نماینده مجلس: استمرار و تقویت دستاورد‌های تحول قضایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت فراگیر در جامعه باشد

محمدنور دهانی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار داشت: در دوره مدیریت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، اقدامات قابل توجهی در مسیر تحول قضایی، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، توجه به حقوق عامه و تقویت ارتباط مجموعه قضایی با مردم انجام شده است که این اقدامات ارزشمند باید با قوت ادامه پیدا کرده و در بخش‌های مختلف بیش از پیش توسعه یابد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این دوره اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد گام‌های مؤثری در حوزه تحول قضایی، توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، تقویت نظارت‌ها، توجه ویژه به حقوق عامه، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و تلاش برای کاهش اطاله دادرسی بوده‌ایم. این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد تحولی و تلاش برای نزدیک‌تر شدن دستگاه قضایی به جایگاه مطلوب در خدمت‌رسانی به مردم است.

دهانی تصریح کرد: استمرار این روند و تقویت زیرساخت‌های لازم می‌تواند موجب افزایش رضایتمندی مردم، ارتقای بهره‌وری در فرآیند‌های قضایی و تحقق هرچه بیشتر عدالت شود. تحول یک مسیر مستمر است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت‌های موجود و رفع موانع، با جدیت ادامه یابد.

نماینده مردم سراوان، سیب و سوران، مهرستان و گلشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد اظهار داشت: برخورد قاطع، قانونی و بدون تبعیض با فساد اقتصادی از اقدامات مهمی است که آثار آن در تقویت اعتماد عمومی و سلامت فضای اقتصادی کشور نمایان می‌شود.

وی همچنین توسعه فناوری و هوشمندسازی خدمات قضایی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و گفت: گسترش خدمات الکترونیک قضایی، کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات، از جمله اقداماتی است که نقش مهمی در بهبود فرآیند‌های قضایی داشته و باید با سرعت بیشتری ادامه یابد.

دهانی با اشاره به نقش تعامل میان مجلس و قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همواره در چارچوب وظایف قانونی خود، از اقدامات اصلاحی و برنامه‌هایی که به ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم کمک کند، حمایت خواهد کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای دستگاه قضایی، اظهار داشت: قوه قضاییه از مهم‌ترین ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران در برقراری عدالت، صیانت از حقوق مردم و تأمین امنیت اجتماعی است و نقش آن در ثبات، سلامت و کارآمدی حکمرانی انکارناپذیر است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تأکید کرد: دستاورد‌های به‌دست‌آمده در مسیر تحول قضایی، در صورت استمرار و تقویت، می‌تواند بیش از پیش زمینه‌ساز ارتقای اعتماد عمومی، افزایش رضایتمندی مردم و تحقق عدالت فراگیر در جامعه باشد.

انتهای پیام/