سیاست‌های مهاجرتی سوئد و نادیده‌گرفتن حقوق زنان

سازمان‌ها و نهاد‌های حقوق بشری می‌گویند که سوئد زنان جوان را به کشور‌هایی که ممکن است با نقض شدید حقوق جنسیتی مواجه شوند، اخراج می‌کند. 

رسانه‌ها گزارش دادند که در سال ۲۰۲۵ گزارش شده بود که قرار است دست‌کم ۹۲ جوان به تنهایی اخراج شوند که بسیاری از آنها زنانی هستند که در سوئد بزرگ شده‌اند و خانواده درجه یک در آنجا دارند.

سوئد تعداد فزاینده‌ای از جوانانی را که سال‌ها با اجازه اقامت موقت وابسته به یکی از اعضای خانواده خود زندگی کرده‌اند، اما حق اقامت دائم خود را در این کشور از دست داده‌اند، اخراج کرده است. تاخیر‌ها و تغییرات سیاست‌ها باعث شده است که آنها تا ۱۸ سالگی بدون اقامت دائم بمانند. 

اخراج زنان جوان به‌ویژه زمانی نگران‌کننده است که آنها به کشور‌هایی اخراج شوند که در آنها نقض‌های جنسیتی حقوق و استقلال آنها را به شدت محدود می‌کند.

سوزان برگستن، دستیار تحقیقاتی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: دولت سوئد زنان جوان را به موقعیت‌هایی می‌فرستد که ممکن است مجبور شوند برای زنده ماندن از حقوق و استقلال خود دست بکشند. این اخراج‌ها خطرات مستند تبعیض شدید جنسیتی، از جمله آزار و اذیت جنسیتی و خطرات روزمره‌ای که زنان جوان تنها در جوامعی با موانع جدی اجتماعی، قانونی و مالی برای استقلال زنان با آن مواجه هستند را نادیده می‌گیرد.

کارشناسان می‌گویند که این اخراج‌ها خانواده‌ها را از هم جدا می‌کند، تعهدات بین‌المللی و اروپایی سوئد در مورد حقوق بشر را تضعیف می‌کند و جوانان را درست در آغاز زندگی بزرگسالی از جایی که خانه می‌نامند، اخراج می‌کند. سوئد باید این اخراج‌ها را متوقف کند و تمام تصمیم‌ها را بررسی کند تا اطمینان حاصل شود که جوانان از آسیب‌های مبتنی بر جنسیت محافظت می‌شوند و راه‌حل‌هایی را که از تجزیه خانواده‌ها جلوگیری می‌کنند، در اولویت قرار دهد.

سوئد زمانی خود را حامی اصلی زنان معرفی می‌کرد. اگرچه دولت این کشور پس از سال ۲۰۲۲ این سیاست‌ها را کنار گذاشت، اما وزیر خارجه آن مدعی است که حقوق زنان یک «ارزش اصلی» در این کشور است. 

با این حال، به نظر می‌رسد تصمیم‌های مهاجرتی فعلی، آسیب‌های خاص جنسیتی اخراج را نادیده می‌گیرند. این درحالی است که کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل که از کشور‌ها می‌خواهد خطرات خاص جنسیتی را در طول فرآیند مهاجرت، از جمله تصمیمات اخراج، در نظر بگیرند، انتقاد‌هایی را در این زمینه مطرح کرده بود.

دولت سوئد در ۶ مارس (۱۵ اسفند ۱۴۰۴) مدعی شد که صدور دستورات جدید «اخراج جوانان» را متوقف می‌کند، اما اخراج کسانی را که از قبل تصمیم برای آنها اتخاذ شده، اجرا خواهد کرد. 

در اول ژوئن (اوایط خرداد)، دولت سوئد مسیری را اعلام کرد که در آن بزرگسالان جوان می‌توانند برای اجازه اقامت وابسته به والدین خود تا سن ۲۱ سالگی به جای ۱۸ سالگی درخواست دهند و کسانی که با تصمیم اخراج مواجه هستند، می‌توانند دوباره درخواست دهند.

کارشناسان می‌گویند که اگرچه این امر تا حدودی تسکین موقت ارائه می‌دهد، اما فقط مسئله اساسی را تا ۲۱ سالگی بزرگسالان جوان به تعویق می‌اندازد و به مشکل اصلی که زنان جوان به کشور‌هایی که در آنجا با خطر واقعی نقض حقوق مبتنی بر جنسیت رو‌به‌رو خواهند شد، اخراج می‌شوند، نمی‌پردازد.

از نظر نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشری، این تصمیم‌ها همچنین پرسش‌هایی را در مورد چگونگی در نظر گرفتن ممنوعیت اکید در قوانین بین‌المللی مبنی بر اخراج افراد به کشور‌هایی که در آنها با خطر جدی رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز یا شکنجه مواجه هستند، مطرح می‌کند. این ممنوعیت در چندین مورد از تعهدات معاهده‌ای سوئد از جمله منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق بشری و سیاسی منعکس شده است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل ماده ۷ میثاق را به گونه‌ای تفسیر کرد که شامل ممنوعیت اخراج به دلیل خطر خشونت یا آزار و اذیت شدید جنسیتی باشد. علاوه بر این، جدا کردن این جوانان از والدین، خواهر و برادر و شبکه‌های اجتماعی، پرسش‌های جدی را درمورد ماده ۸ کنوانسیون اروپایی در رابطه با حق خانواده و زندگی خصوصی مطرح می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقام‌های سوئدی باید فورا این اخراج‌ها را متوقف کنند و اطمینان حاصل کنند که تمام تصمیم‌های اخراج با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر آن مطابقت دارد. این شامل احترام به ممنوعیت مطلق اخراج افراد به کشور‌هایی است که در آنها با خطر واقعی آزار و اذیت، خشونت مبتنی بر جنسیت، یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز یا شکنجه مواجه هستند، و همچنین محافظت از خانواده‌ها در برابر از هم پاشیدگی.

کارشناسان تاکید می‌کنند که سوئد تعهدات روشنی دارد تا اطمینان حاصل کند که هیچ کس به دلیل خطر واقعی آسیب جدی اخراج نمی‌شود. با اخراج زنان جوان به کشور‌هایی که آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و محدودیت‌های شدید بر حقوق آنها به خوبی مستند شده است، سوئد آنها را دقیقا در معرض انواع سوءاستفاده‌هایی قرار می‌دهد که موظف به جلوگیری از آنها است.

انتهای پیام/