-  وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند؛ کارگاه‌ها و کسب و کار‌هایی که در این شرایط با بحران روبرو شده‌اند و بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کرده و کاهش داده‌اند و یا حتی کسب و کار خود را تعطیل کرده‌اند، با بخشش‌های بیمه‌ای حمایت کند.

بیکاری پیش از آن که یک مشکل اقتصادی باشد یک معضل اجتماعی است.

تبعات بیکاری آنقدر وسیع است که تنها کافی است به آسیب‌های اجتماعی آن اشاره کوچکی داشته باشیم تا به ابعاد این معضل پی ببریم.

بیکاری گرفتاری‌های اجتماعی بسیاری را به بار می‌آورد.

از فروپاشیدن خانواده تا فقر و نداری، بیماری‌های روحی روانی، حتی بزه و ناهنجاری‌های دیگر اجتماعی بخشی از تبعات بیکاری است.

در دوران شیوع ویروس کرونا باعث شد تا برخی کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها گوناگون و کسب و کارها به خاطر شرایط کرونایی مجبور به تعدیل نیرو شوند.

این تعدیل نیرو و اخراج برخی از کارکنان از تبعات منفی کرونا است.

کسب و کارها از رونق افتاده و درآمد برای مالکان این کسب و کارها کاهش زیادی داشته است.

تنها راه باقی مانده برای صاحبان کسب و کار اخراج و تعدیل نیرو و حتی تعطیلی محل کسب و کار خود بود.

قاعدتاً کمک‌های دولت در قالب وام نیز نمی‌توانست یک اهرم حمایتی قوی از آنها باشد.

تعداد واحدهایی که در کل کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا به اخراج نیروها و یا تعطیلی کشید بسیار است و البته شرایط کنونی مزید بر اوضاع نابسامان اقتصادی نیز گشت  و این دو دست به دست هم دادند تا شرایط به اینجا کشیده شد.

قطعاً بسیاری از کارگران و کارکنان مشاغل کسب و کار بیمه هستند.

بیمه مبلغ زیادی را به کارفرما تحمیل می‌کند، بخشی بر عهده کارفرما و صاحبان کسب و کار است بخشی دیگر بر عهده کارگر که هر ماه به سازمان بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

سازمان تأمین اجتماعی در این مقطع می‌توانست نقش اصلی خود را بازی کند چرا که این سازمان یک نهاد حمایتی است.

اکنون موج بیکاری اوج گرفته است، بسیاری از کارکنان و کارگران به خاطر شرایط کرونا و مشکلات اقتصادی بیکار شده‌اند.

این افراد نیاز به حمایت دارند اما نهاد و سازمان متولی این حمایت‌ها کجاست؟

وزارت کار در این زمینه وظیفه دارد و سازمان تأمین اجتماعی که زیر مجموعه آن است باید طرح و برنامه برای حمایت از این قشر ارائه دهند.

یکی از برنامه‌هایی که وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند انجام دهد این است که کارگاه‌ها و کسب و کارهایی که در این شرایط با بحران روبرو شده‌اند و بخشی از نیروی کار خود را تعدیل کرده و کاهش داده‌اند و یا حتی کسب و کار خود را تعطیل کرده‌اند، با بخشش‌های بیمه‌ای حمایت کند.

اکنون سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار با موجی از بیکار شدگان روبرو هستند.

این قشر برای دریافت حقوق بیمه بیکاری به وزارت کار مراجعه می‌کنند و بر اساس قانون نیز باید به آنها بیمه بیکاری پرداخت شود، هر چند این حقوق کفاف خرج و دخل بیکار شدگان را نمی‌کند اما بهتر از هیچ است.

اکنون هزینه سنگینی بر دوش وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی افتاده است.

برای این که این هزینه تحمیل نمی‌شد کافی بود که سازمان تأمین اجتماعی به صاحبان مشاغل و کارگاه‌ها اعلام کند نیمی از حق بیمه کارفرما و یا حتی همه آن را برای یک مدت زمان معین می‌بخشد اما همه کارکنان همچنان بیمه محسوب می‌شوند.

این کار از اخراج نیروها جلوگیری می‌کرد چرا که هزینه‌های کسب و کارها کاهش می‌یافت و صاحبان مشاغل نیز برای مدتی هزینه‌های خود را کاهش می‌دادند.

اکنون که شرایط باعث بیکاری برخی شده است، حقوق بیکاری که وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی باید به بیکاران پرداخت کند بسیار بیشتر از حق بیمه‌ای است که کارفرما و کارگر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند.

سازمان تأمین اجتماعی، باید حداقل حقوق بیمه بیکاری را پرداخت کند در حالی که بیمه تأمین اجتماعی هر فرد بسیار کمتر از حقوق بیمه بیکاری است که باید پرداخت کند.

اگر وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی چنین تصمیمی گرفته بودند هم هزینه‌های آنها در این شرایط کمتر می‌شد و هم آمار بیکار شدگان افزایش نمی‌یافت و بار روحی روانی و تبعات اجتماعی آن نیز کاهش می‌یافت.

اکنون نیز دیر نشده است و وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند این راه حل و پیشنهاد را اجرایی کنند و صاحبان مشاغل و کسب و کار را راغب به ادامه کار خود نمایند.

بیشتر بخوانید:

نقش سرمایه گذاری های مردمی در حل معضل های شهری