فناوری ضرورت امروز دستگاه قضایی برای توسعه عدالت

فناوری اطلاعات امروز دیگر صرفاً یک ابزار برای تسریع امور اداری نیست، بلکه به یکی از ارکان اصلی تحول در نظام‌های حکمرانی و ارائه خدمات عمومی تبدیل شده است. در نظام قضایی نیز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و سامانه‌های هوشمند، مسیر تحقق عدالت را متحول کرده و امکان دسترسی سریع‌تر، دقیق‌تر و آسان‌تر مردم به خدمات قضایی را فراهم آورده است. قوه قضاییه در سال‌های اخیر با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، کاهش مراجعات حضوری و حرکت به سمت دادرسی هوشمند، یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های تحول فناورانه خود را دنبال کرده است.

فناوری ضرورت امروز دستگاه قضایی

تحول دیجیتال در دستگاه قضایی با این نگاه دنبال شده که فناوری نه جایگزین عدالت، بلکه ابزاری برای تحقق بهتر آن باشد. بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند‌های قضایی تأکید کرده و آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حکمرانی امروز دانسته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه معرفی و رونمایی از برخی از دستاورد‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از جمله سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی هوشمند (سمپ هوشمند) که در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تسهیل امور مردم تصریح کرد:برای توسعه و بسط عدالت و همچنین تسهیل و تسریع در امورات قضایی و حقوقی مردم، ناگزیر هستیم تا هر چه بیشتر بر حجم و کیفیت ابزار‌ها و روش‌های فناورانه در دستگاه قضایی بیفزاییم؛ امروز کاربرد فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف زیست بشری و حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، نه یک انتخاب و اختیار بلکه یک اجبار و امر اجتناب‌ناپذیر است؛ دیگر نمی‌توان با اتکاء به ابزار‌ها و روش‌های قدیمی، امور مرتبط با زندگی مردم در حوزه‌های اجتماعی و حکومتی را تمشیّت کرد.

رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح نقش فناوری‌های نوین و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم بیان کرد: ما در قوه قضاییه باید هر چه بیشتر، متمرکز بر به‌کارگیری و استعمال ابزار‌ها و روش‌های فناورانه و شیوه‌های مرتبط با هوش مصنوعی شویم تا از این جهت، پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم، سرعت و سهولت پیدا کند.

تحول فناورانه؛ از افزایش سرعت خدمات تا تحقق عدالت

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز در نشست رونمایی از سامانه جامع عملکرد قضات در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۵ با اشاره به تغییرات ایجادشده در حوزه فناوری اطلاعات، اقدامات انجام‌شده در دوره اخیر را با گذشته غیرقابل مقایسه دانسته و تأکید کرده است که توسعه سامانه‌های هوشمند، سرعت و دقت ارائه خدمات قضایی را به شکل محسوسی افزایش داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را عاملی برای گسترش دامنه خدمات قضایی و حرکت سریع‌تر دستگاه قضا به سمت تحقق عدالت عنوان کرده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت داده‌های شفاف در مدیریت قضایی، تأکید کرده است که دسترسی به اطلاعات دقیق و نظام‌مند می‌تواند نیاز به برخی فرآیند‌های گسترده نظارتی و بازرسی را کاهش دهد.

۵۰ میلیون کاربر در سامانه ثنا؛ گسترش عدالت بدون محدودیت جغرافیایی

یکی از مهم‌ترین نمود‌های تحول دیجیتال در قوه قضاییه، توسعه خدمات غیرحضوری است. سامانه ثنا امروز به اصلی‌ترین بستر ارتباط مردم با دستگاه قضایی تبدیل شده و تاکنون حدود ۵۰ میلیون نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

اکنون ۴۰ درصد خدمات قضایی به صورت کاملاً غیرحضوری ارائه می‌شود و تنها در سال ۱۴۰۴، ۱۲ میلیون درخواست بدون مراجعه حضوری ثبت شده است. همچنین طی پنج سال گذشته ۲۰ میلیون نوبت الکترونیکی در شعب قضایی صادر شده تا مراجعه مردم به صورت منظم‌تر و آسان‌تر انجام شود.

این تحول تنها محدود به داخل کشور نیست؛ ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند بدون حضور فیزیکی، حساب ثنا دریافت کنند، قرارداد الکترونیکی وکالت منعقد کنند، پرونده‌های خود را پیگیری کرده و در جلسات رسیدگی به صورت برخط حضور یابند.

از عدالت در دادگستری تا عدالت در خانه

توسعه خدمات دیجیتال موجب شده است محدودیت‌های زمانی و مکانی در دسترسی به خدمات قضایی کاهش یابد. امروز بسیاری از امور قضایی از طریق درگاه‌های الکترونیکی و به صورت شبانه‌روزی قابل انجام است؛ موضوعی که مفهوم «عدالت در خانه» را به واقعیت نزدیک کرده است.

در همین راستا، طرح‌های جهادی ارائه خدمات قضایی در سه هزار نقطه محروم کشور اجرا شده و خدمات رایگان نیز به ۱۸۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی ارائه شده است تا بهره‌مندی از خدمات قضایی تنها به شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌ها محدود نماند.

ابلاغ الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری

سامانه ابلاغ الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های فناوری در دستگاه قضایی است. اکنون ۹۷ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و افراد می‌توانند ابلاغ‌های خود را به صورت برخط دریافت کنند.

