تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای تروریستی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد
به گزارش گروه سیاسی ،نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه 13 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در مواد 1 و 8 آن موافقت کردند.
گفتنی است نمایندگان با 114 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در مجلس با تبصره 2 ماده یک این لایحه موافقت کردند.
براین اساس، در تبصره 2 اصلاحی ماده یک آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمانهای آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام میدهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
همچنین نمایندگان با 129 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با ماده 8 این لایحه موافقت کردند.
در ماده 8 لایحه مذکور نیز آمده است؛ هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف میشود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف مییابد.