بحران کارآمدی حقوق بینالملل؛ ضرورت پیوند زدن احکام حقوقی با اهداف اجرایی
یک نشریه بینالمللی در مقالهای تحلیلی به بررسی عمیق وضعیت حقوق بینالملل در بحرانهای جاری، بهویژه در منطقه، پرداخته و نسبت به خطر بیاثر شدن کامل قوانین بینالمللی در مواجهه با جنگهای کنونی هشدار داده است.
این تحلیل پایگاه نیوعرب تاکید میکند که مشکل بنیادین امروز جهان، کمبود قوانین، مواضع اصولی یا بیانیههای حقوقی نیست، بلکه عدم اجرای این مقررات و نبود پیامدهای سیاسی، اقتصادی و عملی ملموس برای ناقضان قانون است. این موضوع باعث شده تا نظم بینالمللی به یک پوسته بیخاصیت تبدیل شود.
تداوم نقض قوانین بینالمللی در غزه و لبنان و بنبست نهادهای قضایی جهان
رفتارهای نظامی و بمبارانهای بیوقفه در غزه، بارها از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر، کارشناسان مستقل و نهادهای بینالمللی به عنوان مصادیق بارز نسلکشی، مجازات دستهجمعی و نقض آشکار و همهجانبه حقوق بشر دوستانه بینالمللی (مانند کنوانسیونهای ژنو) شناسایی شده است. دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در احکام خود، ادامه حضور و اشغالگری در اراضی فلسطینی را کاملا غیرقانونی اعلام کرده و خواستار پایان دادن به آن شده است. همزمان، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز با بررسی مستندات، حکم بازداشت سران این رژیم را صادر کرد.
با وجود این احکام بیسابقه حقوقی، در میدان عمل هیچ تغییری ایجاد نشده است؛ اقدامات نظامی، محاصره شدید انسانی و ویرانی زیرساختهای حیاتی در غزه همچنان ادامه دارد و دامنه این تهاجمات و اشغالگریهای غیرقانونی به جنوب لبنان نیز گسترش یافته است که خود گواهی بر ناکارآمدی قطعنامههای شورای امنیت (مانند قطعنامه ۱۷۰۱) در غیاب اراده اجرایی است.
اقدامهای تجاوزکارانه آمریکا و تضعیف منشور سازمان ملل
در بخش دیگری از تحلیلهای ناظر بر بحران منطقه، تجاوزات و تحرکات نظامی آمریکا به عنوان اقدامهای تجاوزکارانه و نقض صریح بندهای کلیدی منشور سازمان ملل (بهویژه بند مربوط به احترام به حاکمیت ملی کشورها) محکوم شده است. این رویکرد نشان میدهد که چگونه کشورهای غربی و متحدان انها، چارچوبهای قانونی بینالمللی را زمانی که با منافع ژئوپلیتیک خودشان در تضاد باشد، به راحتی نادیده میگیرند و با ترویج یکجانبهگرایی، به هرجومرج ساختاری در روابط بینالملل دامن میزنند.
پدیده تورم حقوقی و کاهش کارآمدی بازدارندگی قانون
منطقه غرب آسیا اکنون دچار نوعی «تورم حقوقی» بیسابقه شده است؛ به این معنا که واژه «غیرقانونی» به وفور و بهطور روزمره در بیانیههای دیپلماتیک، کنفرانسهای خبری، قطعنامههای مجمع عمومی و جلسات اضطراری شورای امنیت سازمان ملل استفاده میشود. با این حال، این حجم عظیم از واژگان و محکومیتها، هیچ پشتوانه اجرایی کافی برای متوقف کردن تهاجمها، حملات هوایی یا طرحهای نظاممند الحاق اراضی ندارند.
حقوق بینالملل که اساسا برای ایجاد یک بازدارندگی مشترک و وادار کردن کشورها به خودتنظیمی رفتارها طراحی شده بود، اکنون کارکرد اصلی خود را از دست داده و صرفا به ابزاری دیپلماتیک برای متهم کردن طرف مقابل در جنگهای روانی تبدیل شده است.
استانداردهای دوگانه غرب و فروپاشی اعتبار نظم جهانی
آمریکا و برخی از کشورهای کلیدی اروپا در تریبونهای بینالمللی بهطور مداوم از لزوم حفظ نظم بینالمللی مبتنی بر قانون صحبت میکنند، اما رفتار عملی آنها در غرب آسیا با این شعارها کاملا متناقض است.
- بیشتر بخوانید:
- مرزهای قانون در میدان جنگ؛ اقدامهایی که جنایت جنگی محسوب میشوند
- تجاوز نظامی علیه ایران؛ نقضهای جدی حقوق بینالملل
این کشورها با تداوم حمایتهای همهجانبه تسلیحاتی، مالی و وتوهای سیاسی، عملا مانع از اعمال هرگونه پیامد جدی، تحریم یا فشار واقعی علیه اقدامهای جاری در غزه، سیاستهای الحاقگرایانه در کرانه باختری و تشدید تنشهای نظامی در لبنان میشوند. این برخورد گزینشی و منفعتطلبانه با قوانین، اعتبار اصول قانونی و اخلاقی را که غرب مدعی دفاع از آنها است، نزد افکار عمومی جهان و جامعه بینالمللی به شدت مخدوش کرده و مشروعیت این نهادها را زیر سوال برده است.
خلاء سازوگارهای تنبیهی و ضرورت اصلاح ساختار اجرایی
بزرگترین ضعف ساختاری که در این تحلیل به آن اشاره شده، نبود یک سازوگار خودکار و الزامآور برای تنبیه ناقضان حقوق بینالملل است.
شورای امنیت که وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را برعهده دارد، به دلیل ساختار حق وتو قفل شده است. وقتی احکام بالاترین نهادهای قضایی جهان، مانند دیوان بینالمللی دادگستری، صادر میشود، اما هیچ نهاد اجرایی جهانی یا ائتلافی از کشورها خود را ملزم به اجرای آن و اعمال مجازات علیه طرف متخلف نمیبیند، عملا قانون به توصیههایی اخلاقی و بیاثر تقلیل مییابد.
این گزارش در پایان به عنوان یک راهکار اساسی تاکید میکند که برای نجات اعتبار رو به زوال حقوق بینالملل و جلوگیری از مرگ کامل آن، محکومیتهای حقوقی و احکام دادگاهها باید بهطور مستقیم و به صورت خودکار به پیامدهای ملموس و پرهزینه سیاسی و اقتصادی متصل شوند. این پیامدها باید شامل محدودیتهای فوری و گسترده تسلیحاتی، اعمال تحریمهای اقتصادی همهجانبه، انجام تحقیقات رسمی کیفری، الزام به پرداخت غرامتهای سنگین جنگی و انزوای دیپلماتیک باشد.
کارشناسان میگویند تا زمانی که اعلام غیرقانونی بودن یک اقدام، محاسبات هزینه-فایده را برای متجاوزان در میدان جنگ تغییر ندهد، غرب آسیا و جهان در این تناقض مضحک و خطرناک باقی خواهند ماند؛ جنگها و جنایتهایی که توسط تقریبا همه کشورهای جهان محکوم میشوند، اما توسط هیچکس متوقف نمیشوند. این روند در صورت تداوم، جهان را به عصر «حق با قدرت است» بازخواهد گرداند.
انتهای پیام/