این اقدام علاوه بر حذف کاغذ و کاهش هزینه‌ها، نقش مهمی در کاهش تأخیر‌های ناشی از ابلاغ داشته است؛ به‌گونه‌ای که میزان تجدید جلسات به دلیل مشکلات ابلاغ از حدود ۱۴ درصد به نزدیک یک درصد کاهش یافته است.

در حوزه صدور گواهی عدم سوءپیشینه نیز تحول قابل توجهی رخ داده است. سهم خدمات غیرحضوری این بخش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ درصد رسیده و میانگین زمان صدور این گواهی از شش روز به ۱۸ ساعت کاهش یافته است. سالانه نیز حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه صادر می‌شود.

دادرسی الکترونیکی؛ حضور در دادگاه بدون سفر

یکی دیگر از محور‌های اصلی تحول دیجیتال، توسعه دادرسی الکترونیکی است. طی پنج سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده و اکنون ۸۵ درصد جلسات رسیدگی زندانیان بدون انتقال فیزیکی آنان و به صورت برخط انجام می‌شود.

این ظرفیت به ویژه برای افرادی که در شهر‌های دور، مناطق کم‌برخوردار یا خارج از کشور حضور دارند، امکان دسترسی آسان‌تر به فرآیند دادرسی را فراهم کرده است.

ورود هوش مصنوعی به فرآیند‌های قضایی

یکی از مهم‌ترین مراحل تحول فناوری در قوه قضاییه، ورود هوش مصنوعی به فرآیند‌های قضایی است. در این مسیر، «دستیار هوشمند قاضی» با بهره‌گیری از ۱۰۰ میلیون دادنامه، قوانین، مقررات و نظریات مشورتی طراحی شده تا قضات بتوانند در زمان کوتاه‌تر به منابع حقوقی مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

در کنار آن، «راهنمای هوشمند قضایی» برای مردم طراحی شده است. این سامانه با استفاده از داده‌های قضایی، مسیر‌های قانونی، مدارک مورد نیاز و اطلاعات مرتبط با دعاوی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و به عنوان یک راهنمای حقوقی هوشمند عمل می‌کند.

همچنین «ربات سنجش اتقان آرا» توسعه یافته است؛ سامانه‌ای که پس از صدور رأی، ساختار آن را بررسی کرده و پیشنهاد‌های اصلاحی را در اختیار قاضی قرار می‌دهد تا کیفیت و استحکام آرای قضایی افزایش یابد.

هوشمندسازی مدیریت پرونده‌ها و اجرای احکام

فناوری تنها در ارتباط با مردم مورد استفاده قرار نگرفته و مدیریت داخلی دستگاه قضایی را نیز متحول کرده است. ارجاع هوشمند پرونده‌ها بر اساس تخصص قضات، موجب توزیع دقیق‌تر پرونده‌ها شده است.

در حوزه کارشناسی اکنون ۶۰ درصد ارجاعات کارشناسی به صورت هوشمند انجام می‌شود. این اقدام زمان ارائه نظریه کارشناسی را از ۲۸ روز به ۱۹ روز کاهش داده است.

همچنین با اتصال سامانه‌های قضایی به بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد، بازار سرمایه و سایر دستگاه‌ها، زمان شناسایی اموال محکومان از حدود ۴۰۰ روز به چهار دقیقه کاهش یافته است.

شفافیت؛ گام دیگر در حکمرانی داده‌محور

تحول فناورانه در قوه قضاییه، حوزه شفافیت و نظارت را نیز دربر گرفته است. انتشار ۱۰ میلیون رأی قضایی گمنام‌سازی‌شده در پایگاه شفافیت، یکی از اقدامات مهم در این زمینه بوده است.

همچنین سامانه جامع پایش با استفاده از ۱۵ سال داده قضایی راه‌اندازی شده تا امکان تحلیل دقیق‌تر عملکرد‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده فراهم شود.

راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی و سامانه جامع عملکرد قضات نیز در همین مسیر انجام شده است. این سامانه‌ها با هدف افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت نظارت هوشمند طراحی شده‌اند.

در کنار این اقدامات، سامانه ارتباط مردمی «سامع»، سامانه «ساما» برای شناسایی افراد دارای رفتار‌های تکرارشونده قضایی، مجرمان حرفه‌ای، شهود و ضامنان حرفه‌ای، سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص و استعلام ممنوع‌الخروجی نیز از دیگر ابزار‌های هوشمندی هستند که برای افزایش شفافیت و پیشگیری از مشکلات حقوقی ایجاد شده‌اند.

حرکت به سوی عدالت هوشمند

قوه قضاییه طی سال‌های اخیر با توسعه خدمات الکترونیکی، استفاده از هوش مصنوعی، تبادل گسترده داده با دستگاه‌های مختلف و ایجاد سامانه‌های هوشمند، مسیر حرکت از دادرسی الکترونیکی به عدالت هوشمند را دنبال کرده است.

تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد فناوری می‌تواند با کاهش مراجعات، افزایش سرعت رسیدگی، ارتقای شفافیت و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات قضایی، نقش مهمی در تحقق عدالت ایفا کند؛ مسیری که اکنون به یکی از مهم‌ترین محور‌های تحول در دستگاه قضایی تبدیل شده است.

انتهای پیام/