رئیس کل دادگستری استان تهران: ۹۹ درصد ابلاغها در استان به صورت الکترونیکی صادر میشود/ حذف مزایدههای سنتی در تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست خبری که امروز در ششمین روز از هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی استان تهران اظهار کرد: در سالهای اخیر با برنامهریزی دقیق، پایش مستمر عملکرد و تلاش جهادی همکاران قضایی، مدت زمان رسیدگی به پروندهها در بخشهای مختلف کاهش قابل توجهی یافته است.
وی افزود: در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران مدت زمان رسیدگی از حدود ۱۶۶ روز به ۹۷ روز کاهش یافته که نشاندهنده کاهش قابل توجه زمان رسیدگی است. همچنین در شوراهای حل اختلاف مدت زمان رسیدگی از ۵۱ روز به ۳۲ روز رسیده که معادل ۳۷ درصد کاهش را نشان میدهد.
به گفته وی، این ارقام بیانگر بهبود کارایی زمانی در رسیدگی به پروندههای قضایی و کوتاهتر شدن مدت انتظار برای اصحاب دعوا در مراحل مختلف رسیدگی است.
القاصی تأکید کرد: برنامهریزی سنجیده، ارزیابی مستمر عملکرد و روحیه جهادی کارکنان دستگاه قضایی از عوامل اصلی در کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به دستاوردهای حوزه فناوریهای نوین و هوشمندسازی قضایی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین تحولات در این زمینه، سامانه ابلاغ الکترونیکی است که نقش مهمی در تسریع فرآیند دادرسی داشته است. طی پنج سال گذشته در استان تهران ۵۷ میلیون و ۵۹ هزار و ۸۳۳ فقره ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام شده و در حال حاضر حدود ۹۹ درصد ابلاغها در واحدهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود.
وی افزود: توسعه ابلاغ الکترونیکی موجب شده تجدید جلسات رسیدگی به علت عدم وصول نتیجه ابلاغ در پنج سال اخیر حدود ۵۵ درصد کاهش یابد و علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی، هزینههای مالی و زمانی مراجعهکنندگان نیز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.
القاصی همچنین به سامانه دادرسی الکترونیکی (عدالت بدون مرز) اشاره کرد و گفت: تعداد دادرسیهای الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در این دوره بیش از پنج برابر افزایش یافته و از ۱۳ هزار و ۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۸۰ هزار مورد رسیده است.
حذف مزایدههای سنتی در تهران؛ تمام مزایدههای قضایی الکترونیکی شد
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد دادرسیهای مرتبط با زندانیان در استان تهران به صورت الکترونیکی و از طریق ویدیوکنفرانس برگزار میشود که علاوه بر کاهش هزینههای انتقال، نگهداری و تأمین امنیت زندانیان، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانوادههای آنان نیز کمک کرده و موجب کاهش ۵۴ درصدی تجدید جلسات دادرسی به دلیل عدم اعزام زندانی شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه مزایده الکترونیکی (ستاد) اشاره کرد و گفت: در راستای شفافیت و تسریع در اجرای احکام، تمامی مزایدههای مربوط به اجرای احکام در استان تهران از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی برگزار میشود و در حال حاضر هیچ مزایدهای به شکل سنتی در سطح استان انجام نمیشود. وی افزود: اجرای این طرح موجب افزایش شفافیت، جلوگیری از تبانی و ارتقای سلامت فرآیندهای اجرایی شده است.
علی القاصی با اشاره به توسعه سامانههای هوشمند در دستگاه قضایی استان تهران اظهار کرد: در حوزه اجرای احکام، ۱۳ هزار و ۸۵۵ فقره مزایده به صورت الکترونیکی به مرحله اجرا رسیده است.
به گفته وی، برگزاری مزایدههای الکترونیکی موجب شفافیت کامل فرآیندها، حذف زمینههای تبانی و فساد و همچنین افزایش سرعت و کارایی در اجرای امور شده است.
وی همچنین از راهاندازی سامانه ارجاع هوشمند پروندهها به عنوان یکی از تحولات اساسی در مدیریت دادرسی یاد کرد و افزود: این سامانه از ابتکارات پیشرو در سطح کشور به شمار میرود و در برخی مجتمعهای قضایی استان تهران اجرا شده است.
القاصی ادامه داد: برای نخستین بار پروندههای مرتبط با امور خانواده در دادگاه تجدیدنظر به صورت کاملاً هوشمند و خودکار ارجاع میشوند. در این روش، پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن و بدون دخالت انسانی با در نظر گرفتن تخصص قضات و توازن در توزیع بار کاری میان شعب مختلف توزیع میشوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: در قالب این طرح، ماهانه چند هزار پرونده از طریق سامانه هوشمند و بدون دخالت دست به شعب مربوطه ارجاع میشود که این موضوع نقش مهمی در افزایش سرعت رسیدگی و ارتقای عدالت در فرآیند دادرسی دارد.
القاصی در ادامه با اشاره به اینکه این طرح هوشمند با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی و فناوریهای نوین طراحی و اجرا شده است، گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت افزایش دقت، کاهش خطا، حذف مداخلات و سلیقههای شخصی، ارتقای شفافیت و بهینهسازی فرآیندهای قضایی به شمار میرود و هم اکنون، توسعه آن در سایر مجتمعهای قضایی استان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی به سامانه شناسایی اموال اشاره کرد و گفت: در این سامانه بیش از ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام صورت گرفته، این سامانه امکان دسترسی برخط و سریع به اطلاعات حسابهای بانکی، سهام بورسی، پلاکهای ثبتی، وسایل نقلیه و سایر اطلاعات مرتبط با محکومان و اصحاب پرونده را برای شعب قضایی فراهم کرده و نقش مؤثری در تسریع فرآیند رسیدگی و اجرای احکام ایفا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سامانه نوبتدهی الکترونیکی، با ثبت ۴۹۹ هزار و ۵۷۸ نوبت در پنج سال اخیر، نقش مهمی در کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از سرگردانی مردم و کاهش اتلاف وقت مراجعان داشته است، گفت: در این سامانه، شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری و از محل سکونت خود نسبت به دریافت نوبت اقدام کرده و در زمان مقرر به مرجع قضایی مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: همچنین، برگزاری دادرسی علنی برخط با برگزاری ۴۱۸ جلسه، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت فرآیندهای قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی محسوب میشود و امکان نظارت عمومی بر فرآیند رسیدگی را فراهم کرده است.
القاصی در ادامه اضافه کرد: در حوزه ارجاع کارشناسی نیز، سامانه ارجاع الکترونیکی کارشناسان از طریق فرآیند قرعهکشی هوشمند، با ثبت بیش از ۲۹ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۱ ارجاع الکترونیکی، موجب ارتقای شفافیت، عدالت و بیطرفی در انتخاب کارشناسان شده و زمینه هرگونه دخالت یا اعمال نفوذ در این فرآیند را به حداقل رسانده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: سامانه استعلامات تخصصی نیز با ثبت یک میلیون و ۴۱ هزار و ۷۷۸ درخواست، زمان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف را به میزان قابل توجهی کاهش داده و ارتباط برخط میان محاکم قضایی و دستگاههایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان پزشکی قانونی، بانکها و سایر نهادهای مرتبط را فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: سامانه سامان (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص)، با ثبت اطلاعات بیش از ۵۹۵ هزار و ۷۸۹ نفر از مجرمان حرفهای، خطرناک و سابقهدار، امکان شناسایی و کنترل این افراد در مبادی ورودی و اماکن وابسته به دستگاه قضایی را فراهم آورده و نقش مؤثری در ارتقای امنیت فیزیکی و انتظامی مراجع قضایی ایفا کرده است.
القاصی با بیان اینکه از دیگر زیرساختهای مهم، سامانه کنترل تردد است، گفت: این سامانه با ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد تردد، امکان نظارت دقیق و هوشمند بر ورود و خروج افراد به ساختمانها و مجتمعهای قضایی را فراهم کرده است.
در حال تکیل...