قتل و خشونت علیه زنان؛ بحرانی خاموش در انگلیس

خبرگزاری میزان - تعداد هشداردهنده قتل زنان و دختران به دست عاملان مرد در سال ۲۰۲۳ در انگلیس به ۹۹ نفر افزایش یافت.

 این رقم احتمالا به دلیل تأخیر در گزارش‌دهی و محدودیت‌های قانونی پنهان کردن هویت مجرمان بسیار کمتر از آمار واقعی زنان به قتل رسیده است.

این آمار دلخراش که از سوی دیلی‌میل گزارش شده، نشان دهنده یک بحران اجتماعی است که در جریان است.

در سال پیش از آن، ۱۲۵ زن از سوی مردان کشته شدند که ۹۵ درصد از کل قربانیان قتل زنان را تشکیل می‌دادند.

اولین مورد شناخته شده در سال ۲۰۲۳ مربوط به بئاتریس کوری، معلم بازنشسته ۸۴ ساله بود که پسرش با مسئولیت کم به قتل عمد اعتراف کرد.

فهرست قربانیان شامل همه سنین و پیشینه‌ها می‌شود؛ زنانی از همه پیشینه‌ها در سال گذشته میلادی قربانی پدیده خشونت علیه زنان شدند.

اما پتیسون و دخترش از سوی همسرش به قتل رسیدند، الیان اندام در راه رفتن به مدرسه با چاقو زخمی شد، مرگ گلنا سیویتر با حمله به مردی در همان نزدیکی مرتبط بود، لیان گوردون هنگام محافظت از فرزندانش به ضرب گلوله کشته شد، تایوو آبودوند در حالی که شوهرش متهم شده بود، به قتل رسید و جسد آلیسون بوون در خانه‎‌اش پیدا شد و همسرش نیز متهم شد.

این فهرست با تکرار وحشتناک ادامه می‌یابد، هر نام دیگری یادآور خشونت فراگیر علیه زنان در سوئد است.

کاوش در ریشه‌های خشونت علیه زنان

در انگلیس، خدمات اجتماعی به‌طور قانونی وظیفه درمان مردانی را که در روابط صمیمی علیه زنان اعمال می‌کنند، شده است.

مطالعه‌ای که از طریق مصاحبه با ۱۶ مددکار اجتماعی انجام شده است، که برای مرتکبین خشونت درمان ارائه می‌کنند، درک متخصصان از ریشه‌های خشونت مردان علیه زنان را روشن می‌کند.

آن‌ها خشونت را به ترومای دوران کودکی و مشکلات شدید در تنظیم احساسات نسبت می‌دهند که منعکس کننده یک پایگاه دانش روان‌درمانی است که بر کار اجتماعی در این زمینه غالب است.

در ۲۵ نوامبر، روز جهانی محو خشونت علیه زنان، جهان متحد می‌شود تا آگاهی خود را نسبت به این موضوع حقوق بشری افزایش دهد.

با وجود تلاش‌های مقامات دولتی و سران بین‌المللی، خشونت علیه زنان و دختران همچنان رکورد می‌زند و بسیاری از قربانیان قادر به کمک گرفتن نیستند و قوانین خشونت خانگی اغلب ضعیف اجرا می‌شود.

دولت انگلیس نتوانسته به خوبی از قربانیان خشونت خانگی در برابر مجرمان محافظت کند و قانون جدید این کشور نیز بر نگرانی‌ها افزوده است.

لایحه عدالت کیفری که در پارلمان انگلیس تصویب شد، نتوانست اطمینان حاصل کند که نیروهای پلیس به درستی با مواردی که یک افسر متهم به آزار خانگی بوده است، برخورد می‌کند.

این در حالی است که یک دیده‌بان مستقل دولتی انگلیس به‌تازگی گفته که عاملان خشونت خانگی در انگلیس و ولز تحت یک سیاست مجازات جدید که در برابر ادعا‌های وزیران درباره جدی گرفتن خشونت خانگی وجود دارد، از روند دادگاه آزاد خواهند شد.

انتهای پیام/