انحصارگرایی؛ مانع صدور مجوز برای شروع کسب و کار/ ضرورت تغییر قاعده مجوزمحوری به استانداردمحوری

علی مروی در گفت‌وگو با میزان، با تاکید بر تغییر قاعده مجوزمحوری به استانداردمحوری اظهار کرد: باید از حالت مجوزمحوری به حالتی که استانداردگذاری باشد، حرکت کرد. برای مثال اگر کسی می‌خواهد یک فعالیت اقتصادی را در یک بازاری شروع کند، بایستی یک سری استاندارد‌هایی که احراز آن‌ها هم نیاز به به وجود آمدن امضا‌های طلایی ندارد، برای آن تعیین شود و یک مرجعی که خود آن در واقع تعارض منافع نداشته باشد باید این استاندارد‌ها را احصا کند.

این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: در ادامه تقاضاکننده مجوز می‌تواند به محض ثبت اطلاعات در سامانه، فعالیتش را شروع کند. سپس این استاندارد‌ها نظارت و بررسی شوند.

وی در رابطه با عدم تغییر شرایط اعطای مجوز به مردم و انحصارطلبی در موضوع مجوزها، بیان کرد: تغییر نیافتن قاعده مجوز‌ها و وجود انبوهی از مجوز‌ها دلیل دارد؛ پشت همه‌ این سخت‌گیری در مجوز‌ها یک سری تعارضات منافع و اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای نهفته است.

مروی ادامه داد: زمانی که در برخی مسائل تعادلی وجود ندارد و این عدم تعادل از نظر کارشناسی بر همگان روشن شده و تجربه موفق جهانی هم داشته است، باید ببینیم چه تعارضات منافعی بوده است که این عدم تعادل را پدید آورده است. واقعیت قضیه این است که در بحث مجوز چه در سطح اصناف، چه در سطح بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی یک نوع درب چرخان وجود دارد. درب چرخان یعنی کسانی که خودشان آن طرف میز هستند و مسئولیت اعطای مجوز دارند، در طرف دیگر هم هستند و در بازار فعال هستند.

این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: چنین افراد ذی‌نفعی که توانایی اعطای مجوز هم دارند نمی‌خواهند برای خودشان رقیب بتراشند.

وی در پایان گفت: متأسفانه این افراد دسترسی خوبی به مراکز قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری دارند، بسیاری از اوقات همین دسترسی مانع اصلاحات قانونی می‌شود.