الکترونیکی شدن ۹۹ درصدی لوایح در دادگستری استان قزوین

حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه پخش شد، به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و با ارائه آماری دقیق از تحولات صورت‌گرفته، بر شفافیت، تسریع در خدمت‌رسانی و برخورد قاطع با مخلان امنیت تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ابتدای این گفت‌و‌گو و در پاسخ به سوالی درباره اقدامات شاخص اجرای سند تحول در استان، با اشاره به مأموریت ذکر شده در این سند مبنی بر رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، تشکیل محاکم صلح را اقدامی بنیادین در راستای تقویت فرهنگ سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری خواند و اظهار کرد: در استان قزوین ۳۵ شعبه دادگاه صلح مصوب شده که از این تعداد، ۲۷ شعبه به صورت فعال در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند. 

رئیس شورای عالی قضایی استان در ادامه با تشریح سیاست قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی به عنوان یکی از مطالبات جدی جامعه حقوقی و مردم، اصلاح فرایند گواهی انحصار وراثت را اقدامی ملموس برای شهروندان دانست و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، پس از ثبت واقعه فوت، سازمان ثبت احوال موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز به‌صورت خودکار گواهی را صادر کند و این مهم باعث حذف پروسه طولانی قضایی در این حوزه شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این، شهروندان برای دریافت این گواهی باید فرایندی حدوداً چهار ماهه را طی می‌کردند، افزود: این تسهیل‌گری منجر شده تا طی سال گذشته بیش از ۷ هزار گواهی انحصار وراثت بدون نیاز به مراجعه به دادگستری در استان صادر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا همچنین از حذف پرونده قضایی در تصادفات جرحی خفیف به عنوان یکی دیگر از مصادیق قضازدایی خبر داد و تصریح کرد: در فرایند جدید که با پیگیری‌های دستگاه قضا در قانون برنامه هفتم گنجانده شد، افسر کارشناس فنی پس از ثبت تصادف، نظریه خود را مستقیماً به پزشکی قانونی و بیمه ارسال می‌کند و بیمه نیز مکلف است ظرف ۲۰ روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید و دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی و طی مراحل طولانی نیست.

وی در تشریح جهش فناورانه دستگاه قضایی استان، پذیرش الکترونیکی لوایح را نماد عینی توسعه عدالت الکترونیکی و تسهیل دسترسی به خدمات قضایی دانست و با اعلام آماری قابل توجه گفت: در سال گذشته بیش از ۱۷۷ هزار لایحه به صورت تمام الکترونیکی و بدون حتی یک فقره لایحه سنتی و دستی در استان واصل شد. همچنین در سال ۱۴۰۴، ۹۹ درصد از مجموع ۲۳ هزار دادخواست و شکواییه ثبت‌شده، الکترونیکی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوال مجری درباره برنامه‌های مدون و منسجم تحولی دستگاه قضایی استان، به دادگاه‌های علنی برخط به عنوان مصداق عینی شفافیت و تحقق اصل ۱۶۵ قانون اساسی اشاره کرد و ابراز داشت: سال گذشته ۴۰۶ جلسه دادگاه به صورت علنی و برخط برگزار شد که این عدد، بیانگر رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ است و این جلسات در تمامی موضوعات به جز موارد استثنا شده توسط قانون، به صورت زنده برای عموم مردم قابل مشاهده است.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ کرامت و حریم خصوصی خانواده‌ها، از توسعه شعب تخصصی دادگاه خانواده با رشدی بیش از ۱۰۰ درصد خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹ شعبه تخصصی دادگاه خانواده در استان فعال است که از این تعداد، ۴ شعبه در مرکز استان و مابقی در سطح شهرستان‌ها به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند.

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به هوشمندسازی نظام قضایی و راه‌اندازی بیش از ۷۰ سامانه تخصصی، «ثنا» (ثبت‌نام الکترونیکی ابلاغ) را حیاتی‌ترین ابزار صیانت از حقوق شهروندان دانست و با تأکید بر ثبت‌نام همگانی در این سامانه خاطرنشان کرد: توصیه اکید و قطعی من به هم‌استانی‌های عزیز این است که همگان در سامانه ثنا ثبت‌نام کنند، حتی اگر تاکنون هیچ پرونده قضایی نداشته‌اند. نباید تصور کرد که صرفاً افراد دارای پرونده به این سامانه نیاز دارند؛ بلکه ممکن است افراد سودجو با ارائه آدرس غلط، علیه شهروندان طرح دعوا کرده و موجبات محکومیت غیابی آنها را فراهم آورند، اما در سامانه ثنا با ارسال اخطاریه الکترونیکی در هر نقطه‌ای از کشور، از این اقدامات پیشگیری می‌کند.

علی‌اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی قزوین که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه پخش شد، به تشریح اقدامات و عملکرد این نهاد در حوزه حمایت از تولید و اشتغال و همچنین آخرین جزئیات نحوه اجرای حکم پرونده کثیرالشاکی شرکت رضایت خودرو طراوت نوین پرداخت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ابتدای این گفت‌و‌گو و در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورود دستگاه قضایی به مشکلات واحد‌های تولیدی، مبنای این اقدام را دستورالعمل پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه عنوان کرد که از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است و اظهار کرد: ما در این عرصه به هیچ عنوان کار موازی با سایر دستگاه‌ها انجام نمی‌دهیم. ستاد تسهیل و سایر نهاد‌ها وظایف خود را دارند، اما ورود دستگاه قضا صرفاً محدود به مواردی است که دارای ماهیت حقوقی و قضایی است و هیچ نهادی جز ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، مجاز به ورود به این مسائل نیست.

وی نحوه ورود به مشکلات حقوقی واحد‌های تولیدی را در سه محور مجزا تشریح کرد و گفت: محور نخست، واحد‌های تولیدی هستند که دارای پرونده قضایی و اختلافات حقوقی میان شرکا، مدیران یا طرف‌های قرارداد می‌باشند، اگر نظارت دقیقی بر این پرونده‌ها صورت نگیرد، ممکن است منجر به توقیف، قطع تولید و تعطیلی واحد و در نهایت از دست رفتن اشتغال کارگران شود، ما به محض مراجعه افراد، موضوع را در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنیم و مدیریت پرونده به نحوی صورت می‌گیرد که به تعطیلی واحد‌های تولیدی منتهی نشود.

وی در تشریح محور دوم فعالیت‌های این ستاد تصریح کرد: در مواردی پرونده قضایی وجود ندارد، اما برخی رویه‌های اجرایی در حوزه مواد اولیه، گمرک، مالیات و تأمین اجتماعی وجود دارد که برداشت‌های نادرست از قوانین، مشکلاتی جدی برای واحد‌های تولیدی ایجاد می‌کند و ممکن است به رسوب کالا در گمرک منجر شود. تفاوت این محور با محور اول این است که در آنجا فقط اشخاص طرف پرونده منتفع می‌شوند، اما در این بخش با اصلاح رویه‌ها و ارائه تفاسیر حقوقی، تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی از نتایج آن بهره‌مند می‌شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین محور سوم را حمایت از شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: برخی واحد‌های تولیدی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان که توسط جوانان متخصص ایجاد شده‌اند، ممکن است اطلاعات حقوقی کافی نداشته باشند و همین امر برای آنها مشکل‌ساز شود. در زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی، کمیته‌ای تحت عنوان "حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی" تشکیل شده که عمدتاً به این واحد‌های نوپا خدمات حقوقی رایگان ارائه می‌کند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

عسگری در ادامه با اشاره به مشکلات مرتبط با قوانین گمرکی و رویه‌های تخصیص ارز تصریح کرد: گاهی دستورالعمل‌ها متناسب با شرایط روز نیستند و تعارضاتی میان آنها و قواعد اصلی وجود دارد که موجب ماندگاری و رسوب کالا در گمرک می‌شود. ما در این موارد با ارائه تفاسیر حقوقی و تمدید مهلت‌ها، از متروکه شدن کالا‌ها جلوگیری می‌کنیم تا فرایند تخصیص ارز تکمیل شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در بخش پایانی این گفتگوی تلویزیونی به مهم‌ترین پرونده اقتصادی استان یعنی پرونده کثیرالشاکی یک شرکت خودرویی اشاره کرد و در پاسخ به سوال مجری درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مالباختگان گفت: پس از قطعی شدن رأی، ما در مرحله اجرای احکام، شفافیت را مبنای کار قرار دادیم و با برگزاری جلسات مستمر هفتگی، فرایند اجرای حکم را رصد می‌کنیم.

وی به اقدامات صورت گرفته در زمینه اطلاع‌رسانی به شکات این پرونده اشاره کرد و گفت: علاوه بر ملاقات‌های حضوری که تقریباً ماهیانه حدود ۱۰۰۰ نفر از مال‌باختگان با معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب دارند، یک کانال رسمی در پیام‌رسان ایتا به آدرس @edadqz راه‌اندازی شده که با عضویت بیش از ۴۰۰۰ نفر از شکات محترم، بستری برای ارتباط دوسویه بین دستگاه قضایی و شکات پرونده فراهم آورده است.

عسگری با ارائه آماری دقیق از روند مزایده اموال شرکت مذکور اظهار داشت: در مجموع ۹۵ مزایده نسبت به املاک، ۱۰۷ مزایده نسبت به خودرو‌ها و ۱۶ مزایده در خصوص سایر اموال از طریق سامانه ستاد انجام شده است، که از این تعداد، ۱۳ مورد از املاک، ۷۷ خودرو و ۲۷ سیم‌کارت به فروش رفته است. ارزش کل اموال فروخته‌شده تاکنون حدود ۸۳۶ میلیارد تومان بوده است.

وی در تشریح نحوه پرداخت مطالبات مالباختگان گفت: از محل حاصل فروش این اموال، بر اساس آورده اولین قرارداد، به ۷۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین با توجه به مزایده‌هایی که در خردادماه امسال برگزار شد، ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر فروش داشتیم و با وصول این مبلغ، پیش‌بینی می‌شود ۹۰۰ نفر دیگر نیز تعیین تکلیف شوند و مجموع مالباختگانی که مطالبات خود را دریافت کرده‌اند به حدود ۸۲۱۲ نفر افزایش یابد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خصوص اولویت‌بندی پرداخت‌ها نیز تصریح کرد: اولویت اصلی ما با کسانی است که تاکنون هیچ مبلغی دریافت نکرده‌اند. ما بر اساس اولین قرارداد پیش می‌رویم و در تلاش هستیم ابتدا اولین قرارداد‌ها را تسویه کنیم. قطعاً اگر اموال باقی‌مانده به فروش برسد، کفاف اولین قرارداد‌ها را خواهد داد و بخشی از قرارداد‌های بعدی را نیز پوشش می‌دهد.

وی در ادامه با دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در خرید اموال باقی‌مانده این پرونده خاطرنشان کرد: جا دارد اینجا از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دعوت کنم برای سرمایه‌گذاری در اموال باقی‌مانده شامل سردخانه و واحد تولیدی که هیچ مشکل حقوقی، قضایی، بدهی بانکی یا مالیاتی ندارند و توقیف هم نیستند و آماده فروش می‌باشند، مشارکت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خاتمه به پرونده پولشویی که در همین رابطه تشکیل شده اشاره کرد و گفت: پرونده پولشویی به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده که پس از تأیید در مرحله تجدیدنظر، آورده جدیدی برای پرداخت به شکات خواهد بود و با فروش این اموال، یک تحول عمده در پرداخت‌ها اتفاق خواهد افتاد.

انتهای پیام/