صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بازداشتگاه‌های مرگ؛ خطر حقوق بشر آمریکایی برای مهاجران

۰۸ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳:۰۲
کد خبر: ۴۹۰۵۴۶۰
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
افزایش تعداد مرگ‌ومیر مهاجران در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا نشان‌دهنده مرگ‌بارتر شدن سیاست‌های مهاجرتی این کشور در دولت دوم ترامپ است.

در ۵۰۰ روز بین مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ (اول بهمن ۱۴۰۳) و ۴ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۴ خرداد ۱۴۰۵)، ۵۲ نفر در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ICE جان خود را از دست دادند؛ میزان مرگ‌ومیر در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه گذشته قرار دارد و از زمان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ بیش از ۲ برابر شده است.

این نرخ تقریبا ۴ برابر نرخ مرگ‌ومیر در دولت بایدن و بیش از ۲ و نیم برابر نرخ مرگ‌ومیر در دولت نخست ترامپ است؛ نرخ فعلی در حال حاضر حتی بالاتر از دوران همه‌گیری کرونا است.

دولت دوم ترامپ یک کارزار تهاجمی برای گسترش بازداشتگاه‌های مهاجرتی آغاز کرد و تعداد افراد بازداشت‌شده را در ژانویه ۲۰۲۶ به رکورد بالای بیش از ۷۱ هزار نفر رساند؛ افزایش مرگ‌ومیر بسیار بدتر از آن چیزی است که حتی با توجه به تعداد بسیار بیشتر افراد در بازداشتگاه‌ها انتظار می‌رود.

مرگ‌ومیر در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا با نرخی نامتناسب با رشد جمعیت بازداشت‌شده افزایش یافته است؛ ژانویه ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ شاهد افزایش تقریبا ۱۴۰ درصدی نرخ مرگ‌ومیر سالانه در مقایسه با سال قبل بود.

مرگ‌ومیر در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا نشان‌دهنده نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت آمریکا موظف است به حق حیات احترام گذاشته و آن را تضمین کند؛ وقتی دولتی شخصی را بازداشت می‌کند، تعهد بیشتری برای محافظت از حقوق او دارد و برای این منظور باید مراقبت‌های بهداشتی کافی و دیگر حمایت‌ها را فراهم کند.

در صورت مرگ در بازداشت، دولت همچنین باید تمام اطلاعات مربوطه، ازجمله گزارش‌های پزشکی و تحقیقات مربوط به مرگ را در اختیار خانواده قرار دهد.

عدم تضمین شفافیت و پاسخگویی عمومی در مورد مرگ‌ها

سیاست اداره مهاجرت و گمرک آمریکا مستلزم افشای عمومی مرگ یک فرد در بازداشت ظرف ۴۸ ساعت و گزارش عمومی دقیق‌تر از حقایق و شرایط درباره مرگ ظرف ۳۰ روز است؛ پزشکان حامی حقوق بشر دریافتند که در هر ۳۹ مورد، دولت اطلاعات کافی در مورد شرایط مرگ یا مراقبت‌های پزشکی ارائه شده در بازداشت را برای پشتیبانی از یک ارزیابی بالینی قطعی، به‌طور عمومی ارائه نکرده است.

اسناد موجود اغلب اندک بود، اما با این وجود برای شناسایی نگرانی‌های جدی در مورد مراقبت‌های ارائه شده کافی بود.

کمبود اطلاعات پزشکی در سوابق منتشرشده دولتی، ازجمله در مورد مراقبت‌های پزشکی درخواست شده و ارائه شده، بررسی‌های پزشکی خارجی را به‌شدت محدود می‌کند؛ دولت به‌طور نظام‌مند در گزارش به موقع و جامع مرگ‌ومیر در بازداشت و شفاف‌سازی در مورد مراقبت‌های پزشکی ارائه‌شده در طول بازداشت کوتاهی کرده است.

