ضرورت ورود دیوان بین‌المللی کیفری به پرونده خشونت نسل‌کشانه در زندان‌های رژیم صهیونیستی

پیش از وقایع اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، سازمان‌های حقوق بشری برای دهه‌ها ادعا‌های خشونت و سوءاستفاده جنسی علیه اسیران فلسطینی در بازداشت رژیم صهیونیستی را مستند کرده بودند؛ از اکتبر ۲۰۲۳، این سازمان‌ها افزایش قابل توجهی در فراوانی و شدت چنین تخلفاتی را گزارش و تجاوز‌های وحشیانه‌ای را که توسط نگهبانان زندان و سربازان صهیونیست انجام شده است، مستند کرده‌اند.

مستند اخیر الجزیره با عنوان «مجموعه شواهد» شهادت‌های شخصی تکان‌دهنده‌ای از بازماندگان فلسطینی و جزئیات بیشتری در مورد سازوکار درونی سیستمی که امکان شکنجه جنسی علیه زنان، مردان و کودکان فلسطینی را فراهم کرده است، ارائه می‌دهد.

با جمع‌آوری این شواهد، تصویری نگران‌کننده از الگوی گسترده‌تر خشونت جنسی در سیستم بازداشت رژیم صهیونیستی با هدف تحقیر، سلطه، غیرانسانی‌سازی و نابودی در حال ظهور است؛ به‌طور فزاینده‌ای به نظر می‌رسد که رژیم صهیونیستی خشونت جنسی را به‌عنوان بخشی از کارزار نسل‌کشی خود علیه مردم فلسطین به سلاح تبدیل کرده است.

رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ از یک سیستم بازداشت گسترده برای کنترل جمعیت فلسطینی اشغالی استفاده کرده است؛ طبق برآوردها، از آن زمان تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی نگهداری می‌شوند؛ در حال حاضر، دست‌کم ۹ هزار و ۵۰۰ فلسطینی، ازجمله بیش از ۳۶۰ کودک، در زندان‌های رژیم صهیونیستی زندانی هستند.

حدود ۳ هزار و ۵۰۰ فلسطینی در بازداشت اداری یعنی بدون اتهام یا محاکمه، نگهداری می‌شوند؛ علاوه بر این، بیش از هزار و ۳۰۰ فلسطینی اهل غزه در بازداشتگاه‌های نظامی نگهداری می‌شوند.

شهادت بازماندگان نشان می‌دهد که سوءاستفاده محدود به بازداشتگاه‌ها نیست، بلکه در هر مرحله از بازداشت رخ می‌دهد: از دستگیری در حین یورش به منازل، یورش به بیمارستان‌ها، ایست‌های بازرسی و عملیات نظامی گرفته تا انتقال، بازجویی، حبس و حضور در دادگاه‌های نظامی.

در نتیجه، مسئولیت بین بازیگران مختلف در دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی تقسیم شده است: ارتش، پلیس، سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی (IPS) که زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی است و سازمان اطلاعات شین‌بت که تحت نظر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کند.

رسانه صهیونیستی هاآرتص به‌تازگی مقام‌های مختلف رژیم صهیونیستی ازجمله ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، کمیسر ارشد سازمان زندان‌ها، مشاور حقوقی سازمان زندان‌ها و مدیر ارشد پزشکی سازمان زندان‌ها را به‌عنوان «همدست» در بدرفتاری با اسیران فلسطینی معرفی کرده است.

بازداشت‌شدگان فلسطینی گزارش داده‌اند که مورد بدرفتاری‌های مختلفی قرار گرفته‌اند: برهنه کردن، بستن چشم، دستبند زدن، ضرب‌وشتم، گرسنگی دادن، محرومیت از خواب، تجاوز، تحقیر در مقابل سربازان و دیگر اسیران، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی و ممانعت از بررسی‌های قانونی.

پس از اکتبر ۲۰۲۳، ارتش رژیم صهیونیستی شروع به بازداشت دسته جمعی فلسطینی‌ها از غزه و اعزام آن‌ها به اردوگاه‌های بازداشت تحت کنترل ارتش کرد؛ سدی تیمان، یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی که به بازداشتگاه تبدیل شده است، به دلیل سوءاستفاده گسترده بدنام شد، به‌طوری که یک ویدیوی فاش‌شده از حمله سربازان به یک اسیر فلسطینی، محکومیت بین‌المللی را برانگیخت، اما منجر به هیچ گونه پاسخگویی نشد.

اهمیت مستندسازی این سوءاستفاده‌های مکرر همچنین در الگویی است که آن‌ها آشکار می‌کنند؛ گزارش‌ها، شهادت بازماندگان و اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط سازمان‌های حقوق بشری، این ادعا را که چنین حوادثی اعمال پراکنده‌ای هستند که توسط چند «سیب گندیده» انجام می‌شوند، تضعیف می‌کند؛ در عوض، آن‌ها به الگوی وسیع‌تری از خشونت نظام‌مند اعمال‌شده توسط مقام‌های رسمی رژیم صهیونیستی اشاره می‌کنند.

