صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

بدرقه آقای شهید ایران

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

گفت‌و‌گو|

اگر قصد خرید ملک دارید تفاوت سند سبز و زرد رنگ را بدانید/قویدل: معاملات املاک با سند سبزرنگ فقط طبق قانون الزام انجام می‌شود

۱۹ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۰:۰۱
کد خبر: ۴۹۰۷۰۷۱
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد که معاملات املاک دارای سند مالکیت سبزرنگ باید مطابق مقررات این قانون انجام شود.

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به انواع اسناد مالکیت در کشور گفت: در حال حاضر به‌جز اسناد مالکیت دولتی که با رنگ‌های قرمز یا بنفش صادر می‌شوند سه نوع سند مالکیت در اختیار مردم قرار دارد. نخست اسناد مالکیت دفترچه‌ای که تا سال ۱۳۸۸ صادر می‌شد و به صورت ۱۶ یا ۳۲ برگی بود. از سال ۱۳۸۸ نیز اسناد مالکیت حدنگار یا همان اسناد تک‌برگ زردرنگ جایگزین اسناد دفترچه‌ای شدند که مزایای متعددی نسبت به اسناد قدیمی دارند.

وی افزود: پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و براساس تبصره ۴ ماده ۱ این قانون، اسناد مالکیتی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر می‌شوند از حیث انجام معاملات مشمول مقررات ماده ۱ هستند حتی اگر سامانه موضوع ماده ۱۰ هنوز راه‌اندازی نشده باشد.

معاملات املاک دارای سند سبزرنگ فقط مطابق قانون الزام

قویدل ادامه داد: شورای راهبری اجرای قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تفکیک این دسته از اسناد، تصمیم گرفت رنگ اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شوند از زرد به سبز تغییر کند تا مردم به‌راحتی متوجه شوند این املاک مشمول الزامات جدید قانونی هستند.

وی تصریح کرد: اگر مردم قصد معامله ملکی را دارند که دارای سند مالکیت تک‌برگ سبزرنگ است باید بدانند نحوه انجام معامله این املاک صرفاً باید مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باشد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار برگ سند مالکیت سبزرنگ در کشور صادر شده و تمامی این اسناد از حیث انجام معاملات مشمول مقررات قانون الزام هستند.

دارندگان املاک فاقد سند همچنان می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند

قویدل با اشاره به وضعیت املاک فاقد سند رسمی گفت: افرادی که ملکی فاقد سند مالکیت دارند حتی پیش از راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا نیز می‌توانند برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

وی افزود: در این موارد، اگر ملک مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی باشد یا از املاک مجهول‌المالک ثبتی و فاقد سابقه ثبت محسوب شود امکان درخواست ثبت و صدور سند وجود دارد. همچنین اگر ملک در روستا واقع شده باشد متقاضی می‌تواند از ظرفیت قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای دریافت سند استفاده کند.

پس از راه‌اندازی رسمی سامانه مهلت‌های قانونی آغاز می‌شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تفاوت اصلی قبل و بعد از راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا در الزامی شدن فرآیند‌های قانونی است، اظهار کرد: در حال حاضر مردم اختیار دارند که برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند یا خیر اما پس از راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانونگذار برای دارندگان املاک فاقد سند رسمی مهلت‌های مشخصی تعیین کرده است.

وی توضیح داد: از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه اشخاص دو سال فرصت دارند ادعای مالکیت خود را همراه با نقشه UTM دارای مختصات جغرافیایی در سامانه ثبت کنند. تهیه این نقشه نیز از طریق نقشه‌برداران دارای صلاحیت که در سامانه به متقاضی معرفی می‌شوند، انجام خواهد شد.

قویدل ادامه داد: پس از ثبت ادعا نیز متقاضی دو سال دیگر فرصت دارد اقدام قانونی لازم را انجام دهد. این اقدام ممکن است طرح دعوای قضایی از جمله دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا پیگیری صدور سند مالکیت در چارچوب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی باشد.

ثبت معاملات عادی نیز در سامانه الزامی می‌شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نحوه انجام معاملات عادی پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا گفت: پس از آغاز رسمی فعالیت سامانه، اشخاص ابتدا باید ادعای خود را در سامانه ثبت کنند سپس اقدام قانونی لازم را انجام دهند و در ادامه اگر قصد انجام معامله عادی داشته باشند همان معامله نیز باید در سامانه ثبت ادعا ثبت شود.

وی تأکید کرد: این معاملات همچنان ماهیت عادی دارند و آثار و تبعات حقوقی خود را خواهند داشت اما قانونگذار ثبت آنها در سامانه را الزامی کرده است تا اطلاعات معاملات در بستر قانونی ثبت و قابل رهگیری باشد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *