نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی در خصوص برگزاری مناقصات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

- متن سوال مطرح شده در این خصوص و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به پرسش مذکور، به شرح زیر است:

سوال:

با عنایت به این که مطابق بند «ب» ماده ۳ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸»، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون از جمله مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی الزاماً در ارجاع کار به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات اضافه شده‌اند، خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات تابع مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء خود هستند، پس از تصویب قانون صدرالذکر مشمول قانون برگزاری مناقصات شده‌اند و یا آن که هم‌چنان برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تابع آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء دانشگاه هستند؟