صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

بدرقه آقای شهید ایران

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رئیس سازمان ثبت اسناد: دوره دوم تحول قوه قضاییه دوران هوشمندسازی و الکترونیکی شدن کامل فرآیند‌های ثبتی است

۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۴:۴۲
کد خبر: ۴۹۰۷۷۳۴
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مشترک با رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، با تأکید بر اینکه دوره دوم تحول و تعالی قوه قضاییه دوران هوشمندسازی و الکترونیکی شدن کامل فرآیند‌های ثبتی است، از تشکیل کارگروه تخصصی «تحول و هوشمندسازی ثبتی» خبر داد.

در راستای تحقق اهداف کلان سند تحول قضایی و با هدف هم‌افزایی، توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی، نشست مشترکی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

حسن بابایی در دیدار با سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در محل این سازمان به گفت‌و‌گو در خصوص هوشمندسازی و الکترونیکی شدن کامل فرایند‌های ثبتی با رویکرد حل‌مسئله و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی طرفین در دوران دوم تحول قوه پرداخت.

وی دوره دوم تحول و تعالی قوه قضاییه را در سازمان ثبت، دوران هوشمند سازی و الکترونیکی شدن کامل فرآیند‌ها با هدف شفاف سازی و کاهش فساد و افزایش رضایتمندی مراجعین نام برد.

بابایی بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی «تحول و هوشمندسازی ثبتی» با هدف عملیاتی‌سازی اهداف پژوهشی و ارتقای نظام ثبتی کشور، تعاملات علمی و تقویت مجله «حقوق ثبت» با هدف ارتقای سطح کیفی و علمی مطالعات در حوزه حقوق ثبت تاکید کرد و طرفین بر بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های «مجله حقوق ثبت» توافق کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان سازمان ثبت و قوه مقننه هدف از این نشست را ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم و حل مسائل موجود در حوزه ثبت دانست و بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های حاکمیتی برای تسهیل در امور مردم تأکید کرد.

گفتنی است این نشست با هدف ایجاد زنجیره علمی فی مابین سازمان ثبت و پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد و طرفین با تبادل اطلاعات در محور‌های کلیدی، بر لزوم حرکت از پژوهش‌های نظری به سمت راهکار‌های عملیاتی تأکید کردند.

این هم‌گرایی نه تنها منجر به کاهش شکاف میان تئوری‌های حقوقی و عملکرد‌های اجرایی خواهد شد، بلکه زیرساختی مستحکم برای تحقق عدالت قضایی، اتقان اسناد و تسهیل دسترسی‌های عمومی به خدمات ثبتی هوشمند فراهم خواهد آورد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *