صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دادگستری استان گیلان با هر گونه تخلف اقتصادی و اخلال در بازار مسامحه نخواهد کرد

۰۲ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۶:۴۵
کد خبر: ۴۹۰۴۶۰۲
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری گیلان گفت: دستگاه قضایی استان با هر گونه تخلف اقتصادی و اخلال در بازار مسامحه نخواهد کرد و با حمایت از دستگاه‌های متولی و ایجاد گشت‌های مشترک، با متخلفانی که معیشت مردم را خصوصا در شرایط و برهه حساس کنونی مورد هدف قرار دهند، برخوردی قاطع و بدون اغماص صورت خواهد گرفت تا امنیت روانی و معیشتی مردم حفظ شود.

نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان، دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جمعی از اصحاب رسانه و مطبوعات در دادگستری کل استان برگزار شد.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان با تسلیت ایام ماه محرم یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی معمار دستگاه قضایی و ۷۲ تن از یاران با وفایش را گرامی داشت.

وی با اشاره به ضروت ارتباط مسئولین با رسانه‌ها و نقد‌های منصفانه تصریح کرد: این ارتباط موثر موجب شفافیت بیشتر و اعتماد سازی در جامعه خواهدشد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با شرح روند رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی گفت: شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در نظر گرفته شده است و نظر هیئت منصفه مطبوعات نیز، اگرچه برای قاضی الزام‌آور نیست، اما در تصمیم‌گیری قاضی مؤثر خواهد بود.

وی با بیان تلاش رسانه‌ها در جذب مخاطب افزود: باید در نگارش اخبار، اخلاق محور بوده و از انتشار اطلاعات کذب که افکار عمومی را خدشه دار می‌کند پرهیز شود.

الهیان با اشاره به تحولات زیرساختی در قوه قضاییه، تصریح کرد: در سال‌های اخیر، اقدامات بی‌سابقه‌ای در حوزه هوشمندسازی انجام شده است و اکنون بیش از ۹۷ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که ضمن حفظ امنیت روانی طرفین، تسهیل امور را نیز به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان گیلان همچنین با اعلام راه‌اندازی کامل سامانه سمپ زرین در مراجع قضایی استان افزود: توسعه عدالت هوشمند یکی از اولویت‌های جدی قوه قضاییه در مسیر تحول قضایی است که به قضات در نگارش رأی، پیشنهاد مواد قانونی و مستندات مرتبط کمک می‌کند و سرعت رسیدگی را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه اطاله دادرسی یکی از مهم‌ترین چالش‌های دستگاه قضایی است گفت: در حال حاضر کمبود قاضی در استان گیلان وجود دارد، اما با تلاش شبانه‌روزی قضات، روند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه موضوع برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و استفاده غیرقانونی از معادن، جرم است، خاطرنشان کرد: این موارد از مصادیق حقوق عامه بوده و دغدغه همه مسئولین قضایی استان است و دستگاه قضایی با مجرمان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

وی با اشاره به واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های فعالی که در استان با همت و کارجهادی به امر تولید مشغول به فعالیت هستند گفت: معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی استان باید بیش از گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد؛ چرا که آگاهی مردم از این دستاورد‌ها موجب افزایش امید اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به منویات رئیس قوه قضاییه در راستای ایجاد آرامش و ثبات در بازار اظهار کرد: دستگاه قضایی استان گیلان با هیچ‌گونه تخلف اقتصادی و اخلال در بازار مسامحه نخواهد کرد و با حمایت از دستگاه‌های متولی و ایجاد گشت‌های مشترک، با متخلفانی که معیشت مردم را خصوصا در شرایط و برهه حساس کنونی مورد هدف قرار دهند، برخوردی قاطع و بدون اغماص صورت خواهد گرفت تا امنیت روانی و معیشتی مردم حفظ شود. 

وی با دعوت مردم به مطالبه‌گری خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس مشکلات و مطالبات جامعه دارند و امیدآفرینی و پیگیری دغدغه‌های مردم از مهم‌ترین رسالت‌های مشترک رسانه‌ها و مسئولان است.

عزم دستگاه قضا برای برخورد با سوءاستفاده کنندگان از انفال

سیدکمال الدین موسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان نیز در این نشست به عزم دستگاه قضا برای برخورد با سوءاستفاده کنندگان از انفال اشاره کرد و گفت: از دستگاه‌های نظارتی انتظار داریم گزارش‌های لازم در این خصوص را در اختیار دستگاه قضا قرار دهند تا برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت گیرد.

هدف از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول؛ تثبیت مالکیت ها و کاهش جرایم 

حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصریح کرد: هدف از وضع این قانون تثبیت مالکیت ها، رفع دغدغه مردم و کاهش جرایم در جامعه است.

وی در ادامه افزود: تحقق اهداف این قانون مستلزم هم‌افزایی و مشارکت همه نهاد‌های مسئول است تا زمینه تثبیت مالکیت‌ها، کاهش اختلافات ملکی و ارائه خدمات شفاف و الکترونیک به مردم عزیز فراهم شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *