیز دادگاه با احراز محاربه با توجه به میزان دخالت متهم وی را به «نفی بلد» به مدت ۱۵ سال در یکی از شهر‌های شرقی کشور محکوم کرد.

صدور حکم اعدام برای سارقان بزرگراه صدر

۲۰ فروردین ماه سال جاری در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی مبنی بر سرقت مسلحانه (با سلاح سرد) و ایجاد رعب و وحشت توسط ۳ نفر با دو دستگاه موتورسیکلت از یک خودرو در بزرگراه صدر، رئیس کل دادگستری تهران دستور شناسایی و دستگیری سریع سارقان را صادر کرد.

۲۴ اردیبهشت ماه صالحی دادستان تهران در نشست شورای عالی قضایی از صدور کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهام شرکت در محاربه از طریق به‌کارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط خبر داد.

پس از صدور کیفرخواست، پرونده متهمان این پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال و مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها، حکم متهمان صادر شد.

براساس حکم دادگاه، ۲ نفر از متهمان این پرونده به اتهام محاربه از طریق سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط به اعدام محکوم شدند.

متهم ردیف سوم این پرونده به اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.

دادگاه هر سه متهم پرونده را به اتهام مشارکت در سرقت با سلاح با توجه به شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه در حق شکات محکوم کرد.

همچنین دادگاه متهم ردیف اول پرونده را به پرداخت دیه در حق یکی از شکات محکوم کرد.

صدور حکم اعدام برای سارقان مسلح پایتخت

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۳ با خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلح پایتخت گفت: در این پرونده متهم ردیف اول به اتهام محاربه از طریق مشارکت در تهدید و قدرت نمایی و ناامنی در جامعه به افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است.

متهم ردیف دوم و سوم و چهارم به موجب ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی به نفی بلد یعنی تبعید در حبس متهم شدند.

متهم‌های ردیف پنجم و ششم محکوم به ۲۰ سال حبس شدند و متهم ردیف هفتم به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و برای سایر متهمان نیز ۲ سال محکومیت حبس در نظر گرفته و ابلاغ شده است.

اعدام دو سارق مسلح در شهرستان خمین

پرونده دو سارق مسلح در شهرستان خمین که چندین فقره سابقه سرقت داشتند پس از دستگیری و صدور کیفرخواست به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به دادگاه ارسال شد. 

دادگاه نیز پس از انجام تشریفات قانونی با حضور وکلای متهمان برگزار شد و در نهایت ۲ نفر از متهمان به اتهام مشارکت در محاربه از طریق تیراندازی و از بین بردن امنیت راه‌ها به اعدام محکوم شدند.

حکم اعدام این دو مجرم در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۳ در ملاعام اجرا شد.

صدور کیفرخواست برای سارقین مسلح پایتخت؛ مجازات افساد فی‌الارض در انتظار متهمان

در یک پرونده دیگری نیز برای اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت مسلحانه از منازل پایتخت کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده برای دو نفر از سارقان خطرناک، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب اعمال مجرمانه متعدد، پرونده با درخواست مجازات، به دادگاه ارسال شد.

این پرونده ۷ متهم دارد که اعضای یکی از باند‌های معروف سرقت از منازل پایتخت هستند که سرکردگان آن سه برادر بودند که علاوه بر تهران در سایر شهرستان‌ها نیز سرقت‌های مسلحانه متعددی مرتکب شده بودند. 

این موارد تنها بخشی از پرونده‌های مربوط به برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمان و سارقان خشن است. بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه، هیچ گونه تسهیلات قضایی ارفاقی به محکومان جرایم خطرناک و سارقان خشن تعلق نمی‌گیرد و برای متهمان این قبیل پرونده‌ها بر اساس موازین قانونی، در کیفرخواست‌های صادره اشد مجازات درخواست می‌شود.

این مجرمان علاوه بر اینکه طبق یک رویه واحد در مراجع قضایی سراسر کشور و با استناد به دستورات رئیس قوه قضاییه از هیچ نوع ارفاقات قانونی برخوردار نمی‌شوند، در مراحل دادرسی نیز متناسب با جرام ارتکابی محکوم می‌شوند و حکم آن‌ها با قطعیت اجرا می‌شود.

انتهای پیام/