صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

برخورد جدی با سرویس‌های مدارس فاقد برچسب از شنبه/ متخلفان بار اول جریمه و بار دوم از کار منع می‌شوند

۰۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۲:۲۷
کد خبر: ۹۰۷۱
دسته بندی‌: جامعه ، عمومی
خبرگزاری میزان: رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد با سرویس‌های مدارسی که فاقد برچسب‌های مورد تایید راهنمایی و رانندگی باشند از روز شنبه، 12 مهر خبر داد.

: رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد با سرویس‌های مدارسی که فاقد برچسب‌های مورد تایید راهنمایی و رانندگی باشند از روز شنبه، 12 مهر خبر داد.

سرهنگ حسین تیموری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، درباره برخورد با سرویس‌های مدارسی که فاقد برچسب‌های مورد تایید راهنمایی و رانندگی هستند اظهار کرد: رانندگان سرویس مدارس باید برای خودروهای خود کارت صلاحیت و برچسب دریافت کنند. مالکان این خودروها تا روز شنبه، 12 مهر فرصت دارند تا در رابطه با نصب برچسب و دریافت کارت اقدام کنند.

وی با اشاره به این مطلب که به ماموران راهنمایی و رانندگی ابلاغ شده تا از روز شنبه با سرویس‌هایی که فاقد برچسب ویژه سرویس مدارس هستند برخورد جدی کنند، افزود: ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی در مواجه با رانندگانی که این برچسب ها را نصب نکرده اند، برای بار نخست جریمه 400 هزار تومانی در نظر می گیرند. البته عدم الصاق این برچسب در بار دوم دیگر جریمه ندارد، بلکه این دسته از رانندگان از فعالیت در این حوزه منع شده و از ادامه کار آنها به عنوان سرویس مدارس ممانعت به عمل خواهد آمد.

گفتنی است؛ سرهنگ تیموری چندی پیش در این خصوص گفته بود بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون اصل جرائم یکی دیگر از مواردی که می تواند موجب اعمال قانون برای رانندگان سرویس های مدارس شود بحث فنی خودروها است.
به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اگر این خودروها تصادف کنند و بنا به تشخیص کارشناس تصادف ناشی از نقص فنی خودرو باشد سهم تقصیر واحد آموزشی و مدیر مدرسه ای که این خودرو فاقد شرایط لازم را برای مدرسه انتخاب کرده است در کروکی پلیس لحاظ خواهد شد و آن مدیر مدرسه در مرجع قضایی و دادگاه باید پاسخگو باشد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *