صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

نماینده معاون اول رئیس‌جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی‌کردن نهضت احیاء واحد‌های اقتصادی منصوب شد

۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۱:۵۳
کد خبر: ۷۸۸۵۳۹
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
معاون اول رئیس جمهور در حکمی سید امیرحسین مدنی را با حفظ سمت به عنوان «نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیاء واحد‌های اقتصادی» منصوب کرد.
- محمد مخبر در حکمی سید امیرحسین مدنی را با حفظ سمت به عنوان «نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحد‌های اقتصادی» منصوب کرد.

جناب آقای سید امیرحسین مدنی

در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خنثی سازی تحریم‌ها و مردمی کردن اقتصاد، لزوم ایجاد سازوکاری منعطف، چابک، پاسخگو و مردم پایه جهت رصد محیط و اتخاذ تدابیر و تصمیمات به هنگام و هوشمند با هدف احیاء، نوسازی و فعال سازی واحد‌های اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات، ظرفیت ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های شورا‌های عالی، ستادها، وزارتخانه ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک ها، شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و انقلابی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان "نماینده معاون اول رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی نمودن نهضت احیاء واحد‌های اقتصادی" منصوب می‌شوید.

اهم وظایف به شرح ذیل است:

۱- ایجاد بستر مناسب اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی جهت نقش آفرینی مردم، جوانان، حلقه‌های میانی و بخش خصوصی در شناسایی و احیای واحد‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و خدماتی با اولویت مناطق کمتر برخوردار.

۲- ایجاد سازوکار‌های هوشمند لازم جهت به هم رسانی، همسویی، تعامل و هم افزایی فیمابین وزارتخانه ها، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهاد‌های مالی، ستاد‌ها و شورا‌های عالی برای پشتیبانی و مانع زدایی در احیاء و فعال سازی واحد‌های غیرفعال و نیمه فعال.

۳- طراحی و پیاده سازی بستر نرم افزاری و مدیریتی لازم جهت مشارکت مردم، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، نخبگان دانشگاهی و صنعتی و نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی.

۴- طراحی بستر مناسب و چابک جهت بهره گیری از شیوه‌های نوین و دانش بنیان در تامین مالی، بازاریابی، فناوری، مدیریتی و حقوقی به منظور ارتقا بهره وری واحد‌های اقتصادی.

۵- رصد، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های فوق الذکر و گزارش دهی دوره ای.

بدیهی است کلیه دستگاه‌های ذی ربط در محدوده این حکم موظف به همکاری و هماهنگی لازم می‌باشند.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و موید باشید.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *