جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم باید به صورت محدود و منحصر در امور زیربنایی باشد

احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جمعیت اصناف و بازار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی میزان با اشاره به آسیب‌ها و مضرات واردات بی‌رویه و جذب بی‌ضابطه سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم، اظهار کرد: شکل‌گیری زیربنای تولیدی نخستین اصلی است که در اقتصاد هرکشوری باید موردتوجه قرار گیرد و اهتمام به فعالیت‌های اقتصادی مولد یک اصل تردیدناپذیر است.

وی با بیان اینکه هر سیستم اقتصادی باید هدف‌گیری مشخصی داشته باشد، تصریح کرد: پس از قوام یافتن زیربنای تولیدی، باید تولید صادرات محور در صدر اولویت‌ها و برنامه‌های دست‌اندرکاران و مسئولان اقتصادی کشور قرار گیرد تا به تبع آن نرخ بیکاری کاهش یابد و اشتغالزایی صورت گیرد.

کریمی اصفهانی با اشاره به هجوم شرکت‌های سرمایه گذاری غربی به ایران پس از حصول توافق هسته‌ای و ضرورت هوشیاری و مدیریت دولت در این زمینه، گفت: جذب بی‌ضابطه سرمایه‌گذاری خارجی و هجوم لجام گسیخته شرکت‌های سرمایه‌گذاری غربی به کشور پس از حصول توافق هسته‌ای، هیچگونه نفع و عایدی برای اقتصاد ما ندارد.

وی ادامه داد: اگر استراتژی مسئولان دولتی در دوران پساتحریم بر جذب سرمایه‌های خارجی متمرکز است، این سرمایه‌گذاری‌ها باید به صورت  محدود باشد و صرفا منحصر در امور زیربنایی و استراتژیک شود تا تولید داخلی و بومی رونق پیدا کند و برای کشور اشتغالزایی به همراه داشته باشد.

دبیرکل جمعیت اصناف و بازار با بیان اینکه دولت باید برای دوران پساتحریم برنامه مدونی داشته باشد، اظهار کرد: پس از حصول توافق و رفع تحریم‌ها، تدوین قوانین باید به صورتی باشد که به جای واردات بی‌رویه کالاهای تجملی و لوکس، سطح کیفیت تولید داخلی افزایش پیدا کند و کالاهای داخلی توانایی رقابت با نمونه‌های خارجی را داشته باشند.

کریمی اصفهانی با بیان اینکه هیچ دولتی تاکنون حمایت مطلوب و تمام و کمالی از فعالیت‌های مولد اقتصادی نداشته است، گفت: حتی پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقطه کانونی و استراتژی اصلی  این قانون که اختصاص 30 درصد از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید بود، محقق نشد و امروز شاهد وضعیت نامطلوب تولید داخلی هستیم.

دبیرکل جمعیت اصناف و بازار در پایان با اشاره به امکانات و ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت در دوران پساتحریم با اتخاذ یک سیاست اصولی و مدون سرمایه گذاری‌های جذب شده را در جهت فعالیت‌های مولد اقتصادی به کارگیرد تا هم وضعیت اشتغال بهبود یابد و هم نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد.