وزیر اقتصاد: جبران خسارت خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ اولویت اصلی صندوق حوادث طبیعی است

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده در جلسه سالانه هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اظهار داشت: در بُعد مسئولیت‌های اجتماعی، خواسته من این است که امسال پرداخت‌های صندوق، به صورت حداکثری به جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ اختصاص یابد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم نظارت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت متبوع و بیمه مرکزی بر اجرای این امر، تصریح‌کرد: این موضوع کاملا با حوزه کاری صندوق بیمه حوادث طبیعی مرتبط است و بهترین کار فرهنگی و تبلیغی از نظر من همین است که از مردم آسیب‌دیده در جنگ، حمایت کنیم.

وی از هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خواست در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها ورود جدی‌تری به بحث اوراق دولتی داشته باشد.

مدنی‌زاده گفت: صندوق در سال گذشته رقم خوبی برای این امر اختصاص داده، اما این رقم در سال جاری باید افزایش بیشتری داشته باشد؛ زیرا اوراق دولتی بسیار نقد است و در صورت نیاز به منابع، به راحتی می‌توانید آن را نقد کنید.

وزیر اقتصاد با اشاره به کم‌ریسک بودن سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی و نیز وجود مجوز‌های قانونی برای این کار، تأکید کرد: سهم اوراق دولتی در سرمایه‌گذاری‌های شما باید حداکثری باشد.

مدنی‌زاده با اشاره به اهمیت موضوع آی‌تی و تاکید بر اولویت این موضوع در برنامه‌های آتی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، گفت: این امر به ویژه با توجه به حمله‌های سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور باید در دستور کار جدی شما قرار گیرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در اداره امور و خدمات‌دهی به آسیب‌دیدگان توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بیان‌داشت: شما عملا در بسیاری از کارهایتان می‌توانید از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کنید، از جمله ارزیابی خسارت و موارد دیگر که انتظار می‌رود حتما در گزارش سال آینده شما وجود داشته باشد.

مدنی‌زاده در خصوص وصول مطالبات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نیز متذکر شد: باید به نحوی عمل شود که در سال آینده نسبت مطالبات «مانده» شما به کل ترازنامه به زیر ۱۰ درصد و سال بعدتر به ۵ درصد کاهش یابد.

شاخص «نرخ بازده سرمایه‌گذاری» صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بخش دیگری از سخنان وزیر اقتصاد در این جلسه بود. وی از هیأت امنای صندوق خواست با همکاری بیمه مرکزی چارچوبی برای این امر طراحی کنند به نحوی که کفِ نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری به مراتب بالاتر از رقم فعلی قرار گیرد.

وی با اشاره به گزارش هیأت مدیره در خصوص کاهش فرآیند جبران خسارت به حدود ۱۳ روز در سال ۱۴۰۴، خواستار کاهش این دوره زمانی به حداکثر ۳ روز تا پایان سال جاری شد.

گفتنی است در جلسه سالانه هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که امروز به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.

انتهای پیام/