تنش در وزارت دادگستری آمریکا درباره پرونده جفری اپستین

پم بوندی، دادستان کل سابق آمریکا می‌گوید که تاد بلانش، فردی که دونالد ترامپ برای جایگزینی او در نظر گرفته است، مسئول رسیدگی جنجالی وزارت دادگستری این کشور به پرونده جفری اپستین، مجرم جنسی بوده است.

بوندی، با حضور در کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که در حال تحقیق در مورد پرونده اپستین است گفت که مطمئن نیست ترامپ پیش از علنی شدن جرایم اپستین و گیسلاین مکسول، همکار قدیمی اپستین که در حال گذراندن ۲۰ سال حبس به دلیل جرایم قاچاق جنسی است، تا چه حد از آنها مطلع بوده است.

ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید طی بیانیه‌ای ادعا کرد که ترامپ در تماس با او برای اظهار نظر در مورد شهادت بوندی، کاملاً از هر گونه اتهامی مربوط به اپستین تبرئه شده است.

بنا به رونوشتی که از طرف این کمیته منتشر شد، بوندی ادعا کرد که بلانش، که به‌عنوان معاون وی در وزارت دادگستری آمریکا فعالیت می‌کرد، مسئول انتشار کامل پرونده‌های اپستین بوده است.

بلانش، پس از برکناری بوندی به‌عنوان دادستان کل موقت منصوب شد و ترامپ به‌تازگی گفت که قصد دارد او را به‌طور دائم برای این سمت نامزد کند.

هفته گذشته، بوندی با پرسش‌هایی در مورد نحوه برخورد وزارت دادگستری با پرونده‌های اپستین در دوران تصدی خود رو‌به‌رو شد؛ حضور او در حالی صورت گرفت که این وزارتخانه همچنان با بررسی دقیق پرونده‌ها و انطباق آن با قانون شفافیت پرونده‌های اپستین، که انتشار سوابق مربوط به اپستین را الزامی می‌کند، رو‌به‌رو است. 

وزارت دادگستری آمریکا این قانون را حفظ کرده و مطابق با قانون عمل کرده است.

چندین کارشناس، از هر دو جناح و همچنین بازماندگان سوءاستفاده اپستین، از برخی اقدامات این وزارتخانه انتقاد کرده و نگرانی‌هایی را در مورد برخی ویرایش‌ها و افشای اطلاعات شخصی حساس در پرونده‌ها مطرح کرده‌اند.

بوندی، در بیانیه آغازین خود و در طول شهادتش، از نحوه برخورد وزارت دادگستری با پرونده‌ها تحت مدیریت خود دفاع کرد و همزمان تلاش کرد تا خود را از انتشار و بررسی پرونده‌ها دور نگه دارد و گفت که او تمام جنبه‌های تلاش این وزارتخانه را مدیریت نکرده است، بلکه این بلانش بوده که بر آن نظارت داشته است.

• بیشتر بخوانید:
• شهر کاغذی: نمایشگاه ۳.۵ میلیون صفحه‌ای از جنایت‌های اپستین
• پیدا شدن اسناد مربوط به حضور رئیس‌جمهور آمریکا در پرونده اپستین 

وی در ۲۹ می (۸ خرداد) به موکلانش گفت: تاد بلانش مسئول این روند و کل انتشار پرونده‌های اپستین بود. 

وی همچنین می‌گوید که خودش بررسی اسناد را انجام نداده است و نظارت بر این روند را به بلانش واگذار کرده است.

بوندی، اذعان کرد که اشتباهات ویرایشی در انتشار وجود داشته است، اما اصرار داشت که از روز اول این روند، این وزارتخانه به پاسخگویی و شفافیت متعهد بوده است. 

هفته گذشته، در جریان استراحت بین بازجویی‌ها، چندین دموکرات به خبرنگاران گفتند که بوندی به آنها گفته بود: بلانش تحقیقات اپستین را مدیریت می‌کرد.

وی تمام اشتباهات، اصلاحات و عدم محافظت از بازماندگان را به دادستان کل موقت نسبت می‌دهد.

پس از آن، باندی در یک پست رسانه‌های اجتماعی به این توصیف واکنش نشان داد و آن را «غیرواقعی» خواند و گفت که از مدیریت دادستان کل موقت در این وظیفه تقدیر می‌کند.

انتهای پیام/