سال ۲۰۲۴؛ نقطه عطفی جهانی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی برای بیش از ۷ دهه قوانین بینالمللی را بدون هیچ پیامدهایی زیر پا گذاشت و در این مدت فلسطینیان را در سراسر غزه و کرانه باختری اشغالی بهطور وحشیانه سرکوب کرده است.
جامعه بینالمللی اقدامهای رژیم صهیونیستی را، از جابهجایی اجباری فلسطینیان در جریان نکبت در سال ۱۹۴۸ تا اشغال و محاصره مداوم غزه، محکوم کرده، اما به ندرت اقدامهای قانونی را دنبال کرده است.
همیشه بهنظر میرسید که مصونیت از مجازات سپر ثابت رژیم صهیونیستی بوده است؛ اما سال ۲۰۲۴ نقطه عطفی در این موضوع بود.
برای نخستینبار در تاریخ، پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی در قبال اقدامهایش از بحث نظری به فرآیندهای حقوقی ملموس منتقل شد و روایت بینالمللی پیرامون جنایتهای آن را تغییر داد.
۴ پرونده حقوقی در مرکز این تغییر مهم وجود داشت که قدرت کنترلنشده اسرائیل را به چالش میکشید و وضعیت موجود در عدالت و پاسخگویی را تغییر میداد.
آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی؛ پرونده نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری
این پرونده اقدامهای طاقتفرسای رژیم صهیونیستی را مستند کرد؛ ازجمله اقدامهای اشارهشده در این پرونده میتوان به کشتار جمعی، تخریب نظاممند خانههای فلسطینیها و آوارگی اجباری اشاره کرد. همه اینها شواهدی مبنی بر قصد نابودی مردم فلسطین که مساوی با نسلکشی است، بهحساب میآید.
دادگاه تعیین خواهد کرد که آیا رژیم صهیونیستی مرتکب نسلکشی شده است و راه را برای پیگرد قانونی تلآویو برای آن هموار میکند.
منیر نصیبه، وکیل حقوق بشر و یک کارشناس، معتقد است که پرونده دیوان بینالمللی دادگستری بسیار مهم است.
نصیبه، کارشناس حقوق، گفت: پرونده آفریقای جنوبی در مقابل اسرائیل قطعا لحظهای مهم در پاسخگو کردن اسرائیل از طریق یک فرآیند الزامآور است که به احتمال زیاد تایید میکند که اسرائیل واقعا یک نسلکشی علیه فلسطینیها انجام داده است.
اگرچه این پرونده همچنان ادامه دارد، دیوان بینالمللی دادگستری در ژانویه (دی/بهمن ۱۴۰۲) با اقدامهای اضطراری پاسخ داد و به رژیم صهیونیستی دستور داد که اجازه ارسال کمکهای بشردوستانه را به غزه بدهد و اقدامهایی را برای جلوگیری از نسلکشی بیشتر انجام دهد.
درحالی که رژیم صهیونیستی از این دستورها سرپیچی کرده، این پرونده جهان را مجبور به مقابله با شدت جنایتهای رزیم صهیونیستی کرد.
حکم بازداشت دیوان بینالمللی کیفری برای نتانیاهو و گالانت
این اتهامها نخستینباری است که سران یک رژیم متحد کشورهای غربی را با چنین پاسخگویی مواجه میکند.
پیامدهای این حکم اجتنابناپذیر است؛ هر کشور عضو اساسنامه رم اکنون موظف است نتانیاهو یا گالانت را در صورت پا گذاشتن در خاک آن بازداشت کند.
اما کارشناسان میگویند که پیامدهای این حکم بیشتر هم میشوند.
دیوان بینالمللی کیفری با هدف قرار دادن سران ارشد رژیم صهیونیستی، زمینه سازوکارهای پاسخگویی گستردهتر را فراهم کرده است. مقامهای نظامی، نهادهای شرکتی و سایر بازیگران همدست در جنایتهای نظاممند رژیم صهیونیستی ممکن است اکنون در معرض پروندههای جنایی قرار بگیرند.
نیکاراگوئه علیه آلمان؛ پاسخگو کردن تامینکنندگان ابزار جنایت
شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان به دلیل همدستی در نسل کشی نقطه عطف دیگری در مبارزه برای عدالت برای فلسطین در سال ۲۰۲۴ است.
نیکاراگوئه با کشاندن آلمان به دیوان بینالمللی دادگستری، همدستی کشورهایی را که به جنایتکاران تسلیحات و منابع میدهند، به چالش میکشد.
این شکایت آلمان را متهم میکند که از طریق ارائه تسلیحات و حمایتهای مادی، جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی رژیم صهیونیستی را در فلسطین امکانپذیر کرده است.
در حالی که تمرکز بر آلمان است، این پرونده تاثیر عمدهای بر موضوع گستردهتر پاسخگو کردن طرف ثالث خواهد داشت و کشورهایی را که حمایت نظامی آنها نسلکشی رژیم صهیونیستی را در غزه حفظ میکند، مورد توجه قرار میدهد.
- بیشتر بخوانید:
- خشم و نگرانی درمیان صهیونیستها درپی احکام بازداشت دادگاه لاهه
- حکم بازداشت نتانیاهو و ریاکاری آمریکا درباره صلاحیت دادگاه لاهه
کارشناسان معتقدند که پرونده نیکاراگوئه نه تنها برای فلسطین بلکه برای تمام بشریت حیاتی است، زیرا کشورها را مجبور میکند در روابط با طرفهایی که مرتکب چنین جنایتهایی میشوند، تجدید نظر کنند.
اگر دادگاه آلمان را شریک جرم بداند، برلین را مجبور خواهد کرد تا خسارتهای وارده به فلسطین را ترمیم کرده و نقش خود را دوباره ارزیابی کند. بهطور گستردهتر، این پرونده یک سابقه ایجاد میکند و از همه دولتها میخواهد که کمک به رژیمهایی را که متهم به تخلفهای شدید هستند، متوقف کنند.
حکم برجسته لاهه اشغال ازسوی رژیم صهیونیستی را غیرقانونی دانست
این قضاوت اساسی فراتر از محکوم کردن شهرکسازیهای غیرقانونی بود، اما به بیعدالتیهای عمیقتر، بهرهبرداری از منابع فلسطینی و انکار نظاممند حق تعیین سرنوشت آنها پرداخت.
نظر دادگاه (به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲) نه تنها چارچوب قانونی برای پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی را تقویت کرد، بلکه درخواستها را برای اقدام فوری بینالمللی را تشدید کرده است.
انتهای پیام/