صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

۴۱ پرونده واحد‌های تولیدی در شعبه ویژه شهرک صنعتی کاسپین منجر به سازش شد

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۱:۵۵
کد خبر: ۸۱۰۶۲۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک از مصالحه ۴۱ فقره پرونده در شعبه شورای حل اختلاف شهرک صنعتی کاسپین خبر داد.
مرتضی محمدی در گفت‌وگو یا میزان بیان کرد: در سال گذشته و با ابتکار دادستانی شهرستان آبیک شعبه ویژه شورای حل اختلاف شهرک صنعتی کاسپین در راستای منویات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از بخش صنعت و تولید، تحقق سایت‌های قوه قضاییه در این حوزه، کاهش اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و... راه‌اندازی شد که در طی این مدت عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی افزود: بر اساس آمار‌ها و در طی مدت راه‌اندازی این شعبه که با استقبال تولیدکنندگان، صنعتگران و کارگران نیز همراه بوده، بیش از ۵۰ فقره پرونده مربوط به اختلافات میان کارگر و کارفرما و همچنین حوادث کار به شعبه مذکور ارجاع شد، که با تلاش‌های صورت گرفته از سوی اعضای شعبه ویژه شهرک صنعتی کاسپین؛ ۴۱ فقره پرونده با حل و فصل مسائل و مشکلات ایجاد شده، منجر به سازش شد.

محمدی در ادامه بیان کرد: پیشگیری از تشکیل و ورود پرونده به مراجع قضایی، عدم احضار و جلب مدیران عامل، پیشگیری از اخلال در فعالیت واحد‌های صنعتی، حفظ حرمت تولیدکنندگان و قشر زحمتکش کارگران، بررسی و رسیدگی تخصصی و... از دستاورد‌های راه‌اندازی شعبه شورای حل اختلاف شهرک صنعتی کاسپین بوده و در سال جاری نیز این شعبه تقویت و پرونده‌های بیشتری در راستای صلح و سازش میان کارفرمایان و کارگران ارجاع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از بخش صنعت و تولید در راستای عمل به منویات رهبر فرزانه انقلاب و سیاست‌های کلان قوه قضاییه در جهت تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، از اولویت‌های کاری دادستانی شهرستان آبیک قرار دارد و همه تلاش‌ها به این امر معطوف شده است، تا بخش صنعت دغدغه‌ای جز مقوله تولید نداشته باشد و بتواند تا حد امکان در امنیت اقتصادی فعالیت کند و یقیناً این سیاست در سال جاری نیز ادامه داشته و تقویت خواهد شد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *