حجت الاسلام والمسلمین اکبری در گفت وگو با میزان، با تاکید برشفافسازی، نظارت درونسازمانی و برونسازمانی، مقابله و برخورد با متخلفان گفت: درکنار مبارزه با مفاسد مختلف، دستگاه قضایی استان مازندران در سال جهش تولید، بنا بر امر اکید مقام معظم رهبری در راستای کمک به رونق تولید و حمایت از حوزههای اقتصادی و سرمایه گذاری کشور و عنایت به سیاستهای ابلاغی رییس قوه قضاییه، مشکلات سرمایه گذاران را در حدود قوانین و مقررات مرتفع و در جهت حل مسائل سرمایه گذاران گام بر میدارد.
رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه از همه سرمایه گذاران قانونمند در استان مازندران حمایت قانونی و قضایی میشود، با اشاره بر نقش نظارت توسط مدیران خاطرنشان کرد: مدیران در تمامی سطوح باید نظارت جدی بر امور داشته باشند تا هیچ کس فرصت سوء استفاده را پیدا نکند و همه اقدامات به بهترین نحو انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: با کسانی که سرمایه گذاری را در استان مختل کرده و به جای سرمایه گذاری به فساد اقتصادی رو می آورند تعارف ندارد و قطعاً برخورد قانونی با مفسدان انجام خواهد شد.
این مقام قضایی در استان مازندران با تاکید برنقش نخبگان در شناسایی علل بروز مفاسد و استفاده ازدیدگاههای آنان درامور مختلف، مبارزه با مفاسد اقتصادی را جزو اولویتهای دادگستری استان درسال ۹۹ برشمرد و اظهار کرد: یکی از اولویتهای محوری و اصلی قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باید روسای دادگستریها و دادستانهای سراسر استان، مبارزه با قاچاق، فساد اداری، رشوه خواری و مفاسد اقتصادی را در اولویت برنامههای خود قرار دهند و با جدیت با اینگونه مفاسد برخورد سریع و قاطع داشته باشند.