3 وزیر در ارتباط با پرونده زنجانی بازجویی شده اند/پیگیری پرونده بورسیه ها نیاز به شاکی خصوصی دارد

:حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: سه وزیر دولت قبلی با پرونده بابک زنجانی ارتباط داشتند و البته رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم نیز در این پرونده مورد سوال قرار گرفت..

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آزادی خبرنگار واشنگتن پست که در رسانه ها اعلام شده است امروز آزاد شده، گفت: یک خبرنگار از واشنگتن پست همان اوایل دستگیری آزاد شد؛ اما در مورد آزادی خبرنگار دیگر اطلاعی ندارم و در صورتیکه این خبر صحیح باشد، تعداد آزاد شدگان واشنگتن پست به دو نفر می رسد.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعیین تکلیف باشگاه راه آهن که از اموال بابک زنجانی بوده است، اظهار کرد: هنوز تعیین تکلیفی در این خصوص صورت نگرفته و مقرر بود توافقات اولیه انجام شود و نسبت به باشگاه راه آهن قیمت گذاری شود که ظاهراً درمورد قیمت اختلاف وجود داشته و در این مورد اعتراض کرده‌اند و هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است.

وی همچنین در مورد پرونده سه هزار و 700 نفر بورسیه اظهار کرد: همان زمان هنگام طرح این موضوع وزارت علوم با صدور بیانیه ای انتساب انتشار اسامی افراد بورسیه را به این وزارتخانه رد کرد و با توجه به اینکه این موضوع نیاز به شکایت افرادی که مدعی هستند انتشار اسامی آنها موجب سلب آبرو و حیثتشان شده ، دارد، مدعی العموم نمی تواند ورود کند.

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: من همان زمان که این موضوع مطرح شد اعلام کردم اگر  این اسامی در ردیف اسناد طبقه بندی شده باشد، مدعی العموم نسبت به نشر دهنده ها اقدام قانونی و علیه آنها شکایت خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری نسبت به دخیل بودن 4 وزیر در پرونده بابک زنجانی از دولت گذشته اظهار کرد: تا آنجا که من می دانم سه وزیر از دولت قبلی بااین پرونده ارتباط داشتند و البته رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم هم در این پرونده مورد سوال قرار گرفت؛ اما در مورد اینکه می خواهید بدانید تکلیف این افراد در این پرونده به کجا رسیده است، می توانم بگویم از هر 4 نفرشان در دستگاه قضا تحقیق شده است.

وی همچنین در مورد تجمع متضررین پرونده لیزینگ آفتاب در مقابل قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده لیزینگ خودرو در چندین فقره در قوه قضائیه در حال بررسی است. قبلاً هم از مردم تقاضا کرده ام نسبت به معاملات خود دقت بیشتری بخرج دهند؛ چرا که عمده مشکل پرونده های با شکات بالا این است که متهم به میزان تعهدی که به افراد داده است، موجودی ندارد؛ هر چند که اگر او را بازداشت کنیم و در زندان باشد، نمی تواند بدهی خود را به مردم تامین کند.