برخورداری از استاندارد‌های مناسب مانع بروز آسیب‌های اجتماعی جبران ناپذیر می‌شود/ مهدکودک در زندان‌های زنان راه اندازی می‌شود

شهیندخت مولاوردی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی و قضایی درباره راه اندازی مهدکودک در زندان‌ها برای زنان دارای فرزند، اظهار کرد: هدف نهایی اصلاح و تربیت در زندان‌ها، کاستن از میزان آسیب‌های وارده بر اجتماع است.

وی ادامه داد: تعداد قابل ملاحظه‌ای از زنان زندانی دارای اطفال خردسال بوده و حتی کودکان شیرخوار آنان حسب گزارشات و بازدید‌های انجام شده با حضور حد اقل ۱۵ تا ۱۷ زندانی زن اعم از محکومین مالی و جزایی در کنار مادران به دلیل شرایط سنی و نیاز‌های عاطفی نگهداری می‌شوند که رسیدگی به وضع آنان و نگهداری در فضای مناسب، موجب رشد و تربیت جسمی و روحی و اجتماعی آنان می‌شود.

وی تصریح کرد: برخورداری از استاندارد‌های مناسب باعث کاهش هزینه‌های ناشی از بزهکاری و بزه دیدگی در آینده و مانع بروز آسیب‌های اجتماعی جبران ناپذیر برای جامعه می‌شود.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: با پیگیری و تلاش سازمان امور زندان‌های استان تهران، این مهد کودک دایر شد و امید است با توجه با هزینه‌های مالی احداث مهد کودک، این طرح با حمایت دولت در کل استان‌هایی که اطفال همراه زندانیان زن وجود دارد، اجرایی و زمینه نگهداری کودکان در فضای مناسب فراهم شود.

وی در زمینه توجه به زندانیان زن سرپرست خانواده گفت: در مواردی که زن به عنوان سرپرست خانوار در زندان بسر می‌برد این عدم حضور و مراقبت صدمات جبران ناپذیری را برای فرزندان و به تبع آن برای جامعه در پی خواهد داشت.

مولاوردی افزود: این معاونت در جایگاه حمایت از کلیه اقشار زنان به ویژه گروه‌های آسیب پذیر می‌تواند با همکاری سازمان زندان‌ها و سازمان بهزیستی و سازمان‌های مردمی با انعقاد تفاهم نامه و با حمایت دولت زمینه توانمندسازی این گروه از زنان را در مدت محکومیت فراهم کرده تا ضمن حرفه آموزی بتوان از محل پرداخت کمک هزینه، در معاش فرزندانی که بدون سرپرست هستند همیاری شود.

وی ادامه داد: در خصوص زنان سرپرست خانوار علاوه بر ملاقات و مرخصی نظیر سایر زندانیان، با نگاه ارفاقی، زمینه حضور دو روز در هفته در کنار فرزندان فراهم شود و در جهت آزاد سازی زنان زندانی محکومیت‌های مالی و جرایم غیر عمدی تلاش شود.

مولاوردی افزود: می‌توان در خصوص زنان سرپرست خانوار، ضمن هماهنگی با قوه قضاییه، شرایطی را فراهم نمود که با ابلاغ رییس قوه قضاییه، قضات در صدور احکام، به وضعیت زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار با نگاه خاص و ارفاقی عنایت نمایند و ترجیحا در صورت جواز قانون، مجازات‌های جایگزین و یا اعمال تخفیف و یا انجام خدمات اجتماعی پیش بینی شود.

وی ادامه داد: در کشور ایران دامنهٔ پوشش و عرضهٔ خدمات در نظام بیمه اجتماعی علی‌رغم ضرورت همگانی بودن بیمه‌های اجتماعی جهت تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد، صرفا مبتنی بر بازار کار و اشتغال است وبا وجود ضرورت همگانی بیمه اجتماعی در اصل۲۱ و ۲۹ قانون اساسی و یند (ی) ماده ۱ و بند (د) ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، ماده ۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه، هنوز موفقیتی در تعمیم پوشش بیمه‌ای به برخی از اقشار جامعه که در زمره شاغلین رسمی بازار کار و مزدبگیران نیستند به عمل نیامده است. علت اصلی این امر ماهیت بیمه اجتماعی است که وابسته به سه رکن «کارفرما، مزد و کارگاه معین» است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد بیمه زنان خانه دار گفت: با وجود نقش موثر و انکار ناپذیر زنان خانه دار در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، کار آنان جزء مشاغل رسمی به حساب نمی‌آید و به عنوان جمعیت غیر فعال از لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند و تولیدات این گروه از زنان به عنوان جمعیت غیر فعال در محاسبات ملی به دلیل غیر بازاری بودن تولیدات خانگی سنجش و محاسبه نمی‌شود.

وی ادامه داد: زنان خانه تحت پوشش حوزه بیمه‌ای تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند این در حالی است که بر اساس مبانی دین اسلام و ارزش‌های فرهنگی ایرانیان، وظایف زنان در خانه و خانواده در جایگاه همسر و مادر، بسیار با اهمیت است و به طور غیر مستقیم زنان در کاهش هزینه‌های خانواده تاثیر گذارند.

مولاوردی اضافه کرد: با وجود اهتمام دولت‌های پیشین و گذراندن مصوبات متعدد علت بلانتیجه ماندن بیمه زنان خانه دار عبارت است از اتکا به درآمد خانوار، عدم تناسب سهم بیمه شده با وضعیت درآمدی خانوار و بالا بودن میزان سهم بیمه شونده، عدم تعیین دستگاهی خاص و ثابت به عنوان متولی طرح، مقطعی بودن طرح‌ها و عدم استمرار، عدم وجود بودجه پایدار و عدم ثبات ردیف بودجه‌ای خاص در راستای اجرای این طرح، عدم طراحی مکانیزم تخصصی و سازوکار بیمه‌ای برای کلیه افرادی که شاغل در اقتصاد رسمی نیستند و فاقد کارفرما هستند و به تبع مشمول صندوق‌های بیمه‌ای موجود قرار نمی‌گیرند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: تجربه اغلب کشور‌های جهان نشان داده که برای پوشش بیمه اجتماعی افرادی که فاقد کار فرما بوده و درآمد ثابتی ندارند، به جای بیمه اجباری از بیمه اجتماعی همگانی (فراگیر) می‌توان استفاده کرد.

وی خاطر نشان کرد: آیین نامه بیمه فراگیر که پیش نویس آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده با تغییراتی به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس تحت عنوان (بیمه اجتماعی فراگیر) مطرح شد، در این طرح بحث برقراری حداقل بیمه‌ اجتماعی برای افرادی که تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای قرار ندارند، مورد توجه قرار گرفته است که زنان خانه‌دار نیز به عنوان یکی از مشمولین طرح بودند، این طرح از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به جهت بار مالی و شمول اصل ۷۵ قانون اساسی و عدم حضور نماینده دولت برای دفاع از طرح از موضع دولت رد شد.

مولاوردی گفت: این معاونت جلسات مشترکی را با نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد جهت تدوین و ارایه طرح نمایندگان به صورت لایحه برگزار کرده که نمایندگان دستگاه ذیربط اعلام کردند.

وی افزود: طرح اولیهٔ نمایندگان که در خصوص ادغام صندوق بیمه عشایر و روستایی و ایجاد صندوق جدید است به دلیل مخالفت صندوق عشایر و روستایی و پیش بینی دقیق ساز و کارهای اجرایی بیمه عشایر و روستایی و سایر مشمولین طرح بایستی مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد.

مولاوردی در ادامه این مطلب اذعان داشت: بر اساس ماده ۲۷ قانون پنجم توسعه وزارت ذیربط مکلف به تدوین لایحه بیمه چند لایه و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه است که این امر مستلزم روند طولانی مدت بوده و با اتمام مدت برنامه پنجم توسعه نیز این تکلیف تاکنون توسط وزارت ذیربط انجام نشده و ضمن آنکه تکلیف قانونی صریحی در قوانین برای دستگاه ذیربط در خصوص بیمه زنان خانه دار پیش بینی نشده است.

وی افزود: این معاونت ضمن تدوین گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده از دولت هفتم تاکنون به دولت ۴ پیشنهاد نیز به انضمام آن به دولت ارایه که حسب صلاحدید دفتر دولت، موضوع به وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ارجاع که حسب مکاتبات و نظر کار‌شناسی وزارت خانه مذکور، این وزارت خانه در حال تدوین پیش نویس بیمه چند لایه (فراگیر) می‌باشد که زنان خانه دار نیز به عنوان یکی از مشمولین این بیمه در نظر گرفته شده‌اند. لذا با طرح لایحه خاص در حوزه بیمه زنان خانه دار جهت جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف موافق نیستند.

مولاوردی خاطر نشان کرد: گاهی مواردی به دلیل مطالبات زنان و اهداف و برنامه‌ها ی این حوزه در اولویت بوده اما از آنجا که بسیاری از مسایل امور زنان فرابخشی و مرتبط با وظایف خاص یک دستگاه قرار دارد ممکن است علیرغم اولویت از جانب این معاونت از نگاه دستگاه متولی بنا به دلایلی اولویت نباشد.

وی افزود: با توجه به اینکه حتی در صورت طرح پیشنهاد به دولت، طبق روال جاری نظر کار‌شناسی و تخصصی دستگاه دارای اهمیت است بر همین اساس پیشنهاد مطروحه بلانتیجه و موکول به اقدام از سوی دستگاه تخصصی شود.

مولاوردی گفت: وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در نظر دارد تمامی افرادی که تحت پوشش بیمه همگانی اجباری نیستند را در لایحه پیشنهادی بیمه چند لایه مورد حمایت قرار دهد و زنان خانه دار نیز به عنوان یکی از مشمولین در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه افزود: این معاونت نیز جهت جلوگیری از اقدام موازی منتظر اقدام از سوی وزارت خانه مذکور با توجه به تکالف بیمه‌ای در قانون خواهد بود.