خانواده مردی که در سال ۲۰۲۵ در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا درگذشت، در تلاش برای دسترسی به سوابق اضافی در مورد پرونده او بوده است؛ مادرش به‌شدت مشتاق است تا در مورد مراقبت‌های دریافتی و شرایطی که قبل از مرگش در آن نگهداری می‌شد، اطلاعات بیشتری کسب کند و خواهان دسترسی به هرگونه فیلم نظارتی موجود است؛ وی گفت: آنچه من می‌خواهم این است که آن‌ها تحقیق کنند.

شواهدی از مراقبت ناکافی یا با تاخیر

براساس اطلاعات موجود، متخصصان پزشکی پزشکان حقوق بشر در چندین مورد از ۳۹ مرگی که در طول سال اول دولت فعلی رخ داده است، سوءظن زیادی به مراقبت‌های بهداشتی ناکافی یا با تاخیر داشتند و این نگرانی‌های جدی را ایجاد می‌کند که ممکن است این مرگ‌ها قابل پیشگیری بوده باشند.

نمونه‌هایی از انواع شرایط و جزئیات بالینی که نگرانی‌هایی را در مورد قابل پیشگیری بودن مرگ ایجاد می‌کنند عبارتند از: بدتر شدن علائم تنفسی بدون مداخله، مواردی که فرد به دارو پاسخ نداده است، افرادی که با وجود فشار خون بالا و علائم بدتر شونده مانند سردرد، ارزیابی‌های پزشکی مکرری نداشته‌اند، افرادی که در اثر سپسیس فوت کرده‌اند و عوامل خطر شناخته‌شده برای سپسیس (مانند وضعیت نقص ایمنی یا کاتتر ورید مرکزی داخلی) داشته‌اند، اما در هنگام تب، کشت خون یا آنتی‌بیوتیک دریافت نکرده‌اند، مواردی که دستورالعمل‌های پزشکی متناقضی به بیماران داده شده است و تاخیر در شروع احیای قلبی ریوی (CPR) برای افرادی که به دارو پاسخ نداده‌اند.

در یک مورد، مردی ۴۴ ساله از اوکراین، در بازداشت دچار سکته مغزی شد؛ با وجود داشتن علایم واضح اورژانس ازجمله حرکات تشنج مانند و گشاد شدن غیرواکنشی مردمک چشم، کارکنان بازداشتگاه نتوانستند مراقبت‌های پزشکی اورژانسی مناسب را تضمین کنند؛ تاخیر در رساندن وی به مراقبت‌های پزشکی سطح بالاتر تقریبا به‌طور قطع در مرگش نقش داشته است.

در مورد دیگری، یک شهروند ۳۹ ساله مکزیکی، بنا به گزارش‌ها بر اثر ایست قلبی درگذشت که پزشکان حقوق بشر آن را احتمالا ناشی از شوک سپتیک شدید ارزیابی کردند؛ تلاش‌های مکرر وی برای دریافت کمک پزشکی مناسب برای آبسه عفونی، مکررا با شکست مواجه شد.

شهروند ۴۲ ساله هندوراسی، با وجود اینکه در طول دریافت خدمات پزشکی به‌عنوان فردی که در حال ترک فعال الکل بود، شناسایی شد، ظرف ۲ ساعت پس از ورود، از بازداشت معاف شد؛ گزارش اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در مورد وی مشخص نمی‌کند که چرا برای مراقبت به بیمارستان اعزام نشد یا دست کم همانطور که استاندارد مراقبت برای کسی است که خطر ناشناخته‌ای از شدت ترک در آینده دارد و بنابراین احتمال پیشرفت به ترک تهدیدکننده زندگی دارد، از نزدیک در واحد پزشکی بازداشتگاه تحت نظر قرار نگرفت؛ وی روز پس از ورودش در طول شمارش صبحگاهی در سلول خود بی‌هوش پیدا شد و اندکی پس از آن فوت شده اعلام شد.

حقایق این موارد و موارد دیگر نشان می‌دهد که آمریکا در انجام تعهدات خود برای احترام و تضمین حق زندگی و تضمین مراقبت‌های بهداشتی کافی در بازداشتگاه‌ها کوتاهی می‌کند.

علاوه بر چنین مواردی، تعداد بالای افرادی که ظاهرا در بازداشتگاه‌ها بر اثر خودکشی جان باخته‌اند نیز نگرانی جدی است؛ براساس سوابق اداره مهاجرت و گمرک آمریکا از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ (۱ بهمن ۱۴۰۳) تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴)، ۷ نفر بر اثر خودکشی آشکار جان باخته‌اند.

این تعداد با یک مورد مرگ بر اثر خودکشی گزارش شده در سال ۲۰۲۴ مقایسه می‌شود؛ در یک محیط بازداشتگاهی، ظرفیت قابل توجهی برای نظارت بر رفاه و ایمنی و پیشگیری و واکنش به اقدام به خودکشی وجود دارد؛ این تعداد بالا نشان می‌دهد که ممکن است در واکنش مناسب به خطر خودکشی کوتاهی رخ داده باشد.

شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها ازجمله کمبود نیروی انسانی و شکاف در مراقبت‌های بهداشتی

افزایش چشمگیر میزان مرگ‌ومیر در بازداشتگاه‌ها، نتیجه قابل پیش‌بینی سیاست‌ها و رویه‌های مهاجرتی دولت ترامپ است؛ این گزارش با تکیه بر دهه‌ها تجربه پزشکان حامی حقوق بشر و دیده‌بان حقوق بشر در مستندسازی مرگ‌ومیر در بازداشتگاه‌ها و الگو‌های سوءاستفاده در بازداشتگاه‌های مهاجرتی، نشان می‌دهد که تعداد بالای مرگ‌ومیر در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ احتمالا ناشی از مشکلات نظام‌مند بلندمدت و همچنین تغییرات جدید اعمال‌شده توسط دولت دوم ترامپ است.

نگرانی‌های بلندمدت در مورد بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا شامل شرایط نامناسب در بازداشتگاه‌ها، مانند تاسیسات غیربهداشتی و غذای ناکافی است که به بیماری کمک می‌کند؛ این نگرانی‌ها همچنین شامل زیرساخت‌ها و خدمات بهداشتی غیراستاندارد در بازداشتگاه‌ها می‌شود که به مراقبت‌های پزشکی بی‌کیفیت و با تاخیر برای افراد دارای مشکلات جسمی یا روانی یا فوریت‌های پزشکی منجر می‌شود.

مدت‌هاست که در بازداشتگاه‌ها نیروی انسانی ناکافی برای تضمین نظارت و پاسخگویی مناسب به افراد در بازداشتگاه‌ها وجود دارد و انتشار اطلاعات در مورد مرگ‌ومیر بازداشت‌شدگان به‌طور ناکافی و با تاخیر انجام می‌شود که پاسخگویی عمومی را تضعیف می‌کند.

دولت دوم ترامپ این مشکلات را تشدید کرده و مشکلات جدیدی ایجاد کرده است، ازجمله:

-محدودیت‌ها در مسیر‌های مهاجرت قانونی و گسترش بازداشت اجباری، افراد بیشتری را به بازداشتگاه‌ها کشانده و مدت حبس آن‌ها را طولانی‌تر کرده است.

-افزایش شدید تعداد بازداشت‌شدگان از ژانویه ۲۰۲۵، افراد بیشتری را در معرض شرایط نامناسب بازداشت قرار می‌دهد و منجر به شلوغ‌تر شدن مراکز نگهداری می‌شود که به نوبه خود نگرانی‌های بهداشتی را بدتر می‌کند و ارائه مراقبت‌های بهداشتی را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.

-این گزارش نشان داد که بیشتر ۳۹ مورد مرگ در مراکزی رخ داده است که در ۲ هفته منتهی به مرگ‌ها، سطح جمعیت آن‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته بود (در مقایسه با میانگین جمعیت سه ساله قبلی در همین مراکز).

-دولت دوم ترامپ سازوکار‌های نظارتی وزارت امنیت داخلی (DHS)، آژانس مادر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، را که سازوکار‌های ناقص، اما مهمی برای پیشگیری و بررسی مرگ‌ومیر در بازداشت بودند، برچید یا ناکارآمد کرد.

-تغییرات در سیستم پردازش درخواست‌های مراقبت‌های بهداشتی خارج از محل برای مهاجران بازداشت‌شده، نگرانی‌هایی را در مورد شکاف‌های موجود در مراقبت‌های بهداشتی و پوشش آن ایجاد می‌کند.

نقض سیاست‌های اداره مهاجرت، استاندارد‌ها و معاهده‌های حقوق بشر سازمان ملل

آمریکا تعهداتی در قبال حفاظت از جان و سلامت افراد تحت بازداشت خود دارد؛ مرگ افراد در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا، نگرانی‌هایی را درباره نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) توسط آمریکا ایجاد می‌کند؛ این میثاق از حق حیات محافظت می‌کند و کشور‌ها را موظف می‌کند تا اقدام‌هایی را برای حفاظت از جان افراد تحت بازداشت انجام دهند.

بدرفتاری با افراد در بازداشتگاه‌های مهاجرتی، با حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قوانین ماندلا) که ازجمله موارد دیگر، خواستار دسترسی سریع به مراقبت‌های پزشکی و منع تاخیر در واکنش‌های اضطراری و همچنین استاندارد‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در مورد مراقبت‌های پزشکی و پیشگیری از خودکشی است، مغایرت دارد.

استاندارد‌های اداره مهاجرت و گمرک شامل این الزام است که افراد در بازداشت بتوانند نیاز‌های فوری خود را به کارکنان اطلاع دهند و پاسخ‌های به موقع دریافت کنند؛ شرایط نامناسب بازداشت و عدم ارائه مراقبت‌های پزشکی کافی همچنین می‌تواند به نقض ممنوعیت رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون مبارزه با شکنجه (CAT)، معاهده‌هایی که توسط آمریکا تصویب شده‌اند و همچنین تضمین رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی منجر شود.

دیده‌بان حقوق بشر پیشنهاد کرد که برای اینکه آمریکا به تعهدات حقوق بشری خود عمل کند و از مرگ‌ومیر بیشتر در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا جلوگیری کند، اقدام‌های فوری برای کاهش تعداد افراد در بازداشت و بهبود شرایط کلی بازداشت، ازجمله با استفاده از بازداشت تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل، مورد نیاز است؛ دولت باید غربالگری پزشکی و سلامت روان مناسب را در بدو ورود تضمین کند، کارکنان و منابع پزشکی کافی را برای افراد بازداشت‌شده معادل آنچه در جامعه عمومی گسترده‌تر موجود است، ازجمله مراقبت‌های بهداشت روان، تضمین کند، دسترسی بدون وقفه به مراقبت‌های خارج از محل را تضمین کند و ارزیابی‌های دوره‌ای سلامت را انجام دهد.

دولت آمریکا همچنین باید برای خانواده‌های افرادی که مرگ آن‌ها ناشی از نقض تعهدات حقوق بشری آمریکا بوده است، غرامت ارائه دهد، نظارت مستقل بر وزارت امنیت داخلی را احیا کند و گزارش‌دهی شفاف، جامع و به موقع از مرگ‌ومیر و شرایط و تصمیم‌هایی را که منجر به آن‌ها شده است، الزامی کند.

دولت‌های ایالتی و محلی آمریکا، اپراتور‌های بازداشتگاه‌های خصوصی این کشور و نهاد‌های حقوق بشر سازمان ملل همگی در حفظ این استاندارد‌ها نقش دارند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *