شورا‌های حل اختلاف شرق استان کرمان در حوزه صلح و سازش رتبه بالایی دارند

- یدالله موحد در آئین تکریم اعضای شورا‌های حل اختلاف شهرستان ریگان گفت: بالا بودن آمار صلح و سازش در پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف شرق استان کرمان نشان از نجابت، بزرگواری و صلح اندیشی مردم و نفوذ کلام متنفدان و معتمدان شورا‌ها دارد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های اعضای شورا‌های حل اختلاف و معتمدین این شورا‌ها خاطرنشان کرد: اعضای شورا‌های حل اختلاف، معتمدین، متنفذان و سران طوایف در شرق استان کرمان در راستای ارتقای سلامت و امنیت جامعه و افزایش صلح و سازش و مدارا تلاش‌های شایسته تقدیری دارند.

این مقام قضایی در استان کرمان، ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها را اقدامی بزرگ و شایسته تحسین دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی بر مبنای وظبفه ذاتی خود در تمامی پرونده‌ها از جمله دعاوی خانوادگی و سایر پرونده ها، حکم صادر می‌کند که این صدور حکم دعوا را پایان نمی‌دهد وممکن است حتی منجر به ایجاد دعاوی جدیدی شود، اما شورا‌های حل اختلاف صفا و برادری را ایجاد کرده و در کوتاهترین زمان ممکن رفع نزاع می‌کنند.

موحد یادآور شد: دعاوی در سیستم قضایی در مدت زمان طولانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهترین نتیجه ممکن می‌رسند و این عین عدالت است.

وی خاطرنشان کرد: هر مومنی که در مسیر صلح و سازش قدم بردارد تمام ثمرات و رحمت الهی نثار او خواهد شد.

 

بسط عدالت در عمق ۲۰۰ متری زمین/ رییس کل دادگستری استان کرمان پای درد دل کارگران زغالسنگ راور نشست

رییس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: برنامه‌های قوه قضاییه در مسیر تحول جز با همکاری مردم شدنی نیست و این قوه زمانی می‌تواند یک گام به سمت جلو بردارد که توان اقیانوس مردمی را در کنار خود داشته باشد و با اتکا به توانمندی مردم مشکلات قضایی کشور را حل و فصل کند.

موحد گفت: شورا‌های حل اختلاف، مصلحین قرآنی و دیده بان‌های پیشگیری از نهاد‌ها و ظرفیت‌های مردمی قوه قضائیه هستند که در مسیر تحولی این قوه تلاش می‌کنند.

وی گفت: وجود و فعالیت نهاد‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی موجب می‌شود که در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانواده، اختلافات مالی و. مشکلات مردم با نرمش و مدارا حل شود و قاطعیت و جدیت دستگاه قضایی برای برخورد با مفسدین، اشرار و مخلان امنیت عمومی به کار گرفته شده و از دست اندازی آن‌ها به اموال عمومی و بیت المال خودداری شده و اجازه داده نشود که خللی در امنیت عمومی مردم ایجاد شود.