تاکید رئیس کل دادگستری لرستان بر دقت در اجرای ماده ۴۷۷ و جلوگیری از سوءبرداشت از آن

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان در جلسه‌ای با حضور معاونان قضایی که با محوریت بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ برگزار شد، اظهار داشت: ماده ۴۷۷ ابزاری برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در موارد خلاف شرع بین است، اما نباید به عنوان راهکاری برای بازگشایی تمامی پرونده‌ها و تمدید بی‌دلیل پروسه‌های دادرسی تلقی شود.

وی با بیان اینکه اتقان آرا و کاهش نقض احکام، از اولویت‌های اصلی سند تحول قضایی در استان است، افزود: نباید اجازه دهیم فرآیند دادرسی به گونه‌ای پیش برود که طرفین دعوا تصور کنند پس از صدور رأی قطعی، همچنان مسیر‌های بی‌پایانی برای تغییر حکم وجود دارد. این ذهنیت، امنیت روانی جامعه و اعتبار احکام قضایی را خدشه‌دار می‌کند.

رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تأکید بر لزوم پالایش دقیق درخواست‌ها پیش از ارجاع به مرکز، تصریح کرد: رؤسای حوزه‌های قضایی در شهرستان‌ها موظف‌اند با نهایت دقت و با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی، نسبت به بررسی ادعا‌های خلاف شرع بین اقدام کنند. تنها پرونده‌هایی که مشمول استاندارد‌های دقیق این ماده هستند باید در مسیر گردش کار قرار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در ادامه با اشاره به نقش آموزش‌های حقوقی و پیشگیرانه برای وکلا و اصحاب دعوا، خاطرنشان کرد: بسیاری از درخواست‌های ماده ۴۷۷ ناشی از عدم اطلاع کافی از فرآیند‌های تجدیدنظرخواهی و یا اطاله بی‌مورد در مراحل بدوی است. بنابراین، تقویت نظارت بر محاکم و افزایش دانش حقوقی همکاران، مهم‌ترین راهکاری است که از حجم ورود پرونده‌ها به این مرحله می‌کاهد.

وی در پایان با تأکید بر سلامت قضایی استان بیان داشت: نظارت بر پرونده‌های ماده ۴۷۷ با دقت و حساسیت ویژه پیگیری می‌شود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری به عمل آید و احکام صادره بر مدار عدالت و قانون استوار بماند.

انتهای پیام/