حذف نهاد کانادایی نظارت بر حقوق بشر توسط دولت کارنی

کانادا در حال حذف یک نهاد نظارتی است که نقض حقوق بشر توسط شرکت‌های کانادایی فعال در خارج از کشور را بررسی می‌کند. مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا مدعی شده که این دفتر از زمان تاسیس در سال ۲۰۱۹ موثر نبوده است.

دادرس کانادایی برای شرکت‌های مسئول (Core) توسط دولت جاستین ترودو، نخست‌وزیر سابق، برای بررسی نقض حقوق بشر از جمله استفاده از کار اجباری توسط صنعت تاسیس شد. در آن زمان، بیشتر تمرکز بر استفاده کشور‌های دیگر از اقلیت‌های قومی برای آنچه منتقدان کار اجباری می‌نامند، بود. 

با این حال، این نهاد نظارتی کانادا در طول ۶ سال فعالیت تنها ۵ تحقیق را آغاز کرده است، از جمله علیه سه شرکت پوشاک آمریکایی که در خارج از کشور فعالیت دارند (شرکت‌های رالف لورن، نایک و لوی اشتراوس) و همچنین ۲ شرکت معدنی گوبی مین و داینستی گلد کورپ.

تقریبا در همه موارد، اتهامات بر استفاده از کار اجباری متمرکز بود. 

کارنی به عنوان بخشی از اقدامات ریاضتی خود گفته است که لیبرال‌ها عملکرد دفاتر مختلف در دولت فدرال را بررسی خواهند کرد و در مواردی که منابع به‌طور ناکارآمد استفاده می‌شوند، کاهش‌هایی را اعمال خواهند کرد.

او گفت: بخشی از وظیفه دولت این است که به امور نگاه کند و ببیند که آیا آنها موثر هستند یا خیر و سعی در بهبود آن داشته باشد. 

کارنی اضافه کرد که تصمیم برای حذف این نهاد چند ماه پیش گرفته شده است. او گفت در حالی که کانادا قوانین رسمی برای مبارزه با این موضوع، از جمله قانون مبارزه با کار اجباری و کار کودکان در زنجیره‌های تامین، دارد، اما در اجرای این قوانین کمتر موثر بوده است.

با وجود انتقادات از این نهاد نظارتی، وزیران فدرال آن را بخش مهمی از تلاش‌های کانادا برای مبارزه با نقض حقوق بشر نامیده‌اند. 

فرانسوا-فیلیپ شامپاین، وزیر دارایی کانادا از Core به عنوان حفاظی در برابر استفاده از کار اجباری نام برد.

سایر قانونگذاران می‌گویند که این نهاد نظارتی به منابع نیاز دارد، نه حذف.

الیزابت می، رئیس حزب سبز، در بیانیه‌ای گفت: CORE هرگز استقلال یا قدرت لازم را برای انجام صحیح وظایفش نداشته است. 

حزب سبز مدت‌هاست که خواستار تقویت این دفتر شده است تا بتواند واقعا در مورد سوءاستفاده‌ها تحقیق کند، شواهد را جمع‌آوری کند و پاسخگویی ارائه دهد. 

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که کانادا و ۸۰ کشور دیگر به دلیل ناتوانی در مقابله با استفاده از کار اجباری در زنجیره‌های تامین، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/