یقه جنایتکاران رها نشود
سرمقاله شماره جدید «صدای ایران» با اشاره به پیام رهبر انقلاب، الزامات تقنینی، قضایی و بینالمللی را سه محور اصلی برای پیگیری و احقاق حقوق تضییعشده ملت ایران در قبال جنایات جنگی معرفی میکند.
رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت آیتالله بهشتی و یارانش روز گذشته پیامی منتشر کردند؛ سرمقاله شماره جدید «صدای ایران» با مرور پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایات جنگی در سطوح تقنینی، قضایی و بینالمللی برای احقاق حقوق ملت ایران تأکید کرده است.
متن کامل سرمقاله به شرح زیر است:
رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت هفته قوه قضاییه (۷/۴/۱۴۰۵) بیان کردند: «لازمهی توجّه و اهتمام به اجرای دستور رهبر شهید انقلاب در آخرین دیدار مسئولان قضایی با ایشان در تیرماه سال گذشته نسبت به رسیدگی به جنایات صورتگرفته در جنگ تحمیلی دوم، تسرّی دادن آن به جنگ تحمیلی سوم و پیگیری مستمر آن تا وصول به حکم و واگذاری اجرای آن به عناصر صالحه است. این اقدام بهنوبهی خود از تکرار این قبیل جنایات پیشگیری خواهد نمود.»
اما رهبر شهید انقلاب ناظر به رسیدگی به جنایات چه توصیهای داشتند که همچنان آیتالله سیدمجتبی خامنهای بر اهمیت آن تأکید دارند؟ رهبر شهید در ۲۵ تیر ۱۴۰۴، در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه، بیان داشتند: «همین مسئلهی پیگیری قوّهی قضاییّه در محاکم حقوقی ــ چه محاکم حقوقی داخلی، چه محاکم حقوقی بینالمللی ــ دربارهی رسیدگی به این جنایات اخیری است که انجام گرفته؛ این از آن کارهای بسیار لازم و بسیار مهم است. ما در خیلی از قضایای قبلی، در سالهای گذشته، باید این کار را میکردیم و کوتاهی کردیم؛ این دفعه کوتاهی نکنیم. اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاههای بینالمللی و حقوقی و همچنین دادگاههای داخلی، بیست سال هم طول بکشد، اشکال ندارد؛ باید این کار دنبال بشود. بایستی یقهی جنایتکار گرفته بشود.»
اما این مهم الزاماتی دارد که در سه سطح لازم است مورد پیگیری قرار گیرد تا حقوق ملت عزیز ایران در قبال جنایات جنگی متجاوزان اپستینی پیگیری شده و استیفا گردد.
سطح اول: الزامات تقنینی
دقت نظر رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب بر ادبیات مربوط به رخداد جنایات جنگی علیه ایران عزیز، نشان میدهد اقدامات متجاوزان، ذیل ادبیات جنایات جنگی، علیه بشریت و تجاوز و... باید مورد پیگیری حقوقی و قضایی قرار بگیرد. کمااینکه در پیام رهبر معظم انقلاب تصریح شد که: «از جمله یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همهی ملّت ایران در این برههی زمانی، پیگیری و احقاق حقوق تضییعشدهی آنان در اثر جنایات مجرمان بینالمللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی، بهخصوص در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، میباشد.»
ولی مسئله مهم این است که علیرغم تلاش فوری قوه قضاییه و دولت در تدوین و ارسال «لایحه مقابله با جنایات بینالمللی» در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ به مجلس، و تصویب این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی، با توجه به فوریتی که در لایحه ارسالی وجود داشت، هنوز لایحه در صحن مورد بررسی قرار نگرفته است. بهنظر میرسد فوریت و اهمیت این لایحه، مستلزم تصویب این لایحه دقیق در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی است.
سطح دوم: الزامات قضایی
با وجود آنکه هنوز لایحه یادشده تصویب نشده است، تنظیم کیفرخواست با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون ژنو حسب قانون مصوب ۱۳۳۴، قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹، و همچنین بند (ذ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی، تجاوز و تروریسم را شناسایی کرده است، انتظار بهحقی است که لازم بود هم ناظر به جنگ تحمیلی دوازدهروزه و هم جنگ تحمیلی سوم صادر میشد.
توجه به توصیههای رئیس قوه قضاییه نشان میدهد که اراده عدلیه، تسریع در ارزیابی و رسیدگیها است، ولی آنچه در عمل رخ داده است و فاصله بین آنچه باید و آنچه هست، مبین فاصلهای است که بخشی از آن نیازمند نظارت جدی قضایی وفق ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری است و بخشی دیگر به عدم تناسب ساختار موجود قضایی با حجم پروندهها و مسائل مربوط است.
سطح سوم: الزامات بینالمللی
رسیدگی به جنایات رخداده، همانقدر که قابلیت رسیدگی ملی دارد، قابلیت رسیدگی در قالب دو صلاحیت جهانی و بینالمللی را نیز دارد. عدم توجه عملیاتی و برنامهریزیشده، آنطور که رهبر شهید در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ مورد تأکید قرار دادند و بیان کردند که: «بالاخره ممکن است یک دادگاه بینالمللی را انسان متّهم کند و واقع هم همین باشد که وابسته باشد به فلان قدرت؛ خیلی خب، یک روز اینجور است، یک روز هم نیست؛ یک روز هم میبینید یک قاضیای آنجا پیدا میشود که قاضی مستقلّی است. این نکتهی اوّل که این قضیّه را خیلی جدّی بگیرید.»، نشان میدهد که این قضیه آنطور که باید جدی گرفته نشده است؛ هرچند برخی اقدامات ارزشمند انجام شده، ولی منسجم و برآیند عزم همه نهادهای مربوط که ظرفیتهای بینالمللی قضایی را فراهم میکنند، نبوده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *