اجرای طرح نماد کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش ورود پرونده‌های جرایم به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت

جلسه شورای سیاست گذاری طرح نماد به ریاست مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان و با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و مدیران دستگاه‌های متولی برگزار شد.

مجید الهیان با اشاره به اجرای طرح نماد در کشوربا هدف شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی در بین دانش‌آموزان اظهار داشت: طرح «نماد» به‌عنوان یک برنامه جامع و نظام‌مند، به‌دنبال ارتقای سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و تعالی آنها است که امید است با اجرای این طرح با مشارکت آموزش و پرورش و دستگاه‌های متولی، دانش‌آموزان بتوانند در محیطی سالم و حمایتی، مهارت‌های لازم برای زندگی را کسب کنند.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه دستگاه قضایی حامی و پشتیبان چنین اقدامات موثری است و هیچ ورود مستقیمی در امور اجرایی ندارد بیان داشت: اجرای صحیح و کامل طرح نماد در آینده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان گستردگی و وسعت کاری ادارات آموزش و پرورش اظهار داشت: چنین جلساتی باید به طور مستمر برگزار شود و تمام مسئولان با همدلی، همفکری و همراهی در راستای رفع مشکلات گام برداشته و دستگاه قضایی نیز به عنوان مشاوری امین و دلسوز در کنار دستگاه‌های اجرایی در مسیر پیشبرد این سیاست‌ها ایستاده است.

طرح نماد ایجاد یک شبکه منسجم حفاظتی حول محور دانش‌آموز است

حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده  نیز در این نشست طرح نماد را طرحی مهم و با ارزش خواند و تاکید کرد: تمامی دستگاه‌ها و ادارات باید همکاری و مشارکت لازم را با آموزش و پرورش در اجرای صحیح این طرح که جزء برنامه‌های اولویت دار این معاونت است به عمل آورند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان تصریح کرد: غربالگری، آموزش، توانمندسازی و حمایت‌های روانی – اجتماعی به منظور مراقبت دانش آموزان در برابر رفتار‌های پر خطر و آسیب‌های اجتماعی از جمله برنامه‌های طرح نماد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضازاده با بیان اینکه هدف از طرح نماد ایجاد یک شبکه منسجم حفاظتی حول محور دانش‌آموز است گفت: در این طرح، راهنمایی، مشاوره، مددکاری، مداخلات روان‌شناختی و حتی حمایت‌های معیشتی در صورت نیاز، به صورت زنجیره‌ای و هماهنگ ارائه می‌شود و دادگستری استان به عنوان نهاد ناظر و راهبر، بر حسن جریان این چرخه حمایتی نظارت کامل خواهد داشت.

انتهای پیام/