برگزاری شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان لرستان با تصویب ۱۶ مصوبه

در اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ریاست قوه قضاییه، جلسه شورای استانی دفاتر مذکور به ریاست رئیس کل دادگستری لرستان، دبیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حضور دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌های استان و دیگر اعضا برگزار شد.

در این جلسه پس از تبیین ابعاد مختلف دستورالعمل مذکور؛ گزارشی از اقدامات انجام شده توسط معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارائه و در اجرای مصوبات گذشته اجمالاً به تشکیل این دفاتر در مرکز استان و در ذیل دادستانی تمامی حوزه‌های قضایی با مسئولیت دادستان‌ها و همچنین ارائه خدمات حمایتی، قضایی، مشاوره‌ای به تعداد مجموعاً ۳۶۰ نفر از جامعه هدف مراجعه کننده به این دفاتر طی سه ماهه اول سال جاری اشاره شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان در این جلسه ضمن آن‌که اطفال و نوجوانان را از سرمایه‌های جبران‌ناپذیر انسانی و اجتماعی دانست که آینده کشور به دست آنان رقم می‌خورد، به تحلیل ابعاد مختلف شخصیتی آنان و به ویژه توصیه‌های احکام اسلامی در مراقبت و نحوه برخورد با آنان پرداخت و اضافه کرد که در سایه همین توجهات دینی و شرعی، امروزه در ابعاد مختلفی چه در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار و چه بزه‌دیده و چه در قوانین شکلی و چه ماهوی همگام با کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد بین‌المللی سیاست جنایی افتراقی از سوی قانونگذار با رویکرد حمایتی - اصلاحی ریل‌گذاری شده که تقریباً در ادوار تقنینی ایران بی‌سابقه است و به همین جهت همه نهاد‌های مرتبط مکلف به پیاده‌سازی این سیاست‌ها هستند.

رئیس شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری لرستان در ادامه این جلسه با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ همراه با آیین‌نامه مربوطه و همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ همراه آیین‌نامه اجرایی آن و مضافاً قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عنوان داشت که مقنن برای حدود ۲۸ نهاد مرتبط تکالیفی را ایجاد کرده که لازم است این تکالیف به آنان ابلاغ و مورد مطالبه‌گری جدی قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در این جلسه بر ضرورت استمرار آموزش دفاتر حمایت تاکید و فلسفه اصلی دستورالعمل جدید ریاست قوه قضاییه را همان رویکرد مطالبه‌گری برای پیاده‌سازی دقیق و جامع قوانین مذکور دانست که بایستی این مهم در شورای حاضر پیگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در این جلسه اضافه کرد: اگرچه موضوع دستورالعمل مذکور و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عمدتاً ناظر بر حمایت از بزه‌دیدگان می‌باشد، اما فی‌الواقع این شورا را می‌توان اصلی‌ترین و تنهاترین نهادی دانست که به طور تخصصی در مرکز استان می‌تواند تمامی مباحث مربوط به اطفال و نوجوانان را رصد، پایش و ساماندهی کند و به همین جهت توسعه حدود و اختیارات آن نسبت به موضوعات مرتبط از قبیل مسائل مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار، مشاوران دادگاه‌های اطفال، تبصره ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار، قضات ویژه، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، بخش مربوط به نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و ... که در این جلسه مطرح شد امری ضروری و در واقع از مباحث مرتبطی است که همواره بایستی مدنظر این شورا باشد.

وی همچنین با استناد به بخشنامه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ ریاست قوه قضاییه، عنوان کرد: با توجه به تجارب گذشته این دفاتر و از باب جلوگیری از توسعه تشکیلات ساختاری و به ویژه بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دفاتر تاسیس شده، لازم است که بخش مربوط به حمایت از زنان نیز به این دفاتر ملحق و پیگیری امورات مربوط به زنان به ویژه زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست نیز از طریق همین دفاتر انجام شود.

گفتنی است؛ که این جلسه پس از بحث و تبادل نظر راجع به بسیاری موضوعات در نهایت با ۱۶ مصوبه کاربردی و مهم (که می‌تواند بخش قابل توجهی از نگرانی‌های حوزه اطفال و نوجوانان را برطرف سازد) به پایان رسید.

انتهای پیام/