از نظر قانونی، این تمایز بسیار مهم است: با یک عمل خشونت جنسی منفرد، بسیار متفاوت از حمله‌هایی که مکرر و گسترده هستند، برخورد می‌شود؛ یک عمل خشونت جنسی منفرد که در چارچوب اشغال متخاصمانه انجام می‌شود، ممکن است به‌عنوان جنایت جنگی محسوب شود.

با وجود این، وقتی چنین اعمالی نظام‌مند باشند، می‌توانند جنایت علیه بشریت محسوب شوند؛ هنگامی که شکنجه جنسی بر اعضای یک گروه محافظت‌شده با هدف نابودی کامل یا جزئی آن گروه اعمال شود، نسل‌کشی محسوب می‌شود.

در زمینه‌های نسل‌کشی، خشونت جنسی به معنای حمله به فرد از طریق گروه و گروه از طریق فرد است؛ این خشونت از برچسب‌زنی استفاده ابزاری و بدن را به میدان نبرد نابودی گروه تبدیل می‌کند.

• بیشتر بخوانید:
• انتقام علیه عدالت؛ نبرد رژیم صهیونیستی با تلاش‌ها برای مستندسازی جنایت‌ها علیه فلسطینی
• زنگ هشدار وضعیت اسیران زن فلسطینی در زندان دامون

شهادت بازماندگان فلسطینی به‌وضوح نشان می‌دهد که غیرانسانی‌سازی به‌عنوان زمینه فکری نسل‌کشی در حال انجام است؛ اقدام نسل‌کشی با تغییر نحوه نگاه به یک گروه هدف آغاز می‌شود؛ قربانی ابتدا از فردیت، سپس از کرامت و سپس از انسانیت محروم می‌شود؛ از همان آغاز نسل‌کشی در غزه، فلسطینی‌ها توسط مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی به‌عنوان «حیوانات انسان‌نما» شناخته شدند؛ در نتیجه، خشونت نه‌تنها مجاز، بلکه مورد تجلیل قرار گرفته است.

روایت‌های سربازانی که می‌خندند، فیلم می‌گیرند، تشویق می‌کنند، مسخره می‌کنند و به خشونت جنسی و دیگر خشونت‌ها مباهات می‌کنند، از نظر قانونی قابل توجه است؛ آن‌ها نه‌تنها نشان می‌دهند که سوءاستفاده رخ داده، بلکه نشان می‌دهند که سوءاستفاده عادی شده است.

کنوانسیون نسل‌کشی، نسل‌کشی را فقط به‌عنوان کشتن تعریف نمی‌کند، بلکه شامل وارد کردن آسیب‌های جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه تحت حمایت، تحمیل عمدی شرایط زندگی که منجر به نابودی گروه می‌شود و اعمال اقدام‌هایی که با هدف جلوگیری از تولد در گروه انجام می‌شود، می‌داند.

خشونت جنسی می‌تواند در این دسته‌ها قرار گیرد؛ برای اینکه این امر به ممنوعیت کنوانسیون در مورد اقدام‌ها با هدف جلوگیری از تولد مربوط شود، نیازی نیست که منجر به عقیم‌سازی شود؛ شکنجه جنسی می‌تواند باعث آسیب جسمی پایدار به اندام‌های تولید مثل، افزایش خطرات ناباروری، عوارض بارداری و مشکلات مزمن سلامت باروری شود.

همچنین می‌تواند منجر به آسیب‌های روانی شدید و مشکلاتی در صمیمیت، روابط و فرزندپروری در آینده شود؛ بنابراین، تجاوز، برق‌گرفتگی، برهنگی اجباری، تهدید به افشای جنسی و تخریب روانی زندگی خانوادگی، همگی می‌توانند اقدام‌هایی باشند که با هدف نابودی ظرفیت گروه برای تولید مثل بیولوژیکی و اجتماعی انجام می‌شوند.

دیوان بین‌المللی کیفری ICC برای رواندا این موضوع را در حکم برجسته آکایسو به رسمیت شناخت؛ در آن پرونده، دادگاه اعلام کرد که تجاوز و خشونت جنسی در صورت ارتکاب با نیت نسل‌کشی می‌توانند نسل‌کشی محسوب شوند؛ به عبارت دیگر، این گزارش اذعان کرد که خشونت جنسی می‌تواند روشی برای نابودی گروه‌ها باشد؛ در رواندا، در واقع با هدف نابودی قوم توتسی مورد استفاده قرار گرفت.

در بوسنی، خشونت جنسی به‌عنوان سلاحی برای آزارواذیت قومی مورد استفاده قرار گرفت که هدف آن کمک به نابودی یا حذف گروه‌های هدف از مناطق خاص بود؛ در میانمار، جنایت‌های جنسی علیه روهینگیا بخش جدایی‌ناپذیر از کارزار نسل‌کشی است.

همانطور که به‌طور گسترده گزارش شده، سیستم قضایی رژیم صهیونیستی تمایلی به پیگرد قانونی هرگونه جنایت جدی، ازجمله خشونت جنسی که توسط ساکنان اراضی اشغالی علیه فلسطینی‌ها انجام شده است، ندارد و احتمالا حتی قادر به انجام آن نیست؛ کمیسیون‌های مستقل تحقیق سازمان ملل بار‌ها مستند کرده‌اند که سیستم قضایی نظامی رژیم صهیونیستی دارای کاستی‌های ساختاری، رویه‌ای و نهادی است که پاسخگویی مؤثر در قبال نقض‌های ادعایی حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند.

در جایی که یک سیستم قضایی به گونه‌ای ساختار یافته باشد که به جای پاسخگویی به قربانیان، به‌طور مؤثر از مجرمان محافظت کند، در جلوگیری از تخلفات جدی شکست می‌خورد و در نتیجه امکان ادامه رفتار‌های غیرقانونی، ازجمله شدیدترین اشکال سوءاستفاده را فراهم می‌کند.

در جایی که الگوی ثابتی از ادعا‌های جدی وجود دارد، باید تحقیقات فوری در سطح قانونی مناسب انجام شود؛ دیوان بین‌المللی کیفری خشونت جنسی علیه فلسطینی‌ها را نه‌تنها باید به‌عنوان یک جنایت جنگی بررسی کند، بلکه با توجه به ماهیت گسترده و نظام‌مند چنین خشونتی، دفتر دادستانی دیوان باید به این اعمال به‌عنوان جنایت‌های علیه بشریت نگاه کند.

با توجه به زمینه ویرانی غزه، بازداشت‌های دسته جمعی، آوارگی اجباری، گرسنگی، غیرانسانی کردن و شکنجه نظام‌مند، باید خشونت جنسی را به‌عنوان یک عمل نسل‌کشی بالقوه نیز بررسی کند.

ماهیت نظام‌مند خشونت جنسی ادعایی علیه فلسطینی‌ها ایجاب می‌کند که تحقیقات محدود به مرتکبان مستقیم یا مادی این جنایت‌ها نباشد؛ در مواردی که چنین اعمالی در زندان‌ها یا بازداشتگاه‌های نظامی ادعا می‌شود، دامنه تحقیقات باید در کل زنجیره مسئولیت، ازجمله نگهبانان یا سربازانی که گفته می‌شود مرتکب سوءاستفاده شده‌اند، سرپرستان مستقیم مسئول رفتار آن‌ها و فرماندهان سطح بازداشتگاه که بر عملیات بازداشت نظارت دارند، گسترش یابد.

در مورد بازداشت نظامی، این ممکن است شامل فرماندهان واحد، مقام‌های پلیس نظامی و دادستان کل ارتش رژیم صهیونیستی باشد که مسئول نظارت بر تحقیقات و پیگرد‌های قانونی در سیستم قضایی نظامی است؛ در مواردی که بازداشت توسط ساختار‌های غیرنظامی زندان، مانند اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی، اداره می‌شود، مسئولیت ممکن است به سرپرستان زندان، فرماندهان منطقه‌ای و مقام‌های ارشد اداری مسئول سیاست و شرایط بازداشت نیز گسترش یابد.

در سطح سیاست‌گذاری و نظارت، بررسی دقیق ممکن است شامل مقام‌های نهاد دفاعی و در صورت لزوم، مقام‌های سطح وزارتی مسئول اداره زندان‌ها، سیاست بازداشت و تایید رویه‌های نظام‌مند موثر بر بازداشت‌شدگان نیز باشد.

اگر دیوان بین‌المللی کیفری نتواند این اعمال مجرمانه را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، نتیجه نه‌تنها مصونیت از مجازات، بلکه فرسایش عملکرد بازدارنده خود قانون جزای بین‌المللی است؛ در زمینه‌هایی که تخلفات جدی به‌طور گسترده و مکرر مستند می‌شوند، عدم پیگرد قانونی مداوم، خطر عادی‌سازی الگو‌های سوءاستفاده و جاسازی آن‌ها در رویه‌های نهادی را به همراه دارد.

بنابراین، فقدان پاسخگویی معنادار شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن مصونیت از مجازات خود را تقویت می‌کند: محیطی سهل‌گیرانه که در آن تخلفات می‌توانند با کاهش ترس از تحقیق یا مجازات تکرار شوند؛ به این معنا، مصونیت از مجازات صرفا پیامد سوءاستفاده نیست، بلکه زمینه‌ای حاصلخیز است که در آن شدیدترین اشکال بدرفتاری مانند شکنجه جنسی می‌تواند ادامه و گسترش یابد.

انتهای پیام/