ناتو در مقابل حقوق بینالملل؛ نگاهی تحلیلی به عملکرد ناتو در چارچوب حقوق بشر و قوانین جنگ
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (NATO) در سال ۱۹۴۹ با هدف دفاع جمعی و حفظ صلح و امنیت در چارچوب منشور سازمان ملل تاسیس شد؛ معاهده ناتو به صراحت به اصول منشور سازمان ملل، ازجمله حل مسالمتآمیز اختلافها و پرهیز از تهدید یا استفاده از زور، اشاره دارد؛ ناتو که خود را مدافع حقوق بشر و حقوق بینالمللی معرفی میکند، در عملیاتهایی مانند کوزوو ۱۹۹۹، لیبی ۲۰۱۱ و افغانستان ۲۰۰۱-۲۰۲۱ شرکت کرده است.
منتقدان ازجمله سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای بینالمللی و برخی دولتها تاکید دارند که برخی از اقدامهای ناتو با نقض اصول حاکمیت ملی مانند ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، قوانین جنگ مانند حقوق بشردوستانه بینالمللی و استانداردهای حقوق بشر همراه بوده است.
بررسی سیر تاریخی نقض حقوق بینالملل توسط ناتو
ناتو از یک اتحاد دفاعی در جنگ سرد با تمرکز بر ماده ۵ معاهده یعنی دفاع جمعی به بازیگری فعال در مداخلههای خارج از منطقه تبدیل شده است؛ سیر تاریخی نشاندهنده گذار این سازمان از دفاع جمعی به مداخلههای بشردوستانه/پیشگیرانه است که اغلب با نقد قانونی همراه بوده است.
این تحول، بهویژه پس از ۱۹۹۰، با افزایش بهاصطلاح عملیاتهای بشردوستانه یا پیشگیرانه همراه بود که اغلب بدون مجوز کامل شورای امنیت یا با تفسیر گسترده از ماموریتها انجام شد؛ این روند، تنش دائمی بین حفاظت از حقوق بشر و رعایت دقیق اصول منشور ملل متحد ایجاد کرد.
منتقدان آن را الگویی از استثنا قائل شدن برای خود (exceptionalism) توسط قدرتهای غربی میدانند که میتواند نظام چندجانبه را تضعیف کند.
مراحل کلیدی این سیر تاریخی به شرح زیر است:
دوران جنگ سرد و آغاز تحولات: ناتو در ابتدا بر دفاع جمعی (ماده ۵) تمرکز داشت و کمتر با نقد حقوق بشری مواجه بود؛ پس از جنگ سرد و فروپاشی یوگسلاوی، ناتو وارد فاز جدیدی شد.
بوسنی و کوزوو: در دهه ۱۹۹۰ ناتو در بوسنی، عمدتا تحت مجوز شورای امنیت عمل کرد، اما عملیات Allied Force در کوزوو نقطه عطفی بود: ۷۸ روز بمباران هوایی بدون مجوز صریح شورای امنیت؛ شورای امنیت در برابر این فاجعه انسانی فلج شده بود.
افغانستان: ناتو پس از ۱۱ سپتامبر، ماده ۵ را فعال کرد و تحت مجوز شورای امنیت وارد شد؛ حضور طولانیمدت ناتو در این کشور با گزارشهای متعدد از تلفات غیرنظامی، شکنجه و فساد همراه شد.
لیبی: عملیات «Unified Protector» براساس قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل آغاز شد که هدف اصلی آن حفاظت از غیرنظامیان بود؛ ناتو در ابتدا اجرای منطقه پرواز ممنوع را بر عهده گرفت، اما به سرعت به حمایت گسترده هوایی از نیروهای شورشی تبدیل شد؛ گزارش کمیته امور خارجه مجلس عوام انگلیس در سال ۲۰۱۶ تاکید کرد که تهدیدهای دولت لیبی اغراقآمیز جلوه داده شده بود و این مداخله در نهایت به جنگ داخلی طولانی، هرجومرج سیاسی و تقویت گروههای افراطی در لیبی منجر شد؛ این عملیات، مفهوم مسئولیت حفاظت (R۲P) را تا حد زیادی بی ارزش کرد و باعث شد بسیاری از کشورها نسبت به سوءاستفاده از این دکترین متمایل شوند.
دوره پس از ۲۰۱۴ تاکنون: عفو بینالملل بهتازگی از افزایش هزینههای نظامی بدون تضمین رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی و انتقال سلاح به مناطق پرخطر انتقاد کرده و خروج برخی اعضا از معاهدهها منع مهمات خوشهای و مین را نگرانکننده دانسته است.
این سیر نشاندهنده گذار از دفاع به مداخله فعال است که با هزینههای قانونی و بشردوستانه همراه بوده است.
اقدامهای ضد حقوق بینالملل و حقوق بشر ناتو
نقض منشور ملل متحد: مداخله بدون مجوز شورای امنیت ناتو مانند اقدام آن در کوزوو نقض ماده ۲ (۴) عدم استفاده از زور علیه حاکمیت تلقی میشود؛ اگرچه ناتو استدلال کرد که قطعنامههای پیشین ۱۱۹۹ و ۱۲۰۳ و فوریت انسانی توجیهکننده است، اما بسیاری از حقوقدانان آن را غیرقانونی میدانند؛ مداخلهجویی ناتو در لیبی با تفسیر گسترده از قطعنامه ۱۹۷۳ به نقضهای مشابه منجر شد.
حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL): نقض اصول تمایز (distinction)، تناسب (proportionality) و احتیاط (precaution) در پروتکل الحاقی اول ژنو ۱۹۷۷ ازجمله نقضهایی است که ناتو در این رابطه انجام داده است؛ استفاده از بمبهای خوشهای و حمله به اهداف غیرنظامی خلاف این اصول است؛ در عین حال، کنوانسیونهای ژنو نیز حفاظت از غیرنظامیان را الزامی میکنند.
حقوق بشر: نقض احتمالی کنوانسیون علیه شکنجه (CAT) از طریق انتقال زندانیان و تعهدات مثبت برای جلوگیری از نقضهای گسترده در مناطق تحت کنترل مانند افغانستان پس از خروج.
تلفات غیرنظامی و نقض قوانین جنگ (IHL): گزارش دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که مداخله ناتو در کوزوو منجر به کشته شدن ۵۰۰ غیرنظامی در ۹۰ حادثه شد؛ استفاده ناتو از بمبهای خوشهای نزدیک مناطق مسکونی، حملهها به پلها، کارخانههای حرارتی و مقر رادیو-تلویزیون صرب مورد انتقاد بود؛ سازمان عفو بینالملل «نقض جدی قوانین جنگ» گزارش داد و دیوان بینالمللی کیفری ICC برای یوگسلاوی سابق ناتو را از جنایت جنگی تبرئه کرد، اما توصیه به تحقیق مستقل داد.
افغانستان: گزارشها از تلفات غیرنظامی به دلیل حملههای هوایی، استفاده از سلاحهای سنگین و عدم تمایز کافی خبر میدهند؛ انتقال زندانیان با خطر شکنجه نیز نقض احتمالی کنوانسیونهای ژنو است.
لیبی: بمبارانها منجر به تلفات غیرنظامی شد و هرجومرج پس از آن، نقض گسترده حقوق بشر را تسهیل کرد.
دیگر نقدها به عملکرد ناتو در این رابطه عبارتند از:
اتهامهای مربوط به قاچاق انسان و بهرهکشی جنسی توسط نیروهای ناتو در بوسنی براساس گزارشهای اولیه.
حمایت از دولتهایی با سابقه نقض حقوق بشر یا انتقال سلاح بدون تضمین کافی.
استانداردهای دوگانه و سکوت و عدم اقدام در برخی درگیریهای آفریقایی.
پیگیری منافع ژئوپلیتیک ازجمله کنترل منابع، گسترش نفوذ زیر نقاب بشردوستانه.
عدم تحقیق مستقل شفاف و تاثیر بر محیط زیست به دلیل استفاده از اورانیوم ضعیفشده.
افزایش نظامیگری بدون تضمین حقوق بشر مانند حمایت تسلیحاتی بدون نظارت کافی و تضعیف معاهدههای خلع سلاح.
ناتو در برابر انتقادها اغلب ادعا میکند که تحقیقات داخلی انجام داده و تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده، اما شفافیت کامل و پاسخگویی مستقل آن محدود بوده است.
اقدامهای ناتو بارها با نقدهای جدی قانونی و بشردوستانه مواجه شده است؛ این تنشها نشاندهنده نیاز به تقویت سازوکارهای چندجانبه مانند شورای امنیت، شفافیت بیشتر و پایبندی دقیق به حقوق بشردوستانه بین المللی است؛ آینده ناتو در تعادل بین امنیت و حقوق بشر نهفته است.
پیامدهای اقدام ناقض حقوق بینالملل ناتو
انسانی: صدها غیرنظامی کشته، آوارگی گسترده، بیثباتی بلندمدت و نقض حقوق اقلیتها و گروههای آسیبپذیر.
سیاسی-قانونی: تضعیف اعتبار دکترین مسئولیت حمایت، کاهش مشروعیت ناتو در جنوب جهانی و افزایش شکاف در نظام بینالمللی.
استراتژیک: تشدید تنشها، هزینههای مالی هنگفت و تشدید دوگانگی استانداردها.
این پیامدها نشان میدهد نقضها نهتنها فوری بلکه ساختاری و بلندمدت هستند.
اقدامهای ضد حقوق بینالملل ناتو در قبال ایران
یکی از موارد اخیر و مورد مناقشه در عملکرد ناتو، موضعگیری و حمایتهای غیرمستقیم این سازمان و اعضای آن در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در سال ۲۰۲۶ است.
ناتو بهعنوان یک سازمان، مشارکت نظامی مستقیم و جمعی در این تجاوز نظامی تحت ماده ۵ معاهده را انکار کرد، اما مارک روته، دبیرکل در نشست سران ناتو در آنکارا ۲۰۲۶ اعتراف کرد که متحدان ناتو از طریق توافقهای دوجانبه، حمایتهای لجستیکی، استفاده از پایگاهها و پروازهای پشتیبانی به تجاوز نظامی آمریکا کمک کردهاند.
اظهارات روته از منظر برخی حقوقدانان و کارشناسان اعتراف صریح به همدستی فعال تفسیر شد؛ آنها این رویکرد ناتو را دخالت در یک جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی علیه یک کشور عضو سازمان ملل دانست.
حمایتها و موضعگیریهای ناتو در این موضوع میتواند نقض ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل یعنی ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها تلقی شود.
کارشناسان حقوقی بینالمللی تجاوز نظامی آمریکا-رژیم صهیونیستی را فاقد توجیه دفاع از خود و نقض ماده ۵۱ منشور و فاقد مجوز شورای امنیت دانستهاند، زیرا حمله مسلحانه قریبالوقوع یا واقعی از سوی ایران اثبات نشده بود.
حمایت لجستیکی و سیاسی ناتو میتواند بهعنوان معاونت یا همدستی در نقض jus ad bellum حق جنگ و احتمالا جنایت تجاوز تحت حقوق بینالملل عرفی و اساسنامه رُم تفسیر شود؛ علاوه بر این، آسیب به زیرساختهای غیرنظامی و تلفات غیرنظامی بالا، اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حقوق بشردوستانه بینالمللی (پروتکل الحاقی اول ژنو) را زیر سوال میبرد.
در عین حال، اظهارات روته که حمایت از متحدان را تایید کرد، از نظر حقوقی و سیاسی حائز اهمیت است؛ طبق اصول مسئولیت بینالمللی دولتها (ILC Articles on State Responsibility)، حمایت لجستیکی یا سیاسی از عملیاتی که نقض منشور تلقی شود، میتواند مسئولیت جمعی یا فردی ایجاد کند.
منتقدان استدلال میکنند که دبیرکل ناتو با مشروعیتبخشی حمایت دوجانبه اعضا، ناتو را بهطور غیرمستقیم درگیر کرده و اصل بیطرفی سازمان در خارج از قلمرو آتلانتیک شمالی را نقض کرده است؛ این امر میتواند به شکایتهای دیپلماتیک، درخواست تحقیق در مجمع عمومی سازمان ملل یا حتی ارجاع به دیوان بینالمللی کیفری منجر شود.
انتهای پیام/