تشریح اقدامات سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور در راستای تجهیز سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تجهیز سامانه های اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی باعث شد از ۲۹ آزادراه در دست بهره برداری، ۲۴ آزادراه به طور کامل به سامانه متصل شوند که موجب صرفه‌جویی در وقت مردم و سوخت مصرفی آنها شده است.
خبرگزاری میزان - الکترونیکی کردن اخذ عوارض در آزادراههای دولتی از جمله اقداماتی بود که از سال ۱۳۹۸ آغاز شد، اما در آزادراههای خصوصی به دلیل دغدغه سرمایه‌گذاران در بازگشت سرمایه و تامین هزینه‌های نگهداری آزادراه‌ها، اخذ الکترونیکی عوارض همواره با مقاومت شرکت‌های سرمایه‌گذار همراه بود.
بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر اتصال تمامی آزادراههای کشور به پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی، به دلیل عدم تحقق این امر معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد.
با ورود سازمان بازرسی، در مجموع از ۲۹ آزادراه در دست بهره برداری، ۲۴ آزادراه به طور کامل به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض تجهیز شده و ۵ آزادراه دیگر شامل آزادراههای اراک-خرم آباد، کنار گذر جنوبی تهران (غدیر)، قم-گرمسار، خرم آباد-پل زال و تهران-شمال باقیمانده که پیگیری این امر نیز در دستور کار است.
در همین راستا خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به رفع مشکلات در موضوع راه‌اندازی سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض در شبکه آزادراهی کشور با ورود قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور گفت: راه‌اندازی سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی به واسطه صرفه‌جویی در وقت مردم و همچنین مصرف سوخت یکی از اقداماتی است که از چند سال گذشته مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.
وی افزود: با افزایش سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها مردم زمان کمتری را در انتظار پرداخت عوارض در آزادراه‌ها صرف خواهند کرد و به واسطه آن سوخت کمتری مصرف می‌شود که به نفع دولت و مردم است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: راه‌اندازی سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض آزادراهی در بسیاری از آزادراههای دولتی از سال ۹۸ آغاز شد، اما همواره اخذ الکترونیکی عوارض آزادراههای خصوصی به دلیل دغدغه شرکت‌های سرمایه گذار برای بازگشت سرمایه با مقاومت همراه بود.
خادمی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ قوانینی از جمله تسویه آزادراهی در زمان تمدید بیمه نامه‌های شخص ثالث مطرح شد و از طرفی پلیس نیز مکلف شد درهنگام مراجعه صاحبان خودرو به هر دلیلی که به مراکز پلیس مراجعه می‌کنند، تسویه آزادراهی را انجام دهد که باعث بالارفتن درصد اخذ عوارض شد.
به گفته وی با وجود اقدامات صورت گرفته بازهم مقاومت‌هایی در پرداخت عوارض آزادراهی وجود داشت که از ابتدای سال ۱۴۰۲ قوه قضاییه به موضوع تجهیز سامانه‌های اخذ الکترونیکی عوارض آزادراه‌ها ورود کرد و طی جلساتی که ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور و معاونین وی با سرمایه گذاران آزادراهی و شرکت ساخت و توسعه زیر بنا‌های حمل و نقل کشور برگزار و تصمیماتی اتخاذ شد اولتیماتومی به شرکت‌های سرمایه گذار آزادراهی داده شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های کشور با اشاره به ورود سازمان بازرسی به موضوع گفت: در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ نیز با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع الکترونیکی کردن اخذ عوارض در آزادراه‌ها، و دستور رئیس سازمان بازرسی برای رفع مشکلات، جلساتی با شرکت‌های سرمایه‌گذار تشکیل شد.
خادمی در ادامه ضمن تقدیر از اقدامات دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در زمینه الکترونیکی کردن اخذ عوارض در آزادراه‌ها اظهار کرد: ورود دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به موضوع الکترونیکی کردن اخذ عوارض در آزادراه‌ها باعث شد از ۲۹ آزادراه در دست بهره‌برداری، ۲۴ آزادراه به طور کامل به سامانه اخذ الکترونیکی عوارض تجهیز شود و ۵ آزادراه دیگر نیز در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *