صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

انتقاد نهاد‌های حقوق بشری از تشدید سیاست‌های مهاجرتی کانادا به سبک ترامپ

۰۱ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۲:۲۲
کد خبر: ۴۹۰۴۲۴۰
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
نهاد‌های حقوق بشری و کارشناسان با متهم کردن دولت کانادا به درپیش‌گرفتن سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه، اعلام کردند که مقام‌های مرزی این کشور با نادیده گرفتن ضمانت‌های قانونی دادگاه عالی، پناهجویان را بدون دسترسی به وکیل و به صورت غیرقانونی به بازداشتگاه‌های آمریکا منتقل می‌کنند.

شورای پناهندگان کانادا، عفو بین‌الملل کانادا، دیگر نهاد‌های حقوق بشری و کارشناسان استدلال می‌کنند که مقام‌های مرزی کانادا پیش از اخراج پناهجویان به آمریکا تحت توافقنامه کشور امن ثالث، از رعایت ضمانت‌های صادرشده توسط دادگاه برای این افراد کوتاهی می‌کنند. 

تا سال ۲۰۰۴، درخواست‌های پناهندگی می‌توانستند در هر مرز قانونی ورود به کانادا مطرح شوند، جایی که در صورت تایید درخواست، رسیدگی و درخواست‌کنندگان پذیرفته می‌شدند.

این وضعیت زمانی تغییر کرد که اتاوا با موفقیت برای تصویب توافقنامه کشور ثالث امن (STCA) لابی کرد و مهاجران را مجبور کرد تا در کشوری که برای اولین‌بار وارد آن شده‌اند، درخواست پناهندگی دهند. این توافقنامه در ابتدا برای مرز‌های زمینی اعمال می‌شد، اما برای گذرگاه‌های نامنظم یا غیررسمی اعمال نمی‌شد.

اما گروه‌های حامی حقوق مهاجران و کارشناسان حقوقی به‌طور فزاینده‌ای استدلال می‌کنند که آمریکا نباید به‌عنوان یک کشور ثالث امن در نظر گرفته شود. آنها به بازداشت طولانی‌مدت پناه‌جویان و تهدید به اخراج پناهجویان به کشور‌هایی که ممکن است در آنجا آسیب ببینند یا کشته شوند، اشاره می‌کنند.

در همین حال، کانادا نیز در حال تشدید سیستم پناهندگی خود است. قانون جدید، قوانین عدم صلاحیت بیشتری را برای متقاضیان پناهندگی ایجاد کرده است و منتقدان را بر آن داشته است که دولت مارک کارنی را به معرفی سیاست‌های مهاجرتی به سبک ترامپ متهم کنند.

دادگاه عالی کانادا در سال ۲۰۲۳ حکم داد که STCA مطابق قانون اساسی است و به یک چالش حقوقی طولانی توسط گروه‌های حامی حقوق پناهندگان مانند شورای پناهندگان کانادا و عفو بین‌الملل کانادا پایان داد. این گروه‌ها مدت‌هاست استدلال می‌کنند که این توافق، حقوق پناهجویان را نقض می‌کند. اما دادگاه در حکم خود همچنین عنوان کرد که گنجاندن «دریچه‌های اطمینان» قانونی در این توافق، از جمله اختیار معافیت فرد از بازگشت به آمریکا براساس دلایل بشردوستانه و دلسوزانه، به این معنی است که این قوانین با «اصول عدالت اساسی» همسو هستند.

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این سوپاپ‌های اطمینان فقط در تئوری وجود دارند و به تعداد فزاینده پناهجویانی که توسط مقام‌های کانادایی به بازداشتگاه‌های آمریکا فرستاده می‌شوند، اشاره می‌کنند.

رئیس شورای پناهندگان کانادا، در بیانیه‌ای گفت: هر روز، افرادی که از خطر فرار می‌کنند، خود را در مرز کانادا نشان می‌دهند و نگرانی‌های شدیدی را در مورد آنچه در صورت بازگشت به آمریکا برایشان اتفاق خواهد افتاد، ابراز می‌کنند. در حالی که ترس‌های آنها بسیار واقعی است، سوپاپ‌های اطمینان که ظاهرا توسط دولت کانادا ارائه می‌شوند، در عمل وجود ندارند و درخواست‌های پناهندگان برای حمایت نادیده گرفته می‌شود.

این گروه‌ها در اسناد دادگاه آورده‌اند که به‌طور معمول به پناهجویان گفته نمی‌شود که می‌توانند درخواست معافیت کنند یا شواهد ارائه دهند. در عوض، آنها به‌طور معمول بدون دسترسی به مشاور حقوقی باید تصمیمی سریع بگیرند که زندگی آنها را برای دهه‌های آینده تعیین می‌کند.

آژانس مرزی کانادا در بیانیه‌ای مدعی شد که افسران مرزی در موارد استثنایی اختیار محدودی برای به تاخیر انداختن اخراج دارند. بر این اساس، فرد پناهجو باید شواهد روشن و معتبری ارائه دهد که در صورت اخراج به آمریکا، با مرگ، رفتار غیرانسانی یا تهدید به اخراج بدون طی مراحل قانونی مواجه خواهد شد.

اما دولت فدرال کانادا از آمریکا دفاع کرده و مدعی شده است که همچنان الزامات قانونی تحت توافق‌نامه را برای باقی ماندن به عنوان یک کشور ثالث امن رعایت می‌کند. اظهارات پناهجویان در دادگاه بررسی نشده است. ابتدا یک قاضی باید تصمیم بگیرد که آیا قبل از ادامه رسیدگی به این شکایت، اجازه اقامت را اعطا کند یا خیر.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *