استخراج آمار کانتینرهای ممنوعه گروه ۴ توسط سازمان بنادر
۱- وفق دستور مورخ ۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم جمهوری مقرر شد برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا، کمیتهای به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و با شرکت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تشکیل شود.
۲- متعاقب بازدید بعمل آمده از مجتمع بندری شهید رجائی بندرعباس به همراه نمایندگان مطلع و تام الاختیار وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد و ضمن استماع توضیحات فعالان اقتصادی، صاحبان و واردکنندگان کالاها به این اماکن، در ارتباط با مشکلات موجود مواردی در جلسه فیمابین دستگاههای مزبور در ۱۲ بند مصوب شد که به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و وفق دستور آن مقام محترم مقرر شد مصوبات مذکور پیگیری شده و پیشنهادهای مطرح شده با همکاری و مساعدت رؤسای دستگاههای ذیربط تا حصول نتیجه اجرایی گردد.
۳- مطابق مفاد بند ۶ مصوبات صدرالاشاره مقرر شد نسبت به واگذاری کالاهایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری شده است به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده، مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام نماید.
۴- علیرغم اینکه در رسانه هاى مختلف اعلام شد تعداد ٤٠٠٠٠ دستگاه کانتینر حاوى کالاى گروه ٤ به سازمان اموال تملیکى ارجاع شده است، اما ضمن تکذیب این خبر اعلام مى دارد: اولاً- با عنایت به اینکه نسبت به اظهار کالاهایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده بدلیل عدم وجود مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نشده است از تعداد این کانتینرها اطلاعاتی در دست نیست. دوماً-با توجه به اینکه اکثر این کانتینرها در مناطق ویژه و آزاد و در بنادر کشور دپو شده است مقرر شد وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به استخراج فهرست این کالاها متضمن نوع کالا و تعداد دقیق آنها اقدام و متعاقباً وزارت صنعت، معدن و تجارت و عنداللزوم گمرک ایران، نسبت به تعیین گروههای کالائی مربوطه اقدام لازم را معمول فرمایند.
آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام شده، در اصل میزان موجودی کالا (اعم از کانتینری، غیر کانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود است.
۵- مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن مشخص و در قانون و مصوبات مربوطه تصریح شده است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر، صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه میشود. کالاهایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی پس از انقضای مهلتهای اعطایی توسط سازمانهای مذکور، مهلت منقضی اعلام میشوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه میگردند.
۶- آنچه در خصوص تعیین تکلیف کالاهاى اشاره شده و واگذاری آنها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مفاد بند ۶ مصوبه ى اشاره شده تصریح شد «با رعایت مقررات مربوطه» توسط مرجع مذکور است. مستند به مفاد بند ۲ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، کلیه اموالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت در میآید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار میگیرد تا در جمع آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نموده، باید توجه داشت فروش کلیه این کالاها منوط به حکم قضائی یا قانون است.
۷- علاوه بر اینکه گمرکات اجرایی کشور در زمان تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به بررسی ارزش و سایر مشخصات کالا اقدام مینمایند باید توجه داشت که کلیه کالاهاى مشمول، برای ارزیابی و تعیین ارزش به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود.
نهایتاً میتوان اشاره کرد فروش داخلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای کالاهایی که تولید داخل مشابه ندارند با رعایت ملاحظات و مقررات مربوطه، فروش به شرط صادرات برای کالاهایی که دارای تولید داخل مشابه هستند در جهت صیانت از تولید داخلی، امحاء و انهدام کالاهایی که غیر استاندارد و غیر بهداشتی میباشند، از روشهای تعیین تکلیف کالاهای مشمول قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است که در هنگام تعیین تکلیف این کالاها با توجه به تصریح صورت پذیرفته در متن بند ۶ مصوبات اشاره شده با عنوان «رعایت مقررات مربوطه» و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارائی قطعاً و یقیناً ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
مجدداً تأکید شود حسب نظر رئیس جمهور مقرر شده است وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور را پیگیری کرده و پیشنهادهای مطرح شده را با همکاری و مساعدت رؤسای دستگاههای ذیربط تاحصول نتیجه اجرائی نماید که در این خصوص همواره رعایت قانون و مقررات مربوطه در تمامی اقدامات، مدنظر قرار خواهد داشت.