صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

پیشگیری از وقوع جرم هدف دستگاه قضایی است

۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۰۲:۳۰:۰۱
کد خبر: ۸۲۹۷۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، عمومی
خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: پیشگیری از وقوع جرم هدف دستگاه قضایی است.
حجت‎الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم سیستان و بلوچستان، ضمن ابراز تأسف از وقوع فاجعه منا، اظهار داشت: حفظ و صیانت از کیان خانواده وظیفه تمامی نهادها و سازمان‎های متولی است، باید پذیرفت که متأسفانه با کاهش سن ارتکاب جرایم و آسیب‎های اجتماعی، ما شاهد بروز بسیاری از مسائل در آینده خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: باید نهادهایی همچون آموزش و پرورش و خانواده در کنترل کودکان و نوجوانان ارتباطی مستمر با یکدیگر داشته و فرآیند پیشگیری‎های رشد مدار را با کمک سازمان‎هایی همچون صدا و سیما و همچنین مساجد محقق سازند.

این مسئول ادامه داد: با توجه به حجم پرونده‎های واصله به مراجع قضایی باید پذیرفت اقداماتی که تاکنون در حوزه جامعه‌پذیری جوانان و نوجوانان صورت پذیرفته لازم، اما ناکافی است.

وی خاطرنشان کرد: با بروز فناوری‏‎های نوین هرچند سبک زندگی توأم با رفاه بیشتری شده اما به تبع آن بسیاری از آسیب‎ها و جرایم نوظهور خصوصاً در حوزه سایبری و فناوری اطلاعات بروز و ظهور یافته و ما شاهد انتشار بسیاری از بد اخلاقی‎های اجتماعی در میان دانش آموزان و دانشجویان هستیم.

اعتیاد مهم‌ترین مصادیق آسیب‌های اجتماعی در مدارس است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان و دبیر شورای پیشگیری از جرائم این استان نیز مهم‎ترین مصادیق آسیب‎های اجتماعی را در مدارس اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر، جرایم سایبری، فضای مجازی و ارتباطات اجتماعی خارج از قواعد مشروع معرفی کرد.

محمدعلی حمیدیان اضافه کرد: باید بپذیریم که دهه اخیر، دهه انفجار آسیب‎های اجتماعی در جامعه بوده است و بهترین و مناسب‎ترین راه حل خروج از این بحران اتخاذ سیاست و تمهیدات پیشگیری از آسیب‎های اجتماعی است، رویکردی که بر افزایش اطلاعات در حوزه ارتباطات اجتماعی برای عموم شهروندان خصوصاً دانش آموزان تکیه دارد و بر توانمندسازی دانش آموزان تأکید کرده و به سیاست حبس‎زدایی و کاهش پرونده‎های واصله به مراجع قضایی اشاره می‎کند.

وی گفت: بسیاری از مرتکبان جرائم و آسیب‎های اجتماعی به صرف ناآگاهی و فقدان  مهارت‎های اجتماعی به ورطه جرم و کج روی می‎افتند، مهارت‏‎هایی که باید با رویکرد بومی گزینی و اولویت‎بندی جرایم و آسیب‎های استان از طریق نهادهای متولی خصوصاً مدارس، مساجد و رسانه‎های ارتباط جمعی به گروه‎های هدف به ویژه جوانان ارائه شده و اشاعه یابد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *