وزیر دادگستری: ساماندهی کودکان در معرض خطر و آسیب‌دیده، نیازمند آموزش و همفکری است

خبرگزاری میزان - آیین افتتاحیه کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه قضات خانواده و قضات اطفال و نوجوانان با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، سیدعلی کاظمی معاون وزیر و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، حبیب محمدعلی‌زاده قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مهدی جوهری مدیرکل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور برگزار شد.

وزیر دادگستری در آیین افتتاحیه کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان در سخنانی، ایام و لیالی ماه پرفیض رجب را فرصتی ارزشمند برای خودسازی معنوی برشمرد و با اشاره به فرارسیدن دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را گرامی‌ داشت.

رحیمی در ادامه سخنان خود، مرجع ملی حقوق کودک را متولی صیانت از حقوق همه کودکان و نوجوانان کشور برشمرد و با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در سند ملی حقوق کودک مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه این مرجع را هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی حقوق کودک اعلام کرد.

وزیر دادگستری موضوع‌های مربوط به اطفال و کودکان را ویژه و تخصصی قلمداد کرد و گفت: شاید جمع‌آوری معتادین از معابر با یک دستور‌العمل امکان‌پذیر باشد، اما موضوع درباره کودکان کار و خیابان کاملا متفاوت و دارای حساسیت‌های خاص بوده و صرفا با یک دستورالعمل امکان‌پذیر نیست.

رییس مرجع ملی حقوق کودک، ساماندهی کودکان در معرض خطر و کودکان آسیب‌دیده را نیازمند آموزش و همفکری عنوان و اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های این چنینی، فرصت مناسب و لازمی است برای تبادل تجربه و کسب آگاهی درباره نحوه تعامل و برخورد با کودکان، رفع مشکلات آنان، روش‌های پیشگیری از بروز آسیب و راه‌های رشد و تعالی کودکان.

رحیمی با اشاره به وجود رشته مرتبط با حقوق کودک در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم قضایی، دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه علوم بهزیستی، اظهار امیدواری کرد ضمن توجه بیشتر به گسترش رشته‌های دانشگاهی مرتبط با حقوق کودک، تمهیدات لازم برای تحصیل در مقطع دکتری رشته‌های یاد شده نیز با هدف ارتقای سطح آگاهی و دانش جامعه درباره حقوق کودکان و نوجوانان فراهم شود.

وزیر دادگستری، برخورد با کودکان بزهکار را مستلزم وجود پلیس اطفال آموزش‌دیده و متخصص برشمرد و پیشنهاد داد تا رشته آموزشی پلیس اطفال در دانشگاه علوم انتظامی تاسیس شود.

وی گفت: مستند به آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، موضوع نظام‌مندشدن، تخصصی‌شدن و هماهنگی امور آموزشی همه فعالان و رابطین حقوق کودک از وظایف مرجع ملی حقوق کودک است؛ برگزاری چنین کارگاه‌هایی، می‌تواند محل تضارب آرا، همفکری و اشتراک تجارب قضات دادگاه‌های اطفال و خانواده و همچنین فعالان حقوق کودک باشد.

رحیمی با تاکید بر وظایف خاص و مهم سازمان بهزیستی و دادستانی در حوزه کودکان و نوجوانان پیشنهاد داد قضات دادگاه‌های اطفال و خانواده به‌عنوان پل ارتباطی بین دستگاه‌های متولی حقوق کودک در استان‌ها ایفای نقش کنند.

وزیر دادگستری در ادامه به طرح مرجع ملی حقوق کودک برای حمایت و ساماندهی کودکان در موقعیت خیابان اشاره کرد و گفت: قانون محوری، مشارکتی و چندنهادی بودن، حق محور و حمایتی بودن و همچنین علمی و تخصصی بودن از ویژگی‌های بارز این طرح است که بنا داریم آن را به‌صورت مستمر و نه ضربتی و مقطعی اجرا کنیم.

رییس مرجع ملی حقوق کودک در ادامه، توسعه مجتمع‌های شوق زندگی را به‌عنوان نماد همکاری قوه قضاییه و قوه مجریه از دیگر برنامه‌های در دست اقدام مرجع ملی حقوق کودک و شورای هماهنگی این مرجع عنوان کرد و گفت: این مجتمع‌ها دارای برکات ارزشمندی هستند و پیگیریم در سراسر کشور اجرایی شود؛ همه نهاد‌های ذیربط در این مجتمع‌ها مستقر بوده و مداخله‌های لازم را به‌صورت تخصصی و سریع برای ساماندهی و بهبود شرایط کودکان ارائه می‌دهند.

وزیر دادگستری، خانواده‌محور شدن و تسهیل مراقبت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را از دیگر اقدام‌های مرجع ملی حقوق کودک اعلام کرده و گفت: با اصلاح آیین‌نامه مربوطه، بهزیستی این اختیار را پیدا کرده است تا کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را به‌صورت موقت به خانواده‌های واجد شرایط واگذار و البته به‌صورت مستمر وضعیت این کودکان و خانواده مورد نظر را رصد و پایش کند.

رحیمی همچنین به اجرای طرح حمایت از کودکان در معرض خطر شهرستان بهارستان تهران با همکاری مرجع ملی حقوق کودک و دفتر صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در تهران اشاره کرد و گفت: در این طرح که برای نخستین بار در مرجع ملی حقوق کودک انجام شده، چهار هزار نفر از کودکان در معرض خطر شهرستان بهارستان شناسایی و زیر چتر حمایتی قرار گرفتند.

این کارگاه دو روزه با هدف هم‌افزایی، تضارب آرا و به اشتراک‌گذاری تجارب در روز‌های نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ با حضور قضات دادگاه‌های اطفال، قضات دادگاه‌های خانواده و مدیران و نمایندگان دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان و خانواده استان‌های تهران، البرز، قم، سمنان، قزوین و مرکزی در محل هتل لاله تهران در حال برگزاری است.

انتهای پیام/