مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری عدالت اقتصادی مولفه مهم خدمتگذاری به مردم است
رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: دستگاه قضایی استان با جدیت به مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی ورود کرده و موفق شده اقدامات مطلوبی در ابعاد مختلف انجام بدهد چرا که یکی از مولفههای خدمتگذاری به مردم و ایجاد رضایتمندی در آنها برقراری عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد در ابعاد مختلف بویژه مفاسد اقتصادی است.
رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه از همه سرمایه گذاران قانونمند در استان مازندران حمایت قانونی و قضایی میشود، با اشاره بر نقش نظارت توسط مدیران خاطرنشان کرد: مدیران در تمامی سطوح باید نظارت جدی بر امور داشته باشند تا هیچ کس فرصت سوء استفاده را پیدا نکند و همه اقدامات به بهترین نحو انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: با کسانی که سرمایه گذاری را در استان مختل کرده و به جای سرمایه گذاری به فساد اقتصادی رو می آورند تعارف ندارد و قطعاً برخورد قانونی با مفسدان انجام خواهد شد.
این مقام قضایی در استان مازندران با تاکید برنقش نخبگان در شناسایی علل بروز مفاسد و استفاده ازدیدگاههای آنان درامور مختلف، مبارزه با مفاسد اقتصادی را جزو اولویتهای دادگستری استان درسال ۹۹ برشمرد و اظهار کرد: یکی از اولویتهای محوری و اصلی قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باید روسای دادگستریها و دادستانهای سراسر استان، مبارزه با قاچاق، فساد اداری، رشوه خواری و مفاسد اقتصادی را در اولویت برنامههای خود قرار دهند و با جدیت با اینگونه مفاسد برخورد سریع و قاطع داشته باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *