صفحه نخست

چندرسانه

اینفوگرافیک

عکس

رئیس قوه قضاییه

حقوق و قضا

حقوق بشر

حوادث- انتظامی و آسیب های اجتماعی

جامعه

سیاست

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین الملل- جهان

فضای مجازی

مجله حقوقی

قضایی

صفحات داخلی

ورود دستگاه قضایی برای برخورد با ۱۱ هزار و ۵۰۰ انشعاب‌ غیرمجاز برق/ قصور دستگاه‌های اجرایی در ساخت و ساز‌های حریم و بستر رودخانه‌ها

۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۰:۵۹
کد خبر: ۵۵۸۶۴۶
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
موحد گفت: لازم است که ظرف شش ماه آینده حداقل ۷ هزار انشعاب غیرمجاز برق در جنوب استان کرمان و ۴۵۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در شمال استان مورد برخورد قانونی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یدالله موحد در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان در برخورد با ۱۱ هزار و ۵۰۰ انشعاب‌های غیرمجاز برق در سال جاری گفت: لازم است که ظرف شش ماه آینده حداقل ۷ هزار انشعاب غیرمجاز برق در جنوب استان کرمان و ۴۵۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در شمال استان مورد برخورد قانونی قرار گیرد.
 
 
موحد ادامه داد: یکی از معضلات موجود در کشور و استان کرمان این است که حجم بالایی از برق کشور در قالب انشعاب‌های غیرمجاز مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و زیان هنگفتی را به بیت المال وارد می‌کند و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و حاکمیتی باید دست به دست هم داده و این موضوع را حتی المقدور کاهش دهند.

وی با اشاره به اینکه مجازات‌های مربوط به سرقت برق در قانون پیش بینی شده است، تاکید کرد: در کنار وجود اشتراک‌های غیرمجاز مواردی مشاهده شده که افراد دارای انشعاب قانونی برق هستند، اما از راه‌های مختلف اقدام به سرقت برق می‌کنند که باید سعی شود با دستور دادستان و همراهی نیروی انتظامی برای رفع این موضوع اقدام شود.

موحد خاطرنشان کرد: لازم است با تشکیل کمیته‌ای مشترک، اقدامات مقابله‌ای با انشعاب‌های غیرمجاز برق مورد رصد مستمر قرار گرفته و مشکلات مربوطه نیز مورد رسیدگی و رفع قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان رفتار عادلانه برای برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز برق را مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای تصمیمات به شکل تبعیض آمیز به اعتماد به نظام و مسئولان خدشه وارد می‌کند، اما اگر رفتار عادلانه و یکسانی در برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز انجام شود، مردم نیز همراهی خواهند داشت.

نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان تاکید کرد: لازم است که گزارش جامعی از انشعاب‌های غیرمجاز، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای موردنظر و حمایت‌های قضائی و انتظامی مورد نیاز تدوین شود تا برنامه کاملی در این زمینه اجرایی شود.
 
وی با اشاره به اینکه اولویت برنامه ریزی با اقدامات پیشگیرانه است و برخورد قضایی در وحله دوم بایستی مورد استفاده قرار گیرد، گفت: مجموعه وزارت نیرو باید تمام ظرفیت خود را به کار گیرد و در تعامل با نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، نهاد‌های حاکمیتی و مردم به شکلی حرکت کند که اشتراک غیرمجاز و سرقت برق ایجاد نشود.

رئیس شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: با تعامل وزارت نیرو، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و فرمانداری‌ها اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز برق قابل انجام است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات مقابله‌ای با انشعاب‌های غیرمجاز برق باید با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد انجام شود، افزود: وزارت نیرو امکان ارائه مشوق‌هایی برای افرادی که انشعاب‌های غیرمجاز خود را تبدیل به انشعاب مجاز می‌کنند را دارد و در این رابطه با افرادی باید برخورد شود که تکرار استفاده از انشعاب‌های غیرمجاز را دارند و بر این کار سماجت می‌کنند.

در حوزه حریم و بستر رودخانه‌ها مشکلات انباشته‌ای وجود دارد

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به این مطلب که در حوزه حریم و بستر رودخانه‌ها مشکلات انباشته‌ای را داریم، گفت: سال‌ها قبل با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مقرر شد که حریم و بستر رودخانه‌ها به صورت قطعی مشخص و اعلام شود.

وی تاکید کرد: اداره کل بازرسی استان کرمان درباره ساخت و ساز‌های ایجاد شده در حریم و بستر رودخانه‌ها پیگیری‌های لازم را انجام داده و گزارش جامعی در این زمینه تدوین کرده است.

وی عنوان کرد: لازم است در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال و سایر جلسات، ایراد‌های موجود در رابطه با ساخت و ساز‌ها در حریم و بستر رودخانه‌ها گوشزد شده و مدیران برای رفع این ایراد‌ها بر اساس زمان بندی مشخص ورود کنند.

قصور دستگاه‌های اجرایی در ساخت و ساز‌های حریم و بستر رودخانه‌ها

بازرس کل استان کرمان نیز گفت: با توجه وقوع سیل در سال جاری، بررسی‌هایی از سوی سازمان بازرسی انجام و مشخص شد ایراد‌های اساسی در عملکرد برخی از دستگاه‌ها وجود دارد که در این رابطه حدود ۳۰ نقص در این رابطه شناسایی و با ارائه راهکار‌ها به استانداری کرمان اعلام شده و مجموعه اجرائی استان دستورات لازم برای رفع آن‌ها را صادر کرده است.

احمد آبیار با بیان اینکه بیشترین قصور در بحث سیل را در دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری ها، آب منطقه‌ای و... داریم، تاکید کرد: در برخی موارد دستگاه‌های اجرایی در مسیر سیل اقدام به ساخت و ساز‌هایی کرده اند که در صورت بروز سیل، خسارت‌های زیادی را به بیت المال وارد می‌کند.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *