چمران: قانون ثبت رسمی معاملات یکی از مهمترین، پیچیدهترین و اثرگذارترین قوانین سالهای اخیر است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یکی از مهمترین، پیچیدهترین و اثرگذارترین قوانین سالهای اخیر کشور است گفت: یکی از مهمترین اهداف این قانون، پایان دادن به بلاتکلیفی ناشی از اسناد عادی و جلوگیری از تضییع حقوق مالکیت شهروندان است.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات این قانون را یکی از مهمترین، پیچیدهترین و اثرگذارترین قوانین سالهای اخیر کشور توصیف کرد و گفت: این قانون نقطه عطفی در نظام قانونگذاری کشور است؛ چرا که پس از سالها تلاش، با هدف ساماندهی وضعیت مالکیت و کاهش تدریجی اعتبار اسناد عادی تدوین و تصویب شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی قوه قضاییه برای اجرای این قانون اظهار کرد: قوه قضاییه طی بیش از یک سال گذشته جلسات متعددی با حضور دستگاههای مختلف برگزار کرده تا هر یک از نهادهای مسئول، تکالیف قانونی خود را در اجرای این قانون انجام دهند. بخشی از این تکالیف نیز مستقیماً بر عهده شهرداریها قرار دارد و شهرداری تهران باید با اهتمام بیشتری در این مسیر گام بردارد.
چمران با اشاره به ماده ۶ این قانون گفت: مطابق این ماده، تمامی دستگاههای اجرایی که نقل و انتقال املاک منوط به اعلام نظر آنهاست، موظف بودهاند حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پاسخ استعلامهای مربوط به نقل و انتقال املاک را بهصورت برخط ارائه کنند.
وی همچنین با اشاره به ماده ۸ قانون اظهار کرد: بر اساس این ماده، مراجع قضایی، کمیسیونها، شوراها و سایر مراجع قانونی رسیدگیکننده به امور املاک و اراضی مکلف هستند آرای قطعی خود را بهصورت برخط در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت و اعلام کنند تا اطلاعات مربوط به ایجاد یا سلب حقوق مالکیت به شکل دقیق و یکپارچه در دسترس باشد.
چمران ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مهم این قانون، ساماندهی اسناد غیررسمی است. سامانه مربوط به این بخش از سوی قوه قضاییه راهاندازی و بهصورت رسمی اعلام شده و برای اشخاص دارای اسناد عادی نیز فرصت قانونی تعیین شده تا اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه دستگاههای اجرایی نیز در این زمینه مسئولیتهای مشخصی دارند، افزود: دستگاههای دولتی و عمومی باید نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول تحت اختیار خود، از جمله اراضی و املاک دولتی، در سامانههای پیشبینیشده اقدام کنند تا از بروز اختلافات حقوقی و ایجاد مشکلات مالکیتی برای مردم جلوگیری شود.
وی با تأکید بر آثار مثبت اجرای کامل این قانون گفت: یکی از مهمترین اهداف قانون، پایان دادن به بلاتکلیفی ناشی از اسناد عادی و جلوگیری از تضییع حقوق مالکیت شهروندان است. در شرایطی که اسناد عادی گاه موجب بروز اختلافات گسترده و حتی ابطال اسناد رسمی میشوند، اجرای دقیق این قانون میتواند امنیت حقوقی معاملات را افزایش دهد.
چمران تصریح کرد: معتقدم اگر شهرداری تهران تمامی تکالیف قانونی خود را بهطور کامل اجرا کند، این تجربه میتواند به الگویی برای سایر شهرداریهای کشور تبدیل شود و مسیر اجرای قانون را در سراسر کشور تسهیل کند.
رئیس شورای شهر تهران در پایان از آمادگی برای ارائه مجموعه تکالیف قانونی شهرداریها در قالب دستورالعملی مدون خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت تصویب سازوکارهای لازم در شورای شهر و اجرای کامل تکالیف پیشبینیشده برای شهرداری، گام مهمی در تحقق این قانون و ساماندهی نظام مالکیت و ثبت رسمی معاملات در کشور برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *