صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

سازمان‎های مردم نهاد مصادیق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی است

۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۰:۰۱
کد خبر: ۲۳۹۱۲۷
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
حمیدیان گفت: سازمان‎های مردم نهاد مصادیق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدعلی حمیدیان، در آیین افتتاح کارگاه توجیهی ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری، با تشریح شرح وظایف سازمان های مردم نهاد و اجتماع محور اظهار کرد: این تشکل های مردمی نقش بسزایی در شناسایی ، ارزیابی و ساماندهی پدیده های اجتماعی دارند و با عنایت به سازه های دینی و فرهنگ بومی جهت دهی و ساز وکار عملکرد این سازمانها منحصربه فرد است.

معاون رئیس کل ددگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ، جلب مشارکت های مردمی و بسیج منابع و امکانات را از مهمترین کارکردهای سازمان های مردم نهاد عنوان داشت و افزود: وظیفه تمامی نهادها و سازمانهای حاکمیتی بهره برداری مناسب و شایسته از نقش و جایگاه این موسسات در فرایند پیشگیری از آسیب های اجتماعی است و ارتباط دو سویه سازمان ها ی مردم نهاد با مردم و ساختارهای حاکمیتی  ظرفیت بالقوه ای را برای تشکل های مردمی فراهم ساخته است.

وی با تأکید بر حضور فعال سازمان های مردم نهاد در میدان پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی گفت: موسسات اجتماع محور در خط مقدم جرم انگاری جرایم و آسیب های اجتماعی قرار دارند و تجارب موفق سایر جوامع در مدیریت جرایم و آسیب های اجتماعی تضمین توفیق این حضور فعالانه را در پی دارد.

حمیدیان در پایان سازمان‎های مردم نهاد را مصداق عینی تحقق سیاست جنایی مشارکتی دانست و افزود: تلطیف فضای جامعه، ارتقای مهارت‎های اجتماعی، شناسایی جرایم و آسیب‎های اجتماعی و تلاش در راستای پیشگیری از جرم و بازتوانی مجرمان و آسیب دیدگان اجتماعی مهمترین مسئولیت این سازمان های در قبال اجتماع است.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *