رئیس کل دادگستری خوزستان: پروندههای قضایی استان ۴۵ درصد کاهش یافته است
علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، به تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی در استان پرداخت و از کاهش ۴۵ درصدی پروندههای قضایی استان طی مدت چهار سال گذشته خبر داد.
در این نشست خبری امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان، امانت بهبهانی رئیس شوراهای حل اختلاف استان، هاشمنیا مدیرکل زندانهای استان، خوب مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، آغاجری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در خوزستان و حسینی مدیرکل پزشکی قانونی استان نیز حضور داشتند و رئیس کل دادگستری استان را در ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضایی همراهی کردند.
کاهش ۴۵ درصدی پروندههای قضایی استان
رئیس کل دادگستری خوزستان در این نشست، با تاکید بر اهمیت کاهش اطاله دادرسی و مورد مطالبه بودن این امر از سوی مردم، گفت: با کاهش ۶۱ درصدی پروندهها در محاکم تجدیدنظر، ۶۷ درصدی در محاکم کیفری یک، ۵۶ درصدی محاکم عمومی و انقلاب، ۶۷ درصدی دادسراهای استان، ۲۶ درصدی دوایر اجرای احکام کیفری و ۴۸ درصدی اجرای احکام مدنی، در مجموع بالغ بر ۴۵ درصد از کل پروندههای قضایی استان در چهارسال گذشته کاهش یافته است که نقش قابل توجهی در رضایت عمومی جامعه از دستگاه قضا داشته است. همچنین قریب به ۶۵ درصد پروندههای مسن در همین مدت کاهش یافته است.
دهقانی افزود: میانگین زمان رسیدگی در همه شعب استان از ۸۶ روز در سال ۱۴۰۰، به ۷۱ روز و میانگین پاسخدهی به مراجع سوءپیشینه، از ۱۱۵ ساعت به ۱۵ ساعت کاهش یافته است.
استفاده از فناوری هوشمند در دستگاه قضا
وی افزود: در راستای افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به دادگاههای علنی و نیز آگاهسازی جامعه به مسائل حقوقی، با استفاده از فناوری هوشمند در سراسر استان، ۵۳۹۶ دادگاه برخط در سال گذشته برگزار شد که رشد پنج برابری نسبت به سال قبل از آن دارد.
دهقانی گفت: دادرسی الکترونیکی، ضمن اینکه در روزهای عادی موجب کاهش مراجعات حضوری به دادگاهها میشود، در ایام جنگ تحمیلی دوم و سوم و یا تعطیلاتی که به دلیل آلودگی هوا در استان اعلام میشد نیز از موجب جلوگیری از عدم تجدید وقت شد. در همین راستا و در سال گذشته ۱۲۹ هزار جلسه با استفاده از این ظرفیت برگزار شد و استان خوزستان رتبه اول را در سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده) کسب کرد.
وی افزود: در خصوص پروندههای بدون کاغذ، بالغ بر ۴۲۸ هزار پرونده تشکیل، رسیدگی و منتهی به صدور رأی و بعضا اجرا شد که ماحصل آن کسب رتبه پنجم کشوری برای استان خوزستان و صرفهجویی در مصرف کاغذ و وقت بود. همچنین بالغ بر سه هزار مزایده به صورت الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ در شعب مختلف قضایی استان برگزار شد.
دهقانی گفت: یکی دیگر از اقدامات مبتنی بر فناوری هوشمند، انتخاب کارشناسان بر اساس قرعه الکترونیک است که کمک میکند پروندهها به صورت عادلانه میان کارشناسان تقسیم و از شبهه انتخاب کارشناس توسط دفاتر دادسرا یا دادگاه پیشگیری شود که هم اکنون ۸۰ درصد موارد معرفی به کارشناسی، از طریق قرعهکشی سیستمی انتخاب و معرفی میشوند.
وی با اشاره به ضرورت کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و تسهیل در دسترسی به امور قضایی، گفت: دفاتر خدمات الکترونیک استان هم اکنون به ۶۴ دفتر افزایش یافته است.
کنترل بیش از ۳ میلیون تردد در حوزههای قضایی استان
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اهمیت حفاظت اطلاعات و اقدامات این واحد در استان خوزستان، گفت: علاوه بر نظارتهای دورن دستگاهی و صیانت از سلامت کارکنان، نظارتهای برون دستگاهی نیز در دادگستری استان خوزستان برقرار است و به عنوان مثال با توسعه ظرفیت سامانه کنترل تردد که یکی از اهداف آن «شناسایی افراد پرتردد و مشکوک به کار چاق کنی و مدعی نفوذ در پروندهها و یا افرادی که شهادت دروغ یا اغفال مراجعین را دارند»، میباشد، در سال گذشته ۳ میلیون و ۴۰۰ تردد، کنترل شد که این رقم در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۴۰۴ فقره بود و رشد چشمگیری را در این خصوص شاهد هستیم.
صیانت از حقوق بیتالمال
دهقانی تصریح کرد: در راستای حفظ حقوق بیتالمال اعم از آب، خاک، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و. در پنج سال گذشته، ۲۲ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش ریالی ۴۸ همت با احکام قضایی و ظرفیت شورای صیانت و حفاظت از حقوق بیتالمال در امور راضی، به بیتالمال با ارزش بالغ بر ۱۲ همت اعاده شد که این رقم در کل کشور ۴۴ هزار هکتار بوده است. در همین راستا ۲۷ هزار هکتار از اراضی مورد تغییر کاربری اعاده به وضع سابق شد.
وی افزود: در سال گذشته از تغییر کاربری ۴۲۰ هزار و ۸۸۰ هکتار اراضی مستعد تغییر کاربری جلوگیری شد. اقدام دیگر قلع و قمع ۱۲۲۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، بود. همچنین ۶۷۹ هکتار حریم رودخانه و سواحل رفع تصرف و آزادسازی شد.
حمایت از تولید و اشتغال
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، گفت: در چهار سال گذشته، با ورود ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان و همکاری ستاد تسهیل و سایر دستگاههای مرتبط با این دو ستاد، ۳۸۵ واحد تعطیل، احیا و ۱۵ هزار شغل جدید ایجاد شد. همچنین در این با استفاده از اقدامات پیشگیرانه از تعطیلی؟ واحد در معرضی تعطیلی جلوگیری و ۳۴۴ هزار موقیعیت شغلی تثبیت شد.
مقابله با فساد اقتصادی در استان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی استان با دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، حضور اعضاء به فراخور پرونده مطروحه، و با حفظ استقلال قاضی رسیدگی کننده، به صورت مستمر تشکیل و تا کنون ۱۱۷ پرونده کلان مفاسد اقتصادی نظارت، مدیریت، رصد و به نتیجه منتهی شد.
دهقانی افزود: یکی از این پروندهها موسوم به پرونده فروش گاز ترش ژوراسیک و تامین کننده خوراک پتروشیمی رازی بود که متهمین با دستکاری کنتور، اقدام به برداشت بیش از حد مجاز کرده بودند. در رسیدگی به این پرونده، دادگستری استان علاوه بر رسیدگی به اتهامات متخلفین، شرکت نفت را مکلف به ارائه دادخواست برای بازگرداندن حقوق بیتالمال کرد که در همین خصوص ۵۹ میلیون دلار معادل ۹ همت به بیت المال اعاده شد.
وی ادامه داد: قاچاق ۷۰ تن مرغ در مرز شلمچه، دیگر پرونده مهم اقتصادی بود که همتهمان آن به تحمل سه سال حبس و جزای نقدی ۱۱ میلیارد تومان محوم شدند.
وی افزود: در یکی از پروندههای مهم، شبکه سازمانیافته در حوزه سرقت و خرابکاری در تأسیسات نفتی شناسایی و متلاشی شد که متهمان اصلی این پرونده هر کدام به تحمل ۱۳ سال حبس، رد مال و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.
دهقانی همچنین از رسیدگی به پرونده یک شبکه سازمانیافته در حوزه قاچاق سوخت در بندر امام خبر داد و افزود: این پرونده نیز منجر به صدور حکم قطعی شد و یک کشتی و سوختهای مکشوفه در این پرونده توقیف شد.
رسیدگی به ۲۶۴ پرونده کثیرالشاکی
وی افزود: پرونده دیگر مربوط به شرکت نیوساید گستر موسوم به گلباران با ۷۲۰۰ شاکی بود که متهمان به رد مال، حبس، تامین خسارت تامین تأدیه و همچنین مجازاتهای تکمیلی به اتهام اخلال در نظم اقتصادی به صورت غیرعمده محکوم شدند و این رأی پس از قطعیت اجرایی خواهد شد.
دهقانی گفت: پرونده «صندوق اکرام» نیز بیش از سه هزار شاکی در دزفول دارد که رای این پرونده نیز به زودی صادر میشود.
کاهش جرائم با اقدامات توأمان برخوردی و پیشگیرانه
رئیس شورای قضایی استان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه جرایم گفت: در نتیجه مجموعه اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قانونی انجام شده، آمار سرقتهای مهم در استان کاهش یافته است؛ به گونهای که سرقتهای مسلحانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷ درصد کاهش داشته و در مجموع نیز سرقتهای مهم در استان با کاهش ۱۹ درصدی مواجه بوده است.
دهقانی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی افزود: برنامههای آموزشی و پیشگیرانه متعددی با همکاری دستگاههایی از جمله آموزش و پرورش و در مناطق کمبرخوردار استان اجرا شده تا زمینههای وقوع جرم کاهش یابد که یکی از این اقدامات شناسایی ۱۲ هزار و ۵۰۰ دانش آموز در معرض آسیب و جرم و حمایت از آنان بود به طوری که موارد اورژانسی در این خصوص ۴۳ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان، بیان کرد: در نتیجه نظارتها و گشتهای مشترک انجام شده، ۱۲۶ واحد صنفی متخلف پلمب شدند و بیش از ۱۶ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت که بسیاری از آنها منجر به صدور و اجرای حکم شد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در ادامه به موضوع عفو محکومان اشاره کرد و گفت: علاوه بر عفوهای مناسبتی که در طول سال با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تأیید مقام معظم رهبری انجام میشود، عفوهای موردی نیز در استان بررسی میشود که در آخرین مورد، ۱۱۸ نفر در استان خوزستان مشمول عفو موردی شدند.
دهقانی با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی اظهار کرد: نرخ صلح و سازش در استان خوزستان طی پنج سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است که این امر با استفاده از ظرفیت بزرگان، ریشسفیدان، متنفذان محلی و اعضای شوراهای حل اختلاف محقق شده است.
وی در ادامه از اقدامات اداره کل زندانهای استان خوزستان تقدیر کرد و گفت: توسعه اشتغال زندانیان از جمله برنامههای مهم در این حوزه بوده و در حال حاضر ۱۸۱۸ نفر از زندانیان در کارگاههای داخل زندان و یا کارگاههای خارج از زندان مشغول به کار هستند که این موضوع در بازاجتماعی شدن زندانیان و بازگشت آنها به جامعه نقش مؤثری دارد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: در یک سال گذشته ۴۵۴ هزار ساعت دوره آموزشی و مهارتآموزی برای زندانیان برگزار شده و انجمن حمایت از زندانیان نیز با مدیریت دادستان استان از ۳۶۹۸ خانواده زندانیان کمبرخوردار حمایت کرده است.
دهقانی گفت: همچنین در سال گذشته ۴۶۲ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر ۲ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان با کمک ستاد دیه، خیرین، صدور حکم اعسار و ارائه تسهیلات لازم آزاد شدند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ثبت اسناد و املاک استان، اظهار کرد: در قالب طرح جوانی جمعیت، سه هزار و ۷۲ فقره سند به نام دولت و به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی صادر شده و در مجموع نیز ۲۳۸ هزار سند مالکیت در استان صادر شده است. همچنین ۲۵ هزار و ۶۹۹ سند روستایی در استان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: در شهرک صنعتی شماره ۵ نیز که بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی با مشکل مالکیت مواجه بودند، با اقدامات انجام شده اسناد مالکیت صادر شد که این اقدام گامی مهم در راستای حمایت از تولید محسوب میشود.
دهقانی با اشاره به تلاشهای انجام شده در حوزه صلح و سازش در پروندههای قصاص، گفت: در سال گذشته ۱۲۲ پرونده قصاص با تلاش صلحیاران و میانجیگری بزرگان و ریشسفیدان به صلح و سازش منتهی شد که این موضوع نقش مؤثری در ایجاد آرامش اجتماعی در استان داشته است.
وی در ادامه از تلاشهای سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خوزستان و همچنین اداره کل پزشکی قانونی استان قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجام شده در حوزه آموزشهای پیشگیرانه و خدماترسانی به خانواده شهدا و جانبازان در شرایط خاص کشور قابل تقدیر است.
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی استان
رئیس کل دادگستری خوزستان در پاسخ به سوالات خبرنگاران، با اشاره به ساماندهی انبارهای فروش اموال تملیکی استان در سالهای اخیر، گفت: ۱۱ هزار و ۲۷۲ فقره پرونده از کالاهای موجود در انبارهای فروش اموال تملیکی استان به ارزش بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.
دهقانی افزود: تعیین تکلیف ۵۵۴ بشکه مواد سریع الاشتعال، پنج هزار تن سیمان باقیمانده مربوط به سال ۱۳۹۸ در انبارهای بندر امام خمینی (ره) که موجب اشغال انبارها شده بود و استفاده آن در پروژههای راهسازی، تخلیه ۱۱ کانتینر مواد خطرناک از بندر امام خمینی (ره) بلافاصله پس از انفجاری که در بندر شهید رجایی اتفاق افتاد، تعیین تکلیف ۱۲۵ هزار تن ذزت آلوده در این بندر، تعیین تکلیف ۳۶ هزار کولر قاچاق، از مواردی بود که با نظارت دادستان مرکز استان انجام شد.
وی ادامه داد: ۱۲۵ هزار تن از کالاهای اساسی با موانعی برای ترخیص از گمرک مواجه بود که با نظارت مستمر و میدانی دستگاه قضایی و حضور دادستان بندر امام در منطقه، این موانع برطرف شد. در این خصوص مشکل اصلی، پرداخت هزینههای آزمایشگاهی و تشریفات گمرکی بود که موجب میشد کشتیها در لنگرگاه معطل بمانند. ما با ابداع روشی نوین، موضوع «پذیرش تعهد به پرداخت» عوارض را به جای پرداخت نقدی، با همکاری گمرک، وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو عملیاتی کردیم. این مصوبه که ابتدا از استان خوزستان به تهران ارسال شد، توانست تحولی شگرف ایجاد کند.
دهقانی گفت: هم اکنون ۵۰ درصد از ماندگاری کشتیها در لنگرگاهها کاهش یافته و یک میلیون و ۶۰۵ هزار تن کالای اساسی با روش اخذ تعهد، ترخیص و به وارد بازار عرضه مصرف شده است.
رویکرد دستگاه قضایی به آسیبهای اجتماعی
وی با اشاره به رویکرد اجتماعی دستگاه قضا و در راه اندازی مجتمعهای قضایی شوق زندگی، افزود: خوزستان یکی از استانهای پیشرو در ایجاد مجتمع قضایی حمایت از کودکان آسیبدیده بود و در این مسیر، تمام دستگاههای مکلف از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و دیگر نهادها را پای کار آورده شد و با ایجاد مرکز نظارت، حتی در حوزه خانواده نیز حضور مستمر وجود دارد. به طوری که خوشبختانه امروز در خیابانها، کودکان آسیبدیده را بسیار کمتر از گذشته مشاهده میکنیم.
صدور بالغ بر ۲۱ هزار رأی جایگزین حبس در خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس، گفت: این مجازاتها از سال ۱۳۹۲ وارد نظام کیفری شد که با همراه کردن دستگاههای دیگر اکنون مورد استقبال قرار گرفته است. به طوری که در پنج سال گذشته، ۲۱ هزار و ۳۰۸ رای جایگزین حبس صادر شده است و به دستگاههایی مانند شهرداریها، کتابخانهها و شبکه بهداشت اعلام کردیم که از ظرفیت آنان استفاده میشود.
ورود دستگاه قضا به پروژههای راکد
رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین به طرح قطار شهری اهواز اشاره کرد و گفت: پس از ۱۵ سال، پیمانکار طرح خلعید و مقدمات واگذاری مجدد فراهم شد.
دهقانی در خصوص عوارض آلایندگی استان، تاکید کرد: در این پنج سال، با دستور قضایی، ۵۴ همت عوارض مالیاتی و ارزش افزوده (شامل ۲۶ همت عوارض سبز) از واحدهای آلاینده وصول شد که نظارت بر نحوه هزینهکرد آن در دستور کار است.
۵ هزار و ۵۰۰ پرونده در مجتمع شوق زندگی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان نیز با اشاره به وجود پنج هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست، ایتامف کودکان، نوجوانان، محجورین و ...، در مرکز شوق زندگی اهواز، افزود: دادستانی علاوه بر انجام امور حقوقی مراجعین به مجتمع شوق زندگی، همچنین بهطور مستمر بر مراکز نگهداری افراد بیسرپرست و بدسرپرست نظارت دارد. در خصوص کودکان کار نیز، اگرچه سازمان بهزیستی و سامانه ۱۲۳ متولی اصلی جمعآوری کودکان کار و خیابانی هستند، اما یکی از چالشهای اساسی در این زمینه، مقاومت برخی خانوادهها برای نگهداری اصولی از این کودکان است که دادستانی در این موارد ورود قانونی دارد.
امیر خلفیان با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه آب و فاضلاب اهواز، گفت: تفاهمنامهای میان شرکت آب و فاضلاب و مجموعه فولاد استان منعقد میشود که با اجرایی شده آن، ۱۴ ورودی فاضلاب به رودخانه کارون از طریق فعالسازی تصفیهخانه شرق اهواز، مسدودسازی میشود.
وی افزود: تصفیهخانه غرب اهواز نیز با چالشهای تامین مالی (فاینانس) مواجه است و دستگاه قضایی برای رفع مشکلات هر دو تصفیهخانه شرق و غرب اهواز پیگیریهای لازم را در دستور کار دارد.
خلفیان در خصوص آلودگیهای زیستمحیطی اهواز، تصریح کرد: آلودگیها منشاءهای متعددی دارد، اما پروندهای جامع برای بررسی نقش خودروهای فرسوده و کیفیت سوخت در آلودگی هوای این کلانشهر تشکیل شده است.
دادستان مرکز خوزستان درباره وضعیت انبارهای کالا در بنادر استان نیز گفت: با تشکیل کمیته تخصصی حقوقی و قضایی برای تعیینتکلیف کالاهای رسوبی، بخش عمدهای از انبارها تخلیه شده و بر اساس گزارشهای موجود، در حال حاضر کالای خطرناکی در انبارهای بنادر استان وجود ندارد.
خلفیان در پاسخ به خبرنگاران در خصوص گرم شدن هوا و امکان پدیده خودسوزی هورالعظیم، اظهار کرد: دادستانی بهعنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون، پیگیر اقدامات دستگاههای اجرایی برای اطفای حریق و احیای تالابهای استان است.
وی درباره پروندههای مربوط به ناآرامیهای سال گذشته نیز بیان کرد: ۵۰ درصد از این پروندهها رسیدگی شده و مابقی نیز در حال رسیدگی است و بیشترین فراوانی پروندهها مربوط به شهرستانهای اهواز، شوشتر، دزفول و رامهرمز بوده است.
انتهای پیام/