کشف شبکه قاچاق در زرندیه؛ توقیف ۷۳۰۰ تن مس و مواد اولیه پتروشیمی در دو واحد صنعتی

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی، در گفت‌و‌گو با میزان، از برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید واقعی، شناسایی و برخورد با انبار‌های کالای قاچاق و احتکار مواد اولیه در دستور کار ویژه دادگستری و نهاد‌های نظارتی استان قرار دارد.

وی با اشاره به عملیات اخیر در شهرستان زرندیه افزود: طی یک اقدام هماهنگ و با اشراف کامل اطلاعاتی، محموله‌های حجیم کالای قاچاق شامل ۳۰۰ تن مس و بیش از ۷ هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در دو واحد صنعتی این شهرستان کشف و با دستور قضایی توقیف شد که این موفقیت حاصل نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع کالا است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تمجید از عملکرد نهاد‌های امنیتی تصریح کرد: این پرونده در پی رصد‌های دقیق و هوشمندانه پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی به جریان افتاد که نشان‌دهنده اشراف کامل سربازان نظام بر تحرکات سودجویان در فضای اقتصادی استان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی اولیه، عملیات بازرسی مشترک با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و ضابطان قضایی انجام شد. این هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، اجرایی و امنیتی، مجالی برای فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق سازمان‌یافته باقی نخواهد گذاشت.

وی با تاکید بر اهمیت کالا‌های مکشوفه در چرخه تولید ملی گفت: مس و مواد اولیه پتروشیمی از کالا‌های استراتژیک حوزه صنعت محسوب می‌شوند. توقیف این حجم از کالا که خارج از شبکه قانونی انبار شده بود، گامی مهم در جهت جلوگیری از رانت‌خواری و نوسانات کاذب در بازار مواد اولیه کارخانجات است.

وی با تبیین اهمیت این کشف بزرگ یادآور شد: مس و مواد اولیه پتروشیمی، نبض تپنده صنایع کشور هستند و خارج کردن این حجم عظیم از کالا از چرخه قانونی، ضربه مستقیمی به بدنه تولید داخلی وارد می‌کند. دستگاه قضا اجازه نخواهد داد که مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات، بازیچه دست قاچاقچیان و رانت‌خواران قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به روند قانونی پرونده بیان کرد: گزارش دقیق این تخلفات توسط مدیرکل تعزیرات حکومتی تهیه شده و پرونده قضایی مربوطه در سیر مراحل رسیدگی قرار دارد. متخلفان باید پاسخگوی اقدامات خود در برهم زدن توازن بازار مواد اولیه باشند و جریمه‌های سنگین و قانونی در انتظار آنان است.

وی در ادامه هشدار داد: واحد‌های صنعتی باید مأمن تولید و اشتغال باشند، نه محلی برای دپوی کالای قاچاق یا سوءاستفاده از سهمیه‌های دولتی بازرسی‌های سرزده و پایش مستمر انبار‌های صنعتی در سراسر استان مرکزی با شدت ادامه خواهد یافت و هیچ نقطه امنی برای قاچاقچیان وجود نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی در پایان این گفت‌و‌گو خاطرنشان کرد: مجموعه قضایی استان مرکزی با تاسی به سیره رهبر شهید انقلاب و در راستای رسیدن به دستگاه قضایی مقتدر و تراز نظام اسلامی، با تمام توان در برابر مفسدان اقتصادی ایستادگی کرده و بستر را برای فعالیت سالم کارآفرینان و صنعتگران پاک‌دست